كواليس الائتلاف ومقعد الجامعة العربية وقمة الكويت

أكدت مصادر في المعارضة السورية أن مشاركة الائتلاف الوطني في مؤتمر القمة العربية، المختتمة أعماله مؤخرا بالكويت، تزامنت مع تراجع في العلاقات البينية العربية، الأمر الذي انعكس على علاقة الائتلاف بالجامعة.

وكشفت المصادر لـ"زمان الوصل" أن وفد الائتلاف واجه خلال المؤتمر مفاجأتين عكستا التجاذبات بين الدول العربية حول الشأن السوري. 

الأولى تمثلت برفض الدولة المضيفة تسليم مقعد الجامعة العربية للائتلاف الوطني السوري استنادا لقرار اتخذ في اجتماع وزراء الخارجية العرب، رغم صدور قرار رسمي في مؤتمر الدوحة حول التسليم. 

وكشف تقرير للائتلاف حول المشاركة، عن معلومات وصلت الوفد تفيد منذ البداية أن الإصرار على تسلم المقعد سيؤدي إلى انقسام الجامعة العربية العملي نتيجة تهديد سبع دول عربية بالانسحاب إذا تم تسليم المقعد للائتلاف.

بينما كشفت المصادر أن وزير خارجية الكويت صباح خالد الحمد الصباح

شدد، خلال لقائه وفد الائتلاف في مقر إقامته عشية اجتماع القمة، على دعم الكويت للشعب السوري وأكد أن مشاركة الائتلاف في القمة تقتصر على إعطاء رئيسه الفرصة ليلقي الكلمة الأولى أمام المؤتمر بعد كلمات الرئاسة والأمانة العامة. 

وأشارت إلى أن حوارا طويلا مع الوزير الكويتي انتهى بتحفظ الائتلاف على منع الوفد السوري استلام مقعد سوريا وتركه شاغرا، لافتة إلى أن مساعٍ حصلت لاستعادة المقعد من خلال التحدث إلى قيادات الدول العربية، خاصة تلك التي تبدو أنها تقف في الوسط. 

وبحسب المصادر فإن وفد الائتلاف اجتمع بقادة كل من تونس والمغرب وليبيا. كما التقى رئيس الائتلاف أحمد الجربا أمير الكويت مطولا على هامش لقاء القمة لبحث الشأن السوري عموما ومسألة تمثيل الثورة والشعب السوري في مجلس الجامعة العربية، فضلا عن لقاءات فردية أخرى مع قادة دول أخرى كالسودان وموريتانيا.

وقالت إنه نتيجة التواصل، والمواقف الداعمة لبعض الدول الشقيقة، وفي مقدمتها السعودية وقطر، دعا رئيس المؤتمر إلى جلسة مغلقة قبيل الجلسة الختامية، تم خلالها اعتماد مشروع قرار أكد "مجددا على قرار قمة الدوحة رقم 580 بتاريخ 26/3/2013 وقرار المجلس الوزاري رقم 7595 بتاريخ 6/3/2013 وما نصا عليه بشأن الترحيب بشغل الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية مقعد الجمهورية العربية السورية في جامعة الدول العربية، والاعتراف به ممثلا شرعيا وحيدا للشعب السوري".

بينما شدد البيان الختامي للمؤتمر على التضامن العربي مع الشعب السوري وحقوقه المشروعة في "الحرية والديمقراطية والعدل والمساواة وإقامة نظام دولة يتمتع فيه جميع المواطنيين السوريين بالحق في المشاركة في جميع مؤسساته دون إقصاء أو تمييز بسبب العرق أو الدين او الطائفة".

كما أكد على دعم دول الجامعة العربية " الثابت للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية بوصفه ممثلا شرعيا للشعب السوري".

ويبدو التراجع في بيان الكويت، حيث تحول الائتلاف من الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري، كما نص بيان قمة الدوحة، في حين صار "ممثلا شرعيا للشعب السوري". 

أما المفاجاة الثانية، فقد ظهرت في الموقف الذي اتخذته أمانة الجامعة العربية وأمينها العام نبيل العربي الذي عارض بشدة تسليم المقعد للائتلاف، كما اعترف هو خلال مؤتمره الصحفي، والذي قدم تفسيرا تعسفيا للقرار أخرجه عن مضمونه. 

فهو، والكلام للمصادر- أنكر أنه تم تسليم المقعد للائتلاف كما أنكر أن ممثلي الائتلاف قادرون على المشاركة في أعمال المجلس القادم، وادعى أن الدعوة لمشاركتهم تقتصر على اجتماع وزراء الخارجية العرب الدوري القادم في أيلول. كما أضاف إلى القرار فقرة يعفي دولة المقر من أي التزامات قانونية تجاه الائتلاف.

وكان الائتلاف شارك في أعمال القمة، دون أن ينجح بإشغال مقعد سوريا، واقتصرت المشاركة على إلقاء رئيس الائتلاف أحمد الجربا كلمة أمام الحضور.

ومثل الائتلاف إضافة إلى الجربا كل من فاروق طيفور، عبد الحكيم بشار، أحمد عوض، فايز سارة، أنس العبدة، لؤي صافي.