في خطوة يبدو أنها تمهد لتقليص نشاط نظام دمشق الدبلوماسي إلى أقصى الحدود، وإغلاق مزيد من السفارات، أصدرت وزراة خارجية النظام قرارات رسمية تكلف بموجبها سفارات مختارة بإنجاز معاملات السوريين في دول مجاورة.
وعلى سبيل المثال لاالحصر، تم تكليف سفارة النظام في أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة بتسيير شؤون ومعاملات المقيمين السوريين في الكويت وفي قطر، وذلك بعد إغلاق النظام سفارته هناك، كما كلفت سفارة النظام في القاهرة بإنجاز أعمال السوريين المقيمين في قطر أيضا.
وكلفت سفارة النظام بالمنامة في البحرين بتسيير شؤون ومعاملات المقيمين السوريين في السعودية.
كما تم تكليف سفارة النظام في فيينا بالنمسا برعاية مصالح المقيمين في إيطاليا، وتكليف السفارة في جاكرتا بأندونيسيا برعاية مصالح السوريين المقيمين في أستراليا.
وإذا كان لهذه الخطوة بعد سياسي، ربما يكون استباقيا لقرار ما بتسليم بعض سفارات النظام، فإن لها بعدا اقتصاديا وإنسانيا ثقيلا يزيد من هموم وأعباء المغتربين واللاجئين السوريين الموزعين في أقطار الأرض، والذين صار تسيير معاملاتهم أشبه بالدخول في دوامة.
محلي | ||
|
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية