الأسد رئيساً .... كشفتها "زمان الوصل" قبل ثلاثة أشهر و"الحياة" تعيدها اليوم

كل ما يجري، على الأرض من محاولات السيطرة ولو عبر أسلحة محرمة، إقليمياً من استعادة علاقات وإن سراً، دولياً من بيع وارتهان ومقايضة، مضاف لها ما بدأ يظهر للعلن أخيراً من مسيرات تأييد، تذكر ربما بما فعله الأسد الأب عندما أوعز بالمظاهرات "ليجبره الشعب" على قبول منصب الرئيس، وقت عين حافظ الأسد أحمد الخطيب إبان "حركته التصحيحية" رئيساً ليسوّق للبسطاء أنه لا يسعى لمنصب بل ويترفع عنه.
اليوم، التاريخ يعيد نفسه في مشهد كوميدي، كان لجمال عبد الناصر بعد هزيمية يونيو 67 السبق فيها ومن ثم فعلها حافظ الأسد وعلي عبد الله الصالح واليوم بوتفليقة وبشار الأسد...وكأننا محكومون بالقادة "الرموز" إلى يوم يبعثون.
أمران اثنان يتوجب الإشارة إليهما، الأول أن "زمان الوصل" وعندما حذرت من هذا السيناريو قبل نحو ثلاثة أشهر، لم تورد ذلك بهدف السبق والنشر فحسب، بل -وهو الأمر الثاني- سعت ليأخذ كل سوري دوره في منع هذه "المهزلة" وتحويل الأسد الابن لمحكمة الجنايات الدولية لينال عقابه على ما ارتكبه من جرائم بحق شعبه، وصلت لضربهم بالبراميل المتفجرة والكيماوي.
ولكن للأسف، بدلا من التصدي لهذا المشروع الكارثي الذي ليس من المستبعد أن يمر في واقع "العهر الدولي" التهت المعارضة في توسيع الائتلاف وانتخابات رئيسه فجنيف فالانسحاب فإدريس ..وهكذا، وكأن الهدف كراسي ومكاسب وأضواء وتصفية حسابات لا أكثر.
هنا سنعيد ما نشرته جريدة"زمان الوصل" حرفياً ونأتي على ما نشرته صحيفة "الحياة " اليوم التي أكدت المكيدة وأضافت شهادات ولمسات الجميل ابراهيم حميدي.
علمت"زمان الوصل" أن النظام بدأ بإلزام العاملين في الدولة التوقيع على طلب ترشيح لبشار الأسد لولاية وراثية ثالثة، بهدف جمع أكبر عدد من التواقيع والطلبات لتقديمها عبر الإعلام، ليظهر أن بقاء بشار الأسد في السلطة هو مطلب شعبي وجماهيري، وهو ما ألمح إليه بشار الأسد مراراً خلال حملته الترويجية عبر الإعلام، عندما كان يُسأل "هل ستترشح لانتخابات الرئاسة عام 2014"كان يرد أنه مع رغبة الجماهير والقرار للشعب السوري.
مصادر قالت إن أركان النظام يلزمون الموظفين على التوقيع على ضرورة ترشيح الأسد الابن خلال تسلمهم رواتبهم وأجورهم في طريقة ابتزاز وصلت إلى لقمة العيش، أو خلال الاجتماعات في الدوائر والمؤسسات الرسمية، وقد تم تكليف كوادر لهذه الغاية لجمع أكبر عدد من التواقيع قبل موعد انتهاء الفترة الرئاسية لبشار الأسد في تموز 2014.
وبالتزامن مع حملة التواقيع حاول النظام الإعلان عن تبديل البطاقات الشخصية السورية وبطاقات الانتخابات بهدف تبديل هويات الأشخاص الموجودين تحت السيطرة الأمنية للنظام ومن يؤيده بالخارج فقط وهذا يعني أن من هم بالمناطق المحررة والخارجة عن سيطرة النظام أو من هم بدول الجوار والاغتراب أصبحوا بلا بطاقات انتخابات وبهويات قديمة غير صالحة للاستخدام وبالتالي لا يستطيعون المشاركة بالانتخابات الرئاسية القادمة.
وبهذه الخطوة يكون بشار ضَمِنَ فوزا مريحا لولاية رئاسية جديدة بغض النظر عن من ينافسه أو حتى عن المراقبة الدولية للانتخابات لأنه ضَمِنَ من سيشارك بالتصويت.
قبل أن يتراجع عن فكرة "البطاقات الشخصية"بضغط من موسكو كما سرّبت بعض وسائل الإعلام.
كما قالت المصادر إن النظام أوعز لأجهزته الأمنية بإرسال قوائم بأسماء بعض من يمكن أن يترشحوا للرئاسة العام المقبل، لرفع دعاوى شخصية بحقهم من قبل مواطنين سوريين، على أنهم إرهابيون، وقتلوا ولقد أرسلت الأجهزة الأمنية للشبيحة والمؤيدين طلبات لمراجعتها
وطلبت منهم أن يدعوا على أشخاص وزودتهم بالأسماء و قالت لهم إنهم"إرهابيون قتلوا أبناءكم".
أركان نظام الأسد، في الأجهزة الأمنية والحكومة لم يخفوا هذه الخطط والنوايا، بل كتبها سفير النظام بعمان"بهجت سليمان"مرارا وأعلنها رئيس وزراء الأسد وائل الحلقي في طهران أخيراً وصرح بها وزير إعلامه عمران الزعبي أن الأسد سيقود المرحلة الانتقالية وسيبقى رئيساً للبلاد.
أخيراً: حذرت المصادر من أن يمرر الأسد وعملاؤه هذه الخطط بدعم من إيران وروسيا، بحجة"الديمقراطية"و أن المجتمع الدولي يحقق رغبات ومطالب الشعب السوري، وبخاصة بعد التحول الكبير في مواقف"الكبار" وبدء سريان الأخبار عن عودة علاقات الأشقاء وبعض الدول الداعمة للثورة، مع نظام الأسد."
*مادة الحياة 1-3-2013
"النظام يطلق حملة ترشح الأسد لولاية جديدة
تفيد معلومات دمشق بإطلاق النظام حملة على الأصعدة الأمنية والحزبية والسياسية وبين «الموالين» لإجراء انتخابات رئاسية بمشاركة الرئيس بشار الاسد في الصيف المقبل، ذلك بعد مساعٍ غربية لتأجيل هذه الانتخابات او اقتراح روسي بانتخابات مبكرة وفق الدستور الحالي وبرقابة دولية. وبدأ موظفون في القطاع العام جمع تواقيع وطلبات تدعو الاسد الى الترشح الى الانتخابات. وقال رجل اعمال سوري لـ «الحياة» ان مسؤولين حكوميين وامنيين التقوا اعضاء في غرفة تجارة دمشق، لحضهم على البدء بحملات شعبية واقامة خيم وصالونات تدعم الترشح.
وينص الدستور السوري الحالي الذي أقر في العام 2012 على اجراء الانتخابات الرئاسية قبل ما بين 60 و90 يوماً من انتهاء الولاية الرئاسية في 17 تموز (يوليو) المقبل. وسمح هذا الدستور للرئيس الاسد الترشح لولايتين جديدتين مدة كل منهما سبع سنوات، بعد عدم احتساب ولايتيه السابقتين لدى صوغ مسودة الدستور.
وقال سفير اوروبي عاد من دمشق لـ «الحياة»: «هناك ثلاثة احتمالات: الاول، اجراء النظام الانتخابات في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام في دمشق وحمص (وسط) والساحل (غرب) مع اجراء تصويت رمزي في مراكز المدن التي لا تزال تحت سيطرة النظام في ادلب وحلب في شمال سورية وشمالها الغربي ودرعاً جنوباً. والثاني، التوصل الى تسوية اميركية - روسية تتضمن الاتفاق على تأجيل موعد الانتخابات، بحيث يصوت مجلس الشعب (البرلمان) على التمديد لسنة او سنتين لاعطاء فرصة للحل السياسي. والثالث، ان تؤدي مفاوضات جنيف الى تقدم في العملية السياسية التي تتضمن تشكيل هيئة حكم انتقالية، تكون احدى ثمارها الاتفاق على تأجيل الانتخابات لفترة زمنية تتطابق مع المرحلة الانتقالية».
وكان مسؤول غربي قال لـ «الحياة» إن وزير الخارجية الاميركي جون كيري اقترح على نظيره الروسي سيرغي لافروف لدى لقائهما في باريس في 13 كانون الثاني (يناير) الماضي وفي مونترو في 22 منه العمل على تأجيل موعد الانتخابات الرئاسية لاعطاء فرصة لمفاوضات «جنيف2»، لافتاً الى ان لافروف لم يعلق سلباً او ايجاباً على الامر. في المقابل، اقترحت موسكو انتخابات رئاسية بمشاركة مرشحين من المعارضة الى جانب الاسد، بحيث تجري برقابة دولية وبموجب الدستور الراهن. أما، ايران، فتمسك على لسان الرئيس حسن روحاني بأنه «من حق الاسد الترشح الى ولاية رئاسية جديدة» وانه بإمكان ان تدفع المعارضة بمرشيحها.
وأوضح السفير الاوروبي ان كل المؤشرات التي يراها في دمشق تفيد بأن الامور الحالية تقود الى اجراء الانتخابات وفق السيناريو الاول، في ضوء فشل الجولة الثانية من مفاوضات جنيف والتصعيد الروسي في دعم النظام السوري، اضافة الى الازمة الغربية - الروسية
الجديدة في اوكرانيا.
ولوحظ ان الايام الاخيرة شهدت خروج تظاهرات مؤيدة للأسد في احياء موالية في دمشق وفي مدن الساحل السوري وفي حمص. ورفع بعض المتظاهرين لافتات تضمنت «مطالبة» الأسد الترشح. وقال ديبلوماسي اوروبي شاهد هذه التظاهرات في دمشق ان إعلام «حزب الله» وصور امينه العام حسن نصر الله كانت حاضرة الى جانب الاعلام الرسمية السورية وصور الأسد.
وفي إطار التحضير للحملة الانتخابية، لوحظ ان الاسد التقى قبل يومين قادة فرع حزب «البعث» في دمشق، ما اعتبر اطلاقاً للحملة داخل الحزب الحاكم، باعتبار ان الدستور الجديد تضمن تعديل المادة الثامنة من الدستور التي كانت نصت على ان «البعث» هو «القائد للمجتمع والدولة»، ليحل محلها مبدأ «التعددية السياسية».
وأشار مصدر مطلع الى ان «الحزب القومي السوري الاجتماعي» قرر طرح ممثله في «الجبهة الوطنية التقدمية» التي تضم ائتلافاً للاحزاب المرخصة، مرشحاً في هذه الانتخابات ليكون «منافساً» للاسد في الانتخابات، في حين قال مصدر آخر ان اتصالات جرت مع المنسق العام لـ «هيئة التنسيق الوطني للتغيير الديموقراطي» حسن عبدالعظيم ليكون مرشحاً آخر في هذه الانتخابات. ولم يُعرف الموقف النهائي لعبدالعظيم.
كما لاحظ الديبلوماسي ان معظم المحلات والدكاكين بما في ذلك في الاسواق القديمة التجارية، طليت واجهاتها بأعلام الحكومة السورية. وأشار الى ان غرامات فرضت على من لم يلتزم ذلك.
ولوحظ ان رئيس غرفة تجارة دمشق غسان القلاع اصدر بياناً بعد ذلك تضمن قراءة ايجابية لواقع الاقتصاد السوري و «تنامي الحركة التجارة وعودة الفعاليات المتوقفة» وارتفاع عدد التجار الذين سددوا رسوم اشتراكهم الى 3700 بعدما كانوا 2900 قبل سنة.
في المقابل، أفاد ديبلوماسي غربي لـ «الحياة» بأن مجموعة لندن التي تضم 11 دولة من «اصدقاء سورية» منقسمة ازاء كيفية التعامل مع سيناريو حصول الانتخابات، اذ ان واشنطن التي سعت الى الوصول الى تسوية مع موسكو ولم تنجح ترفض ان تكون الانتخابات اساساً للعملية السياسية المقبلة، اضافة الى انها «تعتقد انها ستكون عاملاً اضافياً في تعزيز الانقسام الجغرافي والسياسي» في سورية، لذلك فانها تبحث «خيار التصعيد السياسي وغيره في المرحلة المقبلة مع شن حملة ضد هذه الانتخابات»، في حين اقترحت دول اوروبية «خيار تجاهل هذه الانتخابات والاكتفاء بالقول انها غير مشروعة وجرت في ظروف غير عادلة».
*نهاية القول
أعتقد من غير الكافي أن نقول "نحنا ما نحتاج النيتو نحنا نجيبو من نص بيتو" ولا حتى أن نصرح للجزيرة والعربية بأن الترشيح غير قانوني ونستعرض جرائم الأسد الابن، وكأننا قمنا بما علينا وأدينا ما يمليه الدور تجاه دم الشهداء ويتم الأولاد وحلم السوريين بالكرامة والحرية، بل لا بد من خطوات عدة وبالتوازي ضمن حملة منظمة وبالتوازي، تحول دون ترشيح بشار الأسد لأنه مجرم حرب -بالدلائل لا بالشعارات- والأهم الاتفاق على شخصية وطنية جامعة لترشيحها للمنصب وإن كان لأجل ريثما يعقد مؤتمر وطني وما إلى هنالك من ضرورات كتعديل الدستور وانتخابات برلمانية وتشكيل حكومة...
وإلا، فقد يستمر"الكبار" في بيع الدم والحلم السوري، ويستمر جهابذة المعارضة بالصراخ على التلفزات والاختلاف فيما بينهم بحسب ما يريد الأشقاء الداعمون.
*المادة كتبت بصيغة المقال... وليس كتقرير صحفي خالص
عدنان عبدالرزاق - زمان الوصل*
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية