استجابة لما نشرته "زمان الوصل".. الحكومة المؤقتة تقرر تشكيل لجنة تقصي حقائق حول انتخابات محلي الغوطة

استجابت الحكومة المؤقتة لتقرير نشرته جريدة "زمان الوصل" تحت عنوان (الغوطة تقاطع انتخابات المجلس المحلي بسبب المحسوبيات والفساد) سلط الضوء على أسباب مقاطعة المجلس المحلية في الغوطة الشرقية للانتخابات المحلية.

وتمثلت الاستجابة بقرار وزارة الإدارة المحلية والإغاثة وشؤون اللاجئين تشكيل لجنة تقصي حقائق مؤلفة من الدكتور المحامي عبد القادر الشيخ والمحامي يوسف نيرباني مهمتها متابعة الشكوى الواردة في موقع "زمان الوصل" بتاريخ 7/ 3/ 2014 وإعداد تقرير بكل الإجراءات التي اتبعت في هذه الانتخابات ومدى مطابقتها للوائح والمعايير المعتمدة من قبل وزارة الإدارة المحلية والإغاثة واللاجئين وذلك خلال فترة أقصاها أسبوع من تاريخ هذا القرار.

ووقع القرار باسم وزير الإدارة المحلية والإغاثة واللاجئين والمدير العام لوزارة الإدارة المحلية المهندس حازم لطفي. 

وكان تقرير "زمان الوصل" الذي كتبته الزميلة "زينة الشوفي" قد ألمح إلى شيوع حالة من "انعدام الشفافية، وازدواجية المعايير والتفرد بالرأي، واعتماد أسماء وهمية للمرشحين"، في انتخابات المجلس المحلي مما دفع بإدارة المجالس المحلية في الغوطة الشرقية إلى مقاطعة الانتخابات.

وبحسب ناشط من الغوطة الشرقية فإن ما جرى في الاجتماع التحضيري لانتخابات المجلس المحلي لم يحترم إرادة العاملين على الأرض، معتبراً أن ذلك يطعن في الأهداف التي قامت من أجلها الثورة، "فالشعب لم ينتفض في وجه نظامٍ فاسد ليستبدله بفساد باسم الثورة".

وكمثال على ذلك قامت اللجنة التحضيرية باستبدال الأسماء المرشحة من الداخل بأسماء أخرى من الناشطين في الخارج، دون أي احترام للفاعلين على الأرض. وهذا ما دفع إدارة المجالس المحلية في الغوطة الشرقية إلى إصدار بيانٍ، قاطعت خلاله انتخابات مجلس محافظة ريف دمشق، المزمع إجراؤها، ورافضين كل النتائج المترتبة عليها".

و"زمان الوصل" إذ تشكر الحكومة السورية المؤقتة ممثلة بوزارة الإدارة المحلية والإغاثة وشؤون اللاجئين على سرعة استجابتها لما نشرته الجريدة حول الانتخابات المحلية في الغوطة، تؤكد في الوقت ذاته حرصها على ضرورة اعتماد مبدأ الشفافية والديموقراطية في المجالس المحلية التي ستشكل نواة للدولة السورية القادمة.