قضت محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة اليوم الثلاثاء بحظر أنشطة حركة حماس الفلسطينية المسلحة داخل مصر، وصنفتها كتنظيم إرهابي في خطوة من المتوقع أن تزيد التوتر بين الحكومة المدعومة من الجيش في القاهرة والحركة الإسلامية.
وهو حكم يضع السلطات المصرية على قدم المساواة مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي في وصفها لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" بأنها إرهابية.
كما أمرت المحكمة أيضا بإغلاق مكاتب حماس بمصر، وتعليق أي تعاملات معها.
وشهدت علاقات مصر بحماس تدهورا حادا منذ يوليو الماضي حين أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي وهو أول رئيس مدني منتخب بمصر.
ويشدد القادة المؤقتون في مصر إلى أن حماس تلعب دورا رئيسيا في تمرد يشنه المتشددون في شبه جزيرة سيناء شمال البلاد، المتاخمة لإسرائيل ولقطاع غزة الذي تحكمه حماس.
ونقلت (أ ب) عن وزير الخارجية المصري نبيل فهمي، قوله في مؤتمر صحفي كان مقررا مسبقا، إنه لا يعلم شيئا عن الحكم، لكنه أضاف أن "أيا من يهدد أمن مصر ينبغي أن يفهم أنه ستكون هناك عواقب".
ودمرت السلطات أيضا الكثير من الأنفاق المارة أسفل الحدود بين مصر وغزة والتي يستخدمها الفلسطينيون في غزة لتهريب مجموعة واسعة من السلع من مصر، بما في ذلك سلع مدعومة مثل البنزين والدواء.
ويعتبر البعض أن حركة حماس هي الفرع الفلسطيني لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي الذي شهدت فترة حكمه القصيرة علاقات وثيقة، فأمضى قادة الفصائل الفلسطينية وقتا كثيرا في مصر.
وفي غزة، أدان عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة حماس الحكم، قائلا إن الحركة تنظر إليه على أنه "قرار سياسي" موجه ضد الشعب الفلسطيني ومقاومته. وجاءت تصريحاته في بيان أرسل عن طريق البريد الإلكتروني.
ويقبع مرسي وعشرات من قادة الإخوان رهن الاحتجاز ويواجهون محاكمات في العديد من التهم، التي يحمل بعضها عقوبة الإعدام.
واثنتان من تلك القضايا تشتمل على أعضاء من حماس متهمين بمساعدة مرسي وآخرين في الهروب من السجن في عام 2011. كما يتهم مرسي وآخرون في محاكمة منفصلة بتسريب أسرار الدولة لحماس.
قرار اليوم الثلاثاء الذي أصدرته محكمة الأمور المستعجلة جاء بعد رفع محامي مصري قضية أمام المحكمة يطلب فيها تصنيف حكما قضائيا بتصنيف حماس كمنظمة إرهابية ووقف أي تعامل معها.
وجاء في الحكم أن حماس تأسست في عام 1988 باعتبارها حركة مقاومة إسلامية، لكنها تخلت لاحقا عن هذا المسار وأصبحت منظمة إرهابية.
وقال سمير صبري، المحامي الذي رفع القضية، إن هذا الحكم يعني أن أي عضو في حماس يوجد حاليا في مصر قد فقد أي غطاء قانوني لإقامته ويجب اعتقاله.
وكالات
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية