المحامون الأحرار يثأرون من قرارات فصلهم بالتحرك الدولي والمحاسبة

ندد المحامون الأحرار بقرارات سلطة النظام الأسدي بفصلهم من نقاباتهم متوعدين أصحاب القرار بـ"المحاسبة أمام المراجع القضائية المختصة" ومطالبين مؤسسات الأمم المتحدة بإدانة القرارات السلطوية ورفضها وكذلك مطالبة اتحاد المحامين الدولي وكافة منظمات المجتمع المدنية الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان برفض وإدانة مثل هذه القرارات التعسفية".

وقال رئيس فرع نقابة المحامين الأحرار بفرع درعا سابقا المحامي محمد أبو سعيفان في أول تعليق على قرارات فصل بموجبها أكثر من 80 محامياً في درعا والمئات في المحافظات الأخرى:"لن يرهبونا بمثل ذلك وما هم إلا شبيحة للنظام وعصابته المجرمة وبعيدون كل البعد عن الحق والعدالة".

وأضاف أن "قانون تنظيم المهنة والقانون الدولي يصون مهنة المحاماة ويحرم معاقبة المحامين على رأيهم ودفاعهم عن حق الإنسان في الحياة والرأي والتعبير معتبرا أن ما قام به المحامون هو واجبهم الأخلاقي والمهني بعد أن غصت سجون الأسد بزملاء الحق الذين دافعوا عن حق الإنسان السوري في الحياة والكرامة والحرية والعيش الكريم ودافعوا عنه ضد الانتهاكات التي مارسها النظام ضد المعتقلين والمعتقلات وهذا خرق لقانون المهنة وللمواثيق الدولية في حماية واستقلال مهنة المحاماة".

واعتبر أبو سعيفان أن القرار ليس مجحفا بحق المحامين فقط وإنما مشكلته البنيوية أنه ألصق صفة مصدر القرار بيد من غلّبوا مصلحة العصابة على مصلحة الأمة والوطن".

وكانت مواقع إعلامية مقربة من نظام الأسد نقلت عن نقيب المحامين السوريين نزار سكيف قوله بفصل نحو 3% من الأعضاء بدمشق و150 محاميا في حلب ومثلهم في إدلب و100 في الحسكة و80 بدرعا.

وترواحت التهم بحسب سكيف بين مغادرة القطر دون إعلام فروعهم والتهمة الأخرى الانضمام إلى المجموعات المسلحة بصفتهم قضاة في المحاكم الشرعية، إضافة لتهمة تأسيسهم نقابات حرة تعمل ضد الحكومة بحسب سكيف.

ونقل عن سكيف قوله في سياق تبرير القرار المفاجئ لأعراف مهنة المحاماة "أي محام يسهم في الأعمال التي تهدف إلى تدمير سوريا يحق للنقابة أن ترقن قيده وتشطبه من قيودها باعتبار أن هذا المحامي لم يحترم المهنة إضافة إلى قوانين النقابة".

ويرى متابعون أن خطورة القرار بصدوره من نقابة كان يعول عليها أن تكون في سياق الحيادية والمهنية لمهنة زرعت جذور تقاليدها في المجتمع السوري باكرا، إضافة إلى الخشية من أن تلحق بها نقابات أخرى هي أصلا تتبع لمكتب النقابات المهنية في القيادة القطرية لحزب البعث، وهو ما سيرشح خلال الأيام القادمة مع صدور قوائم لأطباء ومهندسين وصحفيين وطلبة جامعات وصولا للاتحاد النسائي واتحاد شبية الثورة واتحاد العمال والفلاحين بما يشمل كافة النازحين من قصف طائرات النظام ومجازر شبيحته.