أردوغان يتوقع أن يزيد الطابع الشخصي للاتصالات المسربة

قال رئيس الوزراء التركي طيب أردوغان الذي يتصدى لفضيحة تسجيلات صوتية مسربة إن محادثاته الحساسة مع زعماء عالميين تتعرض للتنصت في إطار حملة لأعدائه السياسيين لإضعاف الثقة فيه.

ويخوض أردوغان صراعا على السلطة مع رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله كولن ويتهمه بتدبير سلسلة من التسجيلات الصوتية "المختلقة" يزعم من يبثونها على الإنترنت أنها تكشف عن الفساد في الدائرة المحيطة برئيس الوزراء.

وظهرت أربعة تسجيلات أخرى في موقع يوتيوب في اليومين الأخيرين في إطار ما يعتبره أردوغان حملة لتشويه حزب العدالة والتنمية الحاكم قبل الانتخابات المحلية التي تجرى في 30 مارس/آذار وانتخابات الرئاسة المقررة في وقت لاحق هذا العام.

وقال أردوغان في اجتماع مع ممثلي الإعلام التركي أمس الأربعاء "اتصالاتنا الهاتفية مع رؤساء الوزراء والرؤساء تتعرض للتنصت".

وأضاف "تحدثت مع (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين الليلة الماضية. لا يهتم أحد بمعرفة فحوى مثل هذا الاتصال إلا وكالات المخابرات الدولية. أما هنا في تركيا فيمكن لأي مدعٍ أن يعد لائحة اتهام تعسفية ويتنصت على مثل هذه المحادثة".

ويقول مسؤولو الحكومة إن شبكة خدمة يتزعمها كولن كونت على مدى عقود تحقق نفوذا في الشرطة والقضاء، وكانت تتنصت بطريقة غير مشروعة على آلاف الهواتف في تركيا لسنوات لاختلاق قضايا جنائية ضد أعدائها ومحاولة التأثير على شؤون الحكم. وينفي كولن الاتهام.

وأشار أردوغان إلى أنه يتوقع مزيدا من التسريبات ويحتمل أن يزيد الطابع الشخصي للاتصالات المسربة.

وقال "أريد أن أشدد على أن الأمر لا يقتصر على التنصت بل هناك أيضا صور تلتقط.

"التقاط صور أو تسجيلات مصورة لعلاقات أسرية أو علاقات خارج نطاق الأسرة ينتهك قواعد الخصوصية. وإذا كانت هذه الصور تعطيكم الحق في نشر هذه المواد في مواقع التواصل الاجتماعي فأنا آسف لا أقبل مثل هذه الإنترنت".

وفي تسجيل صوتي بث مساء الاثنين يزعم أن أردوغان يحث وزير العدل على تسريع دعوى قضائية مقامة على أيدين دوجان وهو رئيس شركة عائلية عملاقة تعمل في مجالات متعددة ويعد من أفراد النخبة العلمانية التي يسود علاقتها مع حكومة أردوغان ذات الأصول الإسلامية التوتر في كثير من الأحيان.

وقالت مجموعة دوجان في بيان نشرته صحيفة "حريت" التي تصدرها إن الحديث الهاتفي، إن كان صحيحا، فهو يمثل "تدخلا واضحا في العملية القضائية ينطوي على خطر زعزعة الثقة في حكم القانون في تركيا".

ودافع أردوغان عن هذه المحادثة يوم الأربعاء.

وقال "ما من شيء طبيعي أكثر من أن أقول لوزير عدلي أن يتابع قضية عن كثب. مجلس أسواق المال قدم لي معلومات خطيرة... وهذا يتطلب مني أن أصدر تعليمات بالمتابعة الوثيقة للقضية".