من الأمن العسكري إلى "أحرار الشام" التهمة واحدة ...سر الورقة التي أدت إلى اعتقال ياسمين البنشي

لا تزال الناشطة ياسمين البنشي المحررة من معتقلات النظام لليوم الثامن على التوالي تقبع في سجن "الأحرار" بنفس التهمة التي أسندت إليها من قبل الأمن العسكري في اللاذقية.

تتابع "زمان الوصل" قضية البنشي التي سبق وأن أوردت نبأ اعتقالها لدى أمن معبر باب الهوى في مادة سابقة، حيث تم التحفظ عليها مع اثنتين من صديقاتها اللواتي تم تحريرهن ضمن عملية تبادل أجرتها جبهة النصرة فيما بات يعرف بـ "صفقة الراهبات" التي جرت بتاريخ 10-3-2014 مع عشرات المعتقلات السوريات بموجب الصفقة التي قضت بأن يفرج النظام السوري عن 153 سجينة، مقابل الإفراج راهبات دير مار تقلا بمعلولا.

القصة بدأت حين وصلت البنشي مع صديقتيها إلى معبر باب الهوى الحدودي بقصد الخروج من سوريا إلى تركيا، حيث قام أمن المعبر بطلب جوازات السفر الخاصة بهم، ولكن ياسمين كانت قد نسيت داخل جواز سفرها ورقة صادرة عن "محكمة الإرهاب" مكتوب فيها "تسهيل مرور حامل هذه الورقة على الحواجز" وهي بمثابة ورقة "كف البحث" التي تمنح لكل شخص كان مفرجا عنه من أحد أفرع النظام لكي لا يتم توقيفه مرة أخرى، الأمر الذي استدعى عناصر أمن المعبر توقيف البنشي ومن معها، واقتيادهم إلى المقر الأمني التابع لحركة "أحرار الشام" المسؤولة عن أمن المعبر للتحقيق والسؤال.

وبعد التحقيق والاستفسار قال المحقق لصديقتَيْ ياسمين بأنهما تستطعان الخروج لعدم وجود أي تهمة ضدهما، ولكنه سيتحفظ على ياسمين لأن لديه "شكوكا" حولها بسبب الورقة التي وجدت بحوزتها، إلا أنهما رفضتا الخروج دون صديقتهما، ليعلما فيما بعد بأن المحقق نسب إليها نفس التهمة التي وجهها إليها النظام خلال فترة اعتقالها لديهم، معتمداً على الضبط الذي نظمه فرع الأمن العسكري وشهادة نفس الشهود ! 

يفيد ضبط الأمن العسكري والذي اعتمد عليه محققو "الأحرار" بأن ياسمين متورطة في حادثة خطف الشاب "عامر جوني" أحد أبناء حي الصليبة الواقع في مدينة اللاذقية والذي عثر عليه مقتولاً في ظروف غامضة بعد فترة من اختطافه، في حادثة قيدت ضد مجهول آنذاك، إلا أنه تم تبرئتها منها في محاكم النظام وأسقطت هذه التهمة عنها لعدم توفر الأدلة.

حتى اليوم ياسمين موقوفة في المقر الأمني التابع لحركة "أحرار الشام" الإسلامية في معبر باب الهوى بانتظار وصول الشهود الذين ادعى "الأحرار" بأنهم قدموا بلاغا لهم ضدها.

وحاولت "زمان الوصل" التأكد من صحة الرواية وفيما إذا كانت هناك جهة مدعية فعلاً لدى "الأحرار" وعلمت من مصدر مطلع أن الشاهد الوحيد هو أحد أفراد أسرة المجني عليه، وهو مقيم ضمن مناطق سيطرة النظام في مدينة اللاذقية ولن يستطيع الحضور إلى مقر "الأحرار" للإدلاء بشهادته وتقديم أدلته التي تدين البنشي، مشيراً إلى أن الدليل الوحيد الذي قدمه المدعي هو ضبط التحقيق الذي نظمه فرع الأمن العسكري.

يذكر أن وعوداً بعرض البنشي إلى محكمة الهيئة الشرعية في "الدانا" بريف إدلب قدمت لأصدقائها منذ أيام، إلا أنها لم تنفذ حتى لحظة إعداد هذه المادة.