بعد فصل المحامين.. نقيب الأطباء يفصل زملاء المهنة

مر فصل المحامين السوريين كما أراده النظام السوري, بصمت يشبه مجازر البراميل المتفجرة يوميا, فقرع نقيب أطباء سوريا باب فصل الأطباء و"الحبل على الجرار". كما يقول متابعون.

وعلى الرغم من تصريحات سابقة للنقيب ذاته للصحيفة نفسها /9/2/2014/ يتغنى بها أن عام 2013لم يتم طرد أي طبيب سوري. وهو ما يشي بأن التعليمات الرئاسية صدرت ووجب التنفيذ وتقديم جميع المبررات. 

ويؤكد نقيب الأطباء البشريين عبد القادر حسن أن عدد الأطباء الذين تم شطب قيدهم من نقابة الأطباء نتيجة تواصلهم مع مجموعات مسلحة لا يتجاوز العشرات، مشيراً إلى أن العدد وصل تقريباً إلى 60 طبيباً في سوريا.

ولفت إلى أن النقابة اتخذت إجراءات بحق كل طبيب مارس مهنته خارج نطاق المهنة الأخلاقية لنقابة الأطباء.

وفيما سبق تصريحات "الحسن" مواقف مناشدة من الدكتور جواد أبو حطب رئيس المكتب الطبي الموحد وعضو الائتلاف السوري المعارض لأكثر من 20 ألف طبيب سوري غادروا جرّاء آليات القمع والاستهداف وهو ما يضع المجتمع الدولي أمام استحقاقه الأخلاقي".

كما تعج روايات لأطباء غادروا سوريا بعد ان تحولت المشافي إلى سجون ومعتقلات لأي مصاب طفلا أم شيخا وحتى امراة، إضافة لاستهداف المشافي ذاتها وارتفاع أرقام قتلى الأطباء والكوادر الطبية ذاتها، فإن كل ذلك غاب أو غّيّب عن حديث نقيب الأطباء. 

وعمد النظام السوري إلى معاقبة أي طبيب يعالج جرحى حتى لو كانوا مدنيين من أهالي المدت والبلدات الثائرة ضده، وهو أسلوب لم يحد عنه منذ أيام المظاهرات السلمية في بداية الثورة السورية.

وبحسب ناشطين فإن علبة الدواء أو أي مادة للإسعافات الأولية لا تقل خطورة حملها عن السلاح، وأي طبيب يضبط بهذه "الجريمة" فالتهمة جاهزة "علاج الإرهابيين".

وضمن هذا السياق وثقت منظمات حقوقية استهداف النظام السوري لكوادر طبية وسيارات إسعاف، تهدف إنقاذ ضحايا في أماكن سبق أن قصفها بنيران أسلحته.

صحيفة "الوطن" المقربة من النظام السوري تنقل عن نقيب الأطباء إن من حق النقابة شطب قيد كل طبيب عالج مصاباً دون علم الجهات المختصة بذلك ولاسيما في الحالات التي تستخدم فيها الأسلحة، لافتاً إلى أن نقابة الأطباء اعتمدت في اتخاذ القرار على الأطباء الذين خالفوا المهنة الأخلاقية على الأدلة والمشاهدات القطعية، خاصة أن هناك بعض الأطباء تعامل مع "المجموعات المسلحة" ضد الشعب والدولة وهذا مخالف لقانون النقابة.

ويطلق إعلام الحكومة السورية وصف "المجموعات المسلحة" على معارضيها منذ بداية الثورة، قبل أن تنجر إلى التسليح.

ويرى البعض أن ثمة قرارات قادمة بالفصل لأعداد أكبر وما يجري تمريره من أرقام في حدها الأدنى هي محاولات لوقف نزيف خروج الأطباء إلى دول الجوار أو انضمامهم إلى المشافي الميدانية في المناطق المحررة، إضافة لوقف حالة الانهيار التي بدأت تعاني منها غالبية مشافي الدولة، خصوصا في مناطق سيطرة النظام، بحسب الطبيب "أمجد-ع" الذي أكد لـ"زمان الوصل" أن الاعتقال التعسفي في مناطق سيطرة النظام الذي يطال الأطباء يتساوى مع الموت بالقنابل والصواريخ والبراميل المتفجرة في المناطق المحررة، مضيفا أن غالبية خيارات الأطباء ترواحت بين الخروج من سوريا عموما أو الانتقال لخدمة الناس في المناطق المحررة وعن تهمة الانتماء إلى "العصابات المسلحة التي يستند إليها القرار". 

وقال الطبيب أمجد "نحن نقوم بواجبنا الإنساني تجاه مصابي قنابل النظام لكني أتحدى النقيب أن يسطر قرار بوجه أطباء مارسوا التعذيب بحق الجرحى في المشافي الحكومية، بل أبعد من ذلك هناك أطباء يحملون سلاحا تحت مسمى جيش الدفاع الوطني، فأين النقيب من ذلط".

ويصف الطبيب هذه القرارات بأنه "تشبيحية" لا طائل منها، معتبرا أن الطبيب ابن سوريا لن يقف متفرجا والنظام يقتل أهله وإخوته ويدمر مستقبلنا جميعا".