تصريحات وزير الإقتصاد بإنهائه تحرير التجارة الخارجية .. م. سعد الله جبري

أعلن السيد وزير الاقتصاد والتجارة مؤخراً استكماله تحرير التجارة الخارجية، ليذكّر الشعب بهذه المناسبة المجيدة، أن تحرير التجارة المذكور قد وصل إلى السماح باستيراد آلاف المواد غير الضرورية إطلاقاً، ومثالها الشعر الطبيعي والإصطناعي والخمور ...، وما لا أذكر من مئات السخافات التي لا يقبلها عقل، ولا مصلحة فيها لدولة يعاني شعبها من الحرمان وقصور الدخل حتّى عن مستلزمات الحياة الأساسية؟
الشيء الذي لم يقله السيد الوزير في قراراته المناقضة لمصالح الشعب واقتصاده ومصالحه، هو أنه لم يذكر المنهج أو النظام الاقتصادي الذي بنى عليه تحريره للتجارة الخارجية، وإصداره قوائم سماح باستيراد ما يزيد عن آلاف المواد التي لم يكن مسموحا استيرادها بسبب الصعوبات الإقتصادية والتمويلية في البلاد، والرغبة في استعمال المتوفر منها في استيرات الآليات والآلات والمواد الأولية ومتطلبات الإنتاج الصناعي والزراعي لتأمين احتياجات الشعب وتأمين العمل وتشغيل أفراد الشعب من جهة، وتأمين ما يُمكن تصديره لموازنة الميزان التجاري السوري الخاسر من جهة أُخرى، والذي تدل جميع دلالات القرارات العبقرية الدردرية إلى أنه بالتـأكيد سيكون قريباً ميزانا من كفة واحدة هي الخسارة فحسب؟
وأحدّد السؤال، هل صدرت القرارات الوزارية التي يتفاخر السيد الوزير بها استناداً إلى نظام السوق الإجتماعي الذي لم يصدر بعد، بل ولم يُكتب به كلمة واحدة حتى الآن رغم مرور ما يقرب الثلاث سنوات على إعتماده من المؤتمر العام للحزب، وأصبح مُلزما للحكومة وللفريق الإقتصادي دستورياً؟
أو أنه صدر بناء على النظام الرأسمالي الليبرالي الذي لا ينسجم علميا واقتصاديا مع حجم إمكانيات البلاد، وثرواتها الطبيعية، ولا مع مجموع كتلة الثروة القومية السورية. ولا مع قدرات استهلاك السوق السورية المحلية، ولا مع قدرات التصدير المحدودة بعشرات الإعتبارات.

فضلا عن أن أمر أساسي شديد الأهمية بالنسبة للنظام والشعب، وهو أن النظام الرأسمالي بالذات يتيح السيطرة السياسية المطلقة على البلاد لفئة صغيرة من الرأسماليين لتحقيق مصالحها مقابل حرمان أكثرية الطبقات الوسطى والفقيرة من المشاركة في السلطة وتأمين مصالحها، وذلك من خلال من يرهن نفسه في خدمة الرأسمالية المتسلطة. وياليتها رأسمالية وطنية، بل هي رأسمالية الفساد المكروهة والمحتقرة من مجموع الشعب.
إن السيد الوزير مُطالب بجواب، ذلك أن إصدار أي قرار وزاري بدون الإستناد إلى منهج رسمي أو مادة في الدستور أو في قانون، تجعل القرار مجرد رأي شخصي أو مزاجي فردي غير قانوني. ويتحمّل الوزير وفريقه الإقتصادي المسؤولية في حال الإمتناع عن الإجابة، لأنهم سيضطرون مختلف فئات الشعب الى المطالبة المُلحّة بالإجابة والتحقيق، بكل الوسائل المتاحة. علماً بأن الشعب أصبح مُدركا للإجابة غير المعلنة، وهو أن الرأسماليين الفاسدين غير الشرفاء الذين غرسهم رفعت، ونموا، وترعرعوا ثم شاركهم الفاسدان المخلوفان وعصابتهما وأدواتهما من الوزراء والمدراء وبقية المنتفعين من بعض جهات الأمن والعسكر هم المستفيدون الذين صدرت جميع القرارات الدردرية لصالحهم خلافاً لمصلحة الشعب والوطن.

وهي ما تسببت به للإقتصاد من تخريب، ولمعيشة الشعب من الإفقار والغلاء الفاحش. وإذا كان الشعب صابراً حتى الآن، فلثقته بشخص السيد رئيس الجمهورية الشرعي بشار الأسد، ممثل الشعب التي انتخبه بأكثرية ساحقة حقيقية، وهو لن يسمح لانقلاب رجعي رأسمالي غارق بالفساد ومخرب للوطن ومدمّر لمعيشة الشعب وموصل لنهبه وإفقاره وتجويعه، بأن يسيطر على البلاد والنظام، ويعيد التشريعات في البلاد إلى الوراء. إن المنهج الإجتماعي هو خطوة للأمام ومزيد من التطوير،وهو يخالف النظام الرأسمالي جملة وتفصيلاً.
إن الشعب إذ يتوجه إلى السيد الرئيس برجاء التدخل، وإيقاف مهزلة الرأسمالية الفاسدة، والمشبوهة بوطنيتها وولاءاتها، وتسلطها على الدولة والنظام والحزب، ليثق بقدرته وشعوره بالمسؤولية للتجاوب مع هذا المطلب الذي تؤكدة الأكثرية الساحقة من الشعب.