أكد باولو بنيرو رئيس لجنة التحقيق الدولية المكلفة من قبل من مجلس حقوق الإنسان في التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا أن الوثائق التي أعدتها وشهادات من تعرضوا للانتهاكات سوف تبقى مصدرا لملاحقات قضائية في المستقبل.
وفي كلمة له أمام المجلس اليوم الثلاثاء، أشار بنيرو إلى أن هناك قائمة بأسماء الأشخاص المسؤولين جنائيا عن احتجاز الرهائن والتعذيب والإعدام، مشددًا على أن المسؤولين عن الانتهاكات والتجاوزات في سوريا يجب أن يحاسبوا ويقدموا إلى العدالة، وأن ما ينقص ليس المعلومات، وإنما الوسيلة التي يمكن من خلالها تحقيق المساءلة.
وتقتصر الطريقة المعروفة للمساءلة على تقديم الملف السوري إلى محكمة الجنايات الدولية، إما مباشرة، وذلك متعذر لأن دمشق غير موقعة على معاهدة المحكمة، وإما عن طريق مجلس الأمن الولي وهذا أيضا مستبعد، لموقف روسيا المعارض بشدة، والذي عطل اتخاذ أي إجراء ضد بشار الأسد في المجلس.
ونوه بينيرو، إلى أن هذه القائمة للمسؤولين عن الانتهاكات والتجاوزات في سوريا تشمل أسماء رؤساء فروع المخابرات السورية، وكذلك أماكن الاحتجاز حيث يتم تعذيب المعتقلين، وأسماء القادة العسكريين الذين يستهدفون المدنيين ويستهدفون الأماكن المدنية وسكانها بقنابل البراميل التي تقذف من الطائرات، والتي تشمل أسماء من يخططون تلك الهجمات أو من يقومون بتنفيذها.
وجاء كلام بنيرو في إطار تقرير محدث لآخر المستجدات، يغطي الفترة من 20 يناير/كانون الأول الماضي وحتى 10 مارس/آذار الجاري، حيث أكد أن اللجنة تمتلك حجما هائلاً من الشهادات بعد المقابلات التي أجراها فريق التحقيق، وبما يصل إلى أكثر من 2700 مقابلة، ووثائق خاصة بالانتهاكات، ودعا إلى محاسبة المسؤولين من أطراف الصراع المختلفة في سوريا عن تلك الانتهاكات.
وقال بينيرو: إن المعركة فى سوريا اتخذت شكلا جديدا من التعقيد، حيث يواصل النظام الاعتماد على قوة النيران المتفوقة بما في ذلك السيطرة على الأجواء، إضافة إلى استفادته من تدفق المقاتلين الأجانب والموجودين في سوريا، والذين يوجد الكثير منهم بشكل رسمي ولاسيما المسلحين الذين يعبرون من العراق، ويقاتلون إلى جانب جيش النظام والميليشيات الموالية له.
وأشار إلى أن الحرب في سوريا تدخل عامها الرابع دون أي مؤشر على أنها في طريقها لأن تخمد، في الوقت الذي يعيش من أطلق سراحهم من المعتقلات مع ندوب نفسية وجسدية مروعة، بينما لا يزال مصير وأماكن وجود آلاف آخرين مجهولين، موضحا أن ما يجري في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في دمشق مروع، وأن وكالات العمل الإنساني التي دخلت إلى المخيم مؤخرا شهدت دمارا لا يوصف.
ودعا رئيس لجنة التحقيق الدولية جميع الدول ذات التأثير في الحرب السورية إلى المساعدة في تحقيق السلام هناك، وعدم مد الأطراف بالسلاح حيث سيتم استخدامها في انتهاكات جسيمة، وحث الجميع إلى وقف الحرب بالوكالة التي تدار في سوريا، وقال: إنه لم يعد كافيا الجلوس في الغرف لكتابة التقارير والخطب والتباكي على الدم السوري الذي ينزف، وطالب النظام والمعارضة السورية إلى الارتفاع إلى مستوى التحدي الصعب والتوصل إلى تسوية.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية