نظام دمشق يطلب تمديد مهلة نقل الكيماوي 100 يوم

قال دبلوماسيون أمس الجمعة إن نظام دمشق تقدم بخطة جديدة لإزالة أسلحته الكيماوية خلال 100 يوم بعد أن نكث بالتزامه بمهلة انقضت في الخامس من شباط، غير أن البعثة الدولية المشرفة على العملية ترى أن بالإمكان إنجاز المهمة في مدة زمنية أقل.

واجتمعت اللجنة التنفيذية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي أمس الجمعة لمناقشة عمل البعثة المشتركة للمنظمة والأمم المتحدة وسط خيبة أمل دولية إزاء إخلاف نظام بشار بتعهداته.

ولم يلتزم النظام بمهلة حددت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية آخر موعد لها بحلول الخامس من فبراير، لإخراج كل الأسلحة والمواد الكيماوية خارج البلاد.

وقال فيليب هول رئيس إدارة مكافحة الانتشار النووي بوزارة الخارجية البريطانية أمام منظمة حظر الألحة الكيميائية:"خطة المئة يوم السورية لإزالة المواد الكيماوية التي تم إطلاعنا عليها ليست كافية".

وأضاف: "نحث الآن السلطات السورية على قبول المقترحات التي قدمتها مجموعة التخطيط العملي، والتي تتيح الازالة في مدة زمني أقصر بكثير دون قصور أمني".

وقال دبلوماسي كبير بالأمم المتحدة طلب عدم نشر اسمه إن البعثة الدولية تعتقد أن بالإمكان تنفيذ العملية قبل آخر آذار، مشيرا إلى أن المهلة التي يقترح نظام دمشق انتهاءها بنهاية أيار، لن تترك متسعا من الوقت لتدمير الأسلحة الكيماوية قبل آخر حزيران، كما هو محدد من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، التي أحجمت عن التعليق على اقتراح نظام دمشق.

وأرسلت الولايات المتحدة السفينة "كيب راي" المجهزة بمعدات خاصة لتحييد أخطر المواد الكيماوية السورية في البحر، وهي عملية تحتاج 90 يوما لإنجازها.

وكان بشار الأسد وافق على تدمير ترسانته من الأسلحة الكيماوية، بعد غضب عالمي من هجوم بغاز السارين في آب الماضي، أسقط أكبر عدد من قتلى الهجمات الكيماوية في العالم منذ 25 عاما.

ودفع ذلك الهجوم الولايات المتحدة للتهديد بضربات عسكرية، وهو ما جعل بشار الأسد يسارع لإعلان تخليه عما لديه من أسلحة كيماوية.

وكان الاتفاق الخاص بتخلي نظام دمشق عن أسلحته الكيماوية والذي توسطت فيه الولايات المتحدة وروسيا، قد أدرج في قرار لمجلس الأمن الدولي صدر في أيلول.

ولا يسمح القرار بإجراء عقابي آلي في شكل ضربات عسكرية أو عقوبات إذا لم يلتزم نظام دمشق. وبفعل إصرار روسيا.. أوضح القرار أن فرض عقوبات يتطلب قرارا ثانيا من مجلس الأمن، وهو ما ترفضه موسكو تماما.

وفي الأسبوع الماضي صرحت مصادر لـ"رويترز" بأن نظام دمشق تخلى عن 11 بالمئة فقط من 1300 طن من المواد الكيماوية أعلنت أنها بحوزتها. ومن المفترض تدمير أخطر المواد الكيماوية -والتي تمت إزالة 5 في المئة منها فقط- بحلول نهاية آذار وتدمير بقية المواد الكيماوية بحلول آخر حزيران.

وفي تقرير صدر الشهر الماضي قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن لدى نظام دمشق من المعدات ما يكفي لنقل المواد الكيماوية خارج البلاد. وكان النظام قد عزا تأخر العملية إلى دواع أمنية ونقص المعدات والأحوال الجوية.