استشهد 124927 سوريّاً منذ اندلاع الثورة السورية ضد نظام الأسد في آذار/مارس/2011، بحسب تقرير أعدته الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
وفي تفصيل هذه الإحصائية الموثقة بالأسماء والخالية من قتلى قوات الأسد والميليشيات الطائفية الداعمة لها، فإن التقرير الذي اطلعت "زمان الوصل" عليه يكشف أن 88% من الشهداء مدنيون بينهم 14314 طفلا و12935 امرأة، الأمر الذي يعني مقتل مواطن سوري على يد قوات النظام وميليشياته كل 6 ساعات، بمعدل وسطي يوضح مقتل 135 مواطنا يوميا، ومقتل طفل كل ساعتين وامرأة كل 3 ساعات.
ورفعت قوات النظام السوري من حدة العنف المستخدم ضد المناطق الثائرة إلى أقصى الدرجات، خاصة خلال عامي 2012 -2013، والعام الجاري، وتفننت باستخدام الأسلحة بهدف قتل أكبر عدد ممكن من السوريين، وهدم أوسع مساحة ممكنة من الأبنية، بحسب ناشطين سوريين.
أمر لم يكترث له المجتمع الدولي، يقول معارضون، باستثناء قليل من قلق صار مثار تندر السوريين على الأمذين العام للأمم المتحدة "بان كي مون".
قلق غالبا ما ينتهي بمشروع قرار "تقتله روسيا وتقلدها الصين في مهد التداولات" ضمن مجلس الأمن، على حد تعبير ناشطين.
وذلك ما يعتبره معظم المعارضة السورية ضوءا أخضر لقوات الأسد كي تستمر في "نهجها الدموي "على مستويات وضعت سوريا في صدارة مآسي القرن.
وتتباين إحصائية الشبكة السورية مع أرقام المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يكشف في تقرير مشابه أن عدد قتلى ثلاثة أعوام من النزاع في سوريا تجاوز 150 ألفا.
ويضيف المرصد، الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له، ويعتمد على شبكة ناشطين داخل سوريا، أن ثلث القتلى مدنيون، وأن العدد الفعلي للقتلى قد يصل 220 ألفا.
وبحسب المرصد فإن 38 ألفا من أفراد المعارضة المسلحة قتلوا، بمن فيهم عناصر جبهة النصرة، وجماعة دولة الإسلام في العراق والشام، التي تضم عددا من المقاتلين الأجانب.
وأبان تقرير المرصد أن 58 ألفا بين القتلى من الموالين للنظام بينهم أفراد في قوات الجيش النظامي، والمليشيا الموالية للحكومة، و364 عنصرا في حزب الله اللبناني، و605 أفراد من تيارات شيعية أجنبية أخرى.
وكانت الأمم المتحدة توقفت عن إحصاء عدد القتلى في سوريا لدى وصولها إلى الرقم 100 ألف قتيل مطلع العام الجاري، بذريعة أن الظروف الميدانية لا تسمح بتقديم أرقام دقيقة.
كما رصد تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان الأسلحة التي استخدمتها القوات الحكومية ضد مناطق المعارضة، وفي مقدمتها الغازات السامة التي لجأ إليها جيش النظام 31 مرة، أوسعها في 21/آب/أغسطس خلال الهجوم على الغوطتين ما أدى إلى مقتل 1078 شخصا 40% منهم نساء وأطفال، إضافة إلى إصابة نحو 10 آلاف آخرين.
واستعرض التقرير باقي أنواع الأسلحة مثل القنابل العنقودية، والبراميل المتفجرة ذائعة الصيت وذات القدرة التدميرية العشوائية الهائلة، مؤكدا أن قوات الحكومة ألقت 3458 برميلا متفجرا، أزهقت أرواح 5471 شخصا 97% منهم مدنيون، زيادة على تدمير وضرر أكثر من 5630 مبنى، ما يدلل على أن الهدف من استخدام السلاح المذكور القتل العشوائي.
كما يشير التقرير إلى أن قوات الحكومة السورية استهدفت مناطق المعارضة بأكثر من 238 صاروخا بالستياً من نوع "سكود" على عدة محافظات، لا سيما حلب والرقة.
ويكشف التقرير الذي اعتمد روايات شهود وأخبارا وصورا ومقاطع فيديو يرسلها ناشطون تابعون للشبكة السورية موزعون داخل سوريا -يكشف- أن السلاح الناري ليس السبب الوحيد في قتل السوريين، إذ يدخل سلاحا البرد والجوع على خط المعارك ضد المدنيين السوريين، فيذكر أن البرد قتل 14 سورياً خلال شتاء 2013 بينهم 9 أطفال وامرأتان، كما تسبب البرد بمقتل 13 معتقلا في سجن حلب المركزي، وذلك في ظل وضع مأساوي سببه الحصار وانعدام توفر الوقود ووسائل التدفئة.
أما الجوع الناتج عن عمليات حصار ممنهجة –بحسب الشبكة السورية- فقد أدى إلى مقتل 172 شخصا بينهم 62 طفلا وامرأة.
ووثّق تقرير الشبكة اعتقال النظام السوري لما لا يقل عن 215 ألف سوري بينهم قرابة 9 آلاف دون 18 عاما، و4530 امراة بينهنّ 1270 طالبة جامعية، فضلا عن 35800 طالب.
وسجل أصحاب حالات الاختفاء القسري نسبة مرتفعة من المعتقلين، إذ بلغ عددهم 85 ألفا، علما أنه يوجد نحو 72 معتقلا في سوريا.
ويعتبر الاحتفاء القسري جريمة ضد الإنسانية في حال ارتكب ضمن خطة ممنهجة أو سياسة متبعة كما يفعل النظام السوري.
وأوضح التقرير أن الاعتقال لم يقتصر على الحكومة السورية وحسب، إنما اعتقلت فصائل مسلحة إسلامية متشددة نحو 2500 شخص أيضا بينهم نساء وأطفال، والحديث هنا بمعظمه عن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام.
وقالت الشبكة في تقريرها إن التنظيم قتل 12 إعلاميا، وخطف واعتقل نحو 42 إعلاميا وناشطا آخرين مازال 23 منهم معتقلا حتى اللحظة.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية