أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

14 منظمة تعلن تأسيس مجموعة تنسيق العدالة الانتقالية في سوريا

أعلنت 14 منظمة تعمل في مجال العدالة الانتقالية، إضافة إلى الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة في سوريا، تشكيل "مجموعة تنسيق العدالة الانتقالية في سوريا" أواخر الشهر المنصرم.
وأكدت مصادر لـ"زمان الوصل" أن اجتماعا ضم 20 ممثلا عن 14 منظمة تعمل ضمن هذا المجال، خلص إلى تأسيس هذه المجموعة بعد أربعة أيام من النقاشات.

وقالت إنه ويدعوة من منظمة اليوم التالي، اجتمع في الفترة ما بين 28 و31 كانون الثاني (يناير) 2014، عشرون ممثلا عن منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال العدالة الانتقالية والسلم الأهلي، يمثلون 14 منظمة تعمل في هذا المجال، إضافة إلى ممثلِين عن الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة في سوريا. وأعلن المشتركون في نهاية اللقاء عن تأسيس "مجموعة تنسيق العدالة الانتقالية في سوريا".

وعلى مدى أربعة أيام، ناقش المجتمعون -بحسب المصادر- أهداف المجموعة وآفاق عملها والتحديات التي يمكن أن تواجه العاملين في مجال العدالة الانتقالية في سوريا، ووضعوا استراتيجية لعملهم، واختاروا من بينهم لجنة متابعة للتنسيق بين شتى المجموعات التي تعمل في هذا الميدان.

واستمع المشاركون إلى تجارب نجاح وفشل مسارات العدالة الانتقالية في بلدان عربية أخرى من بينها تونس وليبيا واليمن والعراق ولبنان، من خلال مشاركة خبراء وناشطين شاركوا في اللقاء ضيوفا ومستشارين.
وأفادت المصادر بأن المشاركين قرروا أن مجموعة تنسيق العدالة الانتقالية في سوريا تسعى إلى تحقيق جملة منن الأهداف من بينها التنسيق بين كافة المنظمات العاملة في مجال العدالة الانتقالية في سوريا في شتى مجالاتها بما في ذلك التوثيق الانتهاكات والدعاية والمناصرة والتوعية ورفع القضايا النوعية أمام المحاكم، دعم مبدأ العمل التشاركي وتأمين التدريب وتبادل المعلومات بين هذه المنظمات، تشكيل مكتبة رقمية تضم كافة التقارير والبيانات والكتب والدراسات التي تتناول قضايا العدالة الانتقالية في سوريا والمنطقة والدول التي مرت بتجارب شبيهة؛ تشكيل منصة إعلامية لنشر كافة بيانات ومنتجات المنظمات التي تعمل في مجال العدالة الانتقالية، والارتقاء بالمجموعة لتشكيل التحالف السوري لمنظمات العدالة الانتقالية في سوريا.

كما أشارت إلى أن المجموعة ستقوم بإنشاء موقع إلكتروني متقدم خاص بالمجموعة، والتواصل مع كافة المنظمات والجهات المدنية والسياسية العاملة في مجال العدالة الانتقالية، من خلال اللقاءات المباشرة والمراسلات الورقية والإلكترونية وأنظمة التواصل الإلكترونية الأخرى، وإعداد تقارير دورية عن نشاطات المجموعات المشاركة في المجموعة وتقرير فصلي عن النشاطات المبذولة في مجال العدالة الانتقالية وآخر التطورات في هذ المجال.

وأقرّت المجموعة، بحسب المصادر نفسها، بأن ثمة تحديات حقيقية تواجه عملها، من بينها قلة الكوادر المدربة ووجود بعض الأجندات السياسة والانحياز السياسي ونقص التمويل وصعوبة التواصل بين أعضاء المجموعة بسبب البعد الجغرافي. وبدأت بوضع استراتيجية لمواجهة هذه التحديات لتجاوزها.

وحددت مجموعة التنسيق للعدالة الانتقالية في سوريا مجموعة الجرائم التي ينبغي العمل على مساءلة مرتكبيها، كما يلي: المجازر الجماعية؛ الجرائم ضد الإنسانية؛ جرائم الحرب؛ التعذيب والقتل تحت التعذيب؛ الإعدام خارج القانون؛ الاغتيال والقنص تجنيد الأطفال؛ استخدم الأسلحة غير المشروعة؛ الاختطاف؛ الاعتقال والاختفاء القسري؛ الاغتصاب والاعتداءات الجنسية؛ الزواج القسري.

وقالت المصادر إن اليوم الأخير من الاجتماع، شهد اختيار لجنة متابعة من خمسة أشخاص للتنسيق بين أعضاء المجموعة، والتواصل مع المنظمات خارج المجموعة، وتصميم موقع إلكتروني؛ وتحديد آليات التواصل بين المنظمات الأعضاء، والبحث عن مصادر تمويل للمجموعة. وتم الاتفاق على أن تعقد الهيئة العامة للمجموعة بكامل أعضائها في الأسبوع الثاني من شهر آذار (مارس) 2014.

وفي مايلي قائمة بأسماء المنظمات المشاركة: (مرتبة وفق الترتيب الهجائي):
"المجتمع المدني
مركز تآخي 
بيت الخبرة 
المركز السوري للدراسات السياسية والاستراتيجية 
دولتي 
المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى) 
المعهد السوري للعدالة
الهيئة السورية للعدالة والمساءلة (SCJA)
مركز المجتمع المدني والديمقراطية (CCSD) 
هيئة محامين حلب الأحرار 
تجمع المحامين السوريين الأحرار 
منظمة معا
الرابطة السورية للمواطنة 
نحل الساحل
منظمة اليوم التالي

الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة في سوريا
اللجنة القانونية
وحدة تنسيق الدعم
وحدة المجالس المحلية."

زمان الوصل
(120)    هل أعجبتك المقالة (108)

د. محمد غريب

2014-02-15

بعض هذه المنظمات عليه علامة استفهام كبيرة. وغير ذلك أيضاً أن عدم الوضوح والضبابية في أهدافها ينبئ أن أهدافاً خفية هي ما تمثل مهمتها الحقيقية، وكم احدث بلدان عديدة لم يتمكن الضحايا من الحصول على العدالة حيث تمكن عدد كبير من المجرمين من الإلافت من العقاب، بسبب أن منظمة كهذه تهدف في الأساس إلى ما يسمى "جماية الأقليات" كذريعة لمنع تحقيق العدالة للضحايا والذين أغلبهم من الأغلبية السنية. حيث تمتع المجرمون ومن ناصرهم ومن سكت على جرائمهم بالحماية من العدالة. ___ نطالب جميع الناشطين بالانتباه لمثل هذه المنظمات والتي يجب تأسيسها تحت ظل الحكومة الشرعية المرتقبة وليس كمنظمة تدعي انها مستقلة، بينما لايمكن معرفة إتصالاتها ولا طرق دعمها..


سوري حر

2014-02-15

معظم هذه المنظمات غير معروفة وتحيط بها الشبهات والضبابية وتمثل الأقليات، فكيف يمكن تحقيق العدالة بوجود ممثلين للمجرمين ـ بشكل غير مباشر ـ في هذه المنظمة، هل هي من ألاعيب الصهيوغربيين لمساعدة المجرمين على الإفلات من العقاب بل ومعاقبة الضحية كما حدث في أماكن أخرى وتحت إشراف دولي!!!.


التعليقات (2)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي