طالب ناشطون ثوريون وإعلاميون، ومحامون، وأعضاء في المجالس المحلية والمستقلون، في عريضة موقّعة مجلسَ المحافظة والمجلس المحلي السابق بالكشوفات المالية التفصيلية لمكاتب مجلسي المحافظة والمدينة السابق والحالي.
ويأتي ذلك عقب شبهات تحدث عنها أعضاء في المجلسين رفضوا الكشف عن أسمائهم لـ "زمان الوصل" منها ما تم صرفه في المجلس المحلي السابق ، ومنها ما تم صرفه في المجلسين الحاليين (المحافظة والمحلي).
وجاء في العريضة التي حصلت "زمان الوصل" على نسخة منها المطالبة إضافة للكشوفات بما يلي:
تقديم قوائم بالمواد العينية التي وصلت لمجلسي المحافظة والمدينة وما هو مصيرها، وأيضاً تقديم خطط عمل المكاتب التنفيذية لمجلسي المدينة والمحافظة وما تم إنجازه منها.
كما طالبت العريضة بتحديد موعد لاجتماع الهيئة العامة يتم فيه تشكيل لجنة رقابة ومتابعة من أعضاء الهيئة العامة تكون قراراتها نافذة ملزمة لمتابعة عمل مجلس المحافظة والمجالس المحلية التابعة لها.
كما طالب الموقعون بالرد على هذا الطلب في مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ استلام الطلب.
ولوحظ من خلال العريضة وجود تواقيع لأعضاء في نفس المجالس، ومحامين، وإعلاميين، ومثقفين، ومواطنين عاديين.
الجدير بالذكر أن قراراً صدر من مجلس محافظة حلب في الشهر 11 من العام المنصرم يقضي بتقديم كشوفات من قبل كل مكتب من المكاتب على حدة بالأموال التي صرفها، إلا أن مماطلة من نوع ما حصلت لتأتي المطالبة اليوم بالضغط أكثر على مجلس المحافظة الذي يعاني مشاكل عدة مع مجلس المدينة بحسب تصريحات لوزير الإدارة المحلية "عثمان بديوي" الأخيرة.
عابد ملحم -زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية