د.أبو حطب: لم يقاطع أحد انتخابات الغوطة الشرقية.. وإسقاط بعض شخوص الائتلاف هو الحل

لاشك أن محاولة إيجاد دولة مدنية، رغم المعارك و الأبنية المهدمة، مهمة ليست بالسهلة... فالمجتمع السوري اليوم بحاجة إلى كل أنواع الدعم..ولكن رغم صوت الرصاص والقذائف، مايزال صوت الشارع السوري مسموعاً.

وللتعرف كيف دور الحكومة المؤقتة في الإصغاء إلى صوت الشارع السوري وتلبية مطالبه، أجرينا الحوار التالي مع نائب رئيس المجلس الأعلى للإدارة المحلية د.جواد أبو حطب:

*أعطى تشكيل الحكومة السورية المؤقته بوزاراتها المختلفه الأمل لمكونات المؤسسة الثورية المدنية، ممهدةً لميلاد قيادة جديدة تُعنى بمصالح الشعب السوري الاستراتيجية، وعندما تم تقديم بيان مقاطعة المجالس المحلية تم استيعابه بطريقة إيجابية، ولذلك شُكلت اللجان القانونيه التي تأكدتت من شرعية مراحل الانتخابات وتصميمها رغم كل الصعوبات التي واجهت اللجنة التحضيريه في التعامل مع أسوأ الظروف التي تعاني منها المحافظات السورية.

فتم التعامل بإيجابيه مطلقة مع التحفظات المتعدده على ما يسمى إدارة المجالس المحلية في الغوطة الشرقية بتكوينها وتشكيلها وطريقة ولادتها وطريقة الأمر الواقع التي فرضت على بعض المجالس المحلية ومحاولة التكلم بالعموميات مع الإشارة إلى أننا راجعنا كثيرا من المجالس في الغوطة الشرقية وأخبرتنا، أن ليس لها علم، بالبيان وأنها لم تقاطع الانتخابات، ووصفت بيان المقاطعة بأنه تصرف فردي ليس له علاقة بالمجالس وأن معظم المقاطعين شاركوا بالانتخابات، وعليه اتضح وجود معايير مزدوجة في عمل المجالس المحلية في الغوطة الشرقية نتيجه التفرد بالقرارات، وبدورنا اعتبرنا القرار الفردي معطلا لمشروع مؤسسة وطنية عظيمه تتشكل حاليا.

حالياً تأخذ اللجنة على عاتقها مهمة مراجعة الأوراق والثبوتيات والاتصال بالمجالس المحلية الفرعيه للتأكد من الانتخابات والتصويتات مع مراعاة ضخامة محافظة ريف دمشق وظروفها الصعبة المتعددة المختلفة من منطقه إلى أخرى.

وفي الخطابات الأخيره كان التوجه واضحا باعتماد عمل اللجنة التحضيرية وتصميم الهيئة العامة، بعد تواصل اللجنة الوزارية مع أغلب مجالس الداخل وبحضور اللجنة التحضيرية تم إقرار متابعة انتخاب المجالس المتبقية كدور إشرافي مع اللجنتين التحضيرية والطعون.

*كثيرا ما يرد لنا عن هذه المقولات ونحن نعتبر أن كيل الاتهامات سهل جدا وخصوصا في هذه الظروف الصعبه التي تعصف ببلدنا الحبيب، والمعيار الحكم هو خدمة الأهالي في الداخل، وما تقدمه الوزارة من خطط استراتيجيه على مستوى المحافظات السورية كاملة. 

وأظن أنه يجب إعطاء الوزارة الفرصه الكامله لإثبات الذات، حيث إننا نعلم صعوبه العمل الديناميكي واختلافه من منطقه إلى أخرى وحتى أن التجربة السورية الحرة الجديدة المتمثله بالوزارة يجب أن تأخذ الوقت الكافي لتتبلور بأساس صحيح ومتين، ولا نعتقد أن الوزارة التي تحمل الهم السوري تتصف بالفساد أو ما شابه فكل أعضائها مشهود لهم بالعمل والتفاني والأمانه والإخلاص.

*لاشك أن هناك حاجه ملحة إلى تشكيل مجلس يرعى مصالح المؤسسة المدنية الوحيده في سوريا، والتي تشكل اللبنه الأولى لبناء الدولة السورية الحره، مما يستدعي توحيد الجهود في إطار يحمل خطة استراتيجية، تأسيس المجلس الأعلى هو الخطوة المتممه لعمليه بناء المجالس المحلية للمحافظات والتي نستند بها على القانون 107 في الإدارة المحلية.

*بناءً على المعطيات المطروحه حاليا والحساسه تم صياغة الرؤى والأهداف كالتالي:

رسالة مجلس المحافظة:

النهوض بالمجالس المحلية كونها السلطة المدنية البديلة عن النظام وصولا لنهضة شاملة تعم بلدنا المبارك.

رؤيتة مجلس المحافظة:

التنسيق المشترك بين القطاعات والمناطق الإدارية في كافة أنحاء الريف الدمشقي والوصول إلى خطاب موحد ينظم العمل في المجالات المتعددة، من خلال نواة المجلس المحلي لمحافظة ريف دمشق، وتأمين الدعم المالي والإغاثي والطبي والفكري والثقافي والاجتماعي عن طريق الوعي الإداري وربطه بالجهود والطاقات على أرض الواقع للوصول إلى الهدف المنشود المتمثل بالنهضة.

أهداف مجلس المحافظة: 

الأهداف المرحلية:

1. دراسة ومسح ميداني لمناطق الريف الدمشقي واحتياجاتها.

2. استجلاب الدعم بكافة أشكاله وتوجيهة للمجالس المحلية وتوزيعة بشكل عادل.

3. المتابعة والتوثيق ووضع استراتيجية عمل.

4. دعم الحراك الثوري بكافة أشكاله.

5. تأسيس مجالس محلية في المدن والقرى الناشئة وعدم تهميشها.

الأهداف المتوسطة المدى:

1. تفعيل المجالس المحلية ودعم ثقافة العمل الجماعي والفريق الواحد.

2. تمكين المجالس المحلية وتنشيطها وفق خطط ومنهجيات علمية.

3. هيكلة المؤسسات بما يضمن عدم تبديد الوقت والمال والجهد.

4. تشجيع الفكر التطوعي الهادف الموجة لتنمية المجتمع للارتقاء بالمستوى الثقافي للمجتمع.

الأهداف بعيدة المدى:

1. الوصول للنهضة الشاملة للوضع المعيشي والاقتصادي والمضي قدما في بنيان مرصوص.

2. الارتقاء بالإنسان المدني ذي الفكر الهادف الواعي لمصلحة البلاد

*لاشك أن من أهم أهداف الإدارة المحلية هو "الحوكمة"، وعليه يمكن بسط حالة من الاستقرار في الأراضي المحرره من خلال عقد المصالحات والتوافقات المبنية على أساس متين وذلك للمضي قدما في البناء وتوجيهه إلى مساره السليم، ولذلك وجب رفد الوزارة بذوي الكفاءات والخبرات ومنتهجي السلم الأهلي الذين لهم الدور الكبير في حل الخلاف والنزاع بين أبناء المدينة الواحده. 

*يمكن القول بأن المساعدات التي دخلت إلى الغوطة الشرقيه باعتبارها الوحدة الجغرافية الأكبر في ريف دمشق، لا تغطي أكثر من 1% من سكان الغوطة ليوم واحد فقط، ولم تساهم في التخفيف من حدة معاناة أبناء الغوطة الشرقية.

وكان للإدارة المحلية دور في إدارة إدخال المساعدات بالتعاون مع مؤسسة الهلال الأحمر الذي يعد أحد المؤسسات المدنية العامله على خدمة الأهالي في الداخل.

ونحن لا نستطيع أن نجزم باستمرار إدخال المساعدات فالنظام لا يؤتمن جانبه، والمجتمع الدولي فشل كثيرا في بسط قراراته داخل الأراضي السورية، فالموضوع أكبر من أن يُحل بواسطة الإدارة المحلية فهو مسؤولية أخلاقية دولية، ولكن لم ولن تتوانى الإدارة المحلية عن لعب أي دور يخدم مصلحه البلاد وأهلها..

*نعم، كانت من أحد الخطط الاستراتيجيه التي بنتها الإدارة المحلية هي الاعتماد على الذات والاكتفاء الداخلي، حيث إن الغوطة تمتاز بخصوبه الأرض وتوافر الماء والآبار، وعليه وجب استغلال هذا المنحى واستثماره بما يخدم تعزيز صمود المناطق المحرره، وهذا العمل تم الإسهام به بشكل جدي وكبير من خلال عدة مشاريع زراعية، توفر الأمن الغذائي من القمح إلى المزروعات الصيفيه والموسمية لسد حاجه السوق والوصول إلى الحد الأدنى من حالة الاستقرار المحلي.

*لا يخفى على أحد أن فكره تأسيس كيان يجسد الدولة السورية الحرة فكرة نبيلة وعظيمة، وعندما تشكل الائتلاف كان جلَّ اهتمامه قيادة الثورة للوصول إلى الهدف المنشود في الحرية والكرامة والعدالة والمساواة، وحمل القضيه السورية بكل أمانة، وإخلاص والوصول بها إلى بر الأمان، ولذلك فإن الهدف عظيم ونبيل ولكن تحقيقه تعرض لبعض العثرات نتيجه سوء الإدارة ووضع بعض الشخصيات الإشكالية التي ليس لها هم وطني سوى السلطه والمنفعة الشخصية، وآخر ما تفكر به تلك الشخصيات هو الهم الوطني، وهناك مطالب في الشارع السوري تطالب بإسقاط أشخاص بعينهم بعيدا عن هذه المؤسسة الوطنية وهو الحل الأمثل كوننا من داعمي النقد البنّاء.

*كما قلنا سابقا إن هذه المؤسسة النبيلة بأهدافها، لايمكن أن توصف ويعمم عليها رأي سلبي نتيجة تصرفات فرديه شخصية وسوء إدارة، ونحن عندما نرى انحياز هذه المؤسسة لغير مصالح الشعب السوري العليا لن نتوانى عن التصحيح حتى لو كلفنا إعادة تشكيل وتأهيل الائتلاف.