القصة الكاملة لإقالة إدريس وتعيين "البشير".. وما بينهما السلاح السعودي

ربما يصعب التصديق أن العميد الركن قائد المجلس العسكري في القنيطرة عبدالإله البشير، لم يكن يعلم مسبقا بنبأ تعيينه خلفا للواء سليم إدريس، إلا أن معلومات "زمان الوصل" تؤكد أن العميد البشير فعلا لم يعلم بهذا القرار حتى صدوره، حيث كانت تدور مشاورات سرية بين المجلس العسكري الأعلى وبين وزير الدفاع "أسعد مصطفى"، الذي ربط عودته عن الاستقالة بشرط عدم استمرار إدريس في منصبه.

وتشير معلومات "زمان الوصل"، إلى أن العميد البشير الآن ينتظر أمرين، الأول انتظار عودة رئيس الائتلاف أحمد الجربا واللقاء معه من أجل ترتيب شؤون المجلس العسكري، علاوة على لقاء وزير الدفاع أسعد مصطفى. أما الأمر الثاني: فهو تحديد مقر العمليات ومركز قيادة المجلس الأعلى، فالمجلس الذي كانت كافة قياداته تتخذ من اسطنبول مقرا لها اختار قائد عمليات المنطقة الجنوبية القريبة من الأردن.

ومن هنا يبرز السؤال: هل سينقل قائد أركان الجيش الحر مقر قيادة الأركان من تركيا إلى الأردن، علما أن غالبية ضباط "الأركان" في اسطنبول، فضلا عن "خطورة" هذا الأمر بالنسبة للأردن، التي تنظر بحساسية بالغة للأزمة السورية وارتداداتها الأمنية.

وفي سياق آخر، تربط معلومات حصلت عليها "زمان الوصل"، بين ثلاثة متغيرات طرأت في اليومين الماضيين، الأول ما نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" من أن السعودية ستزود الثوار بصواريخ محمولة على الكتف مضادة للطائرات والدروع، والثاني عدول وزير الدفاع أسعد مصطفى عن استقالته، أما الثالث فهو توقف السعودية والدول الأخرى عن تزويد "سليم إدريس" بالسلاح.

وتشير معلومات مؤكدة أن السعودية أوقفت منذ ما يزيد على 3 أشهر إمداد هيئة الأركان بالسلاح، بل وحتى الذخيرة الأمر الذي زاد الفجوة بين القيادة السعودية واللواء إدريس.

ويبدو من خلال نبرة بيان المجلس العسكري، أن ثمة سخطا على إدارة اللواء إدريس للأركان، وما يدل على ذلك اتهام البيان الأركان بـ"العطالة"، وربط إقالة اللواء سليم بالحرص على مصلحة الثورة، أضف إلى ذلك غياب "إدريس" عن هذا الاجتماع، فيما تقول معلومات "زمان الوصل" إن إدريس رفض حضور هذا الاجتماع، لكنه في ذات الوقت فضل عدم الرد على البيان.

وعليه يبدو أداء الأركان المقبل مرتبطا بأمرين: إعادة هيكلية الأركان وفقا للكفاءات ومشاركة ما يقارب أكثر من 500 ضابط في مخيمات تركيا، ودعم السلاح المنتظر إقليميا.