هدنة القابون.. شروط الثوار على الطاولة والنظام يبحث عن التهدئة

يعتبرها الثوار في مصلحتهم شريطة أن يستفيدوا، بإعادة بناء الحراك الاجتماعي، إنها هدنة "حي القابون"، التي نجح عبرها النظام بتهدئةٍ أطراف دمشق، في وقتٍ هو أحوج ما يكون إليه لاستثمار الهدوء العسكري سياسياً في مفاوضات جينيف.

الحي الدمشقي الثائر منذ بداية الثورة، والذي صنف بين المناطق التي تم تسويتها بالأرض من قبل قوات النظام حسب منظمة "هيومن رايتس ووتش"، استطاع انتزاع هدنةٍ بقي فيها الثوار في موضع القوة كما يرى ناشطون، فهذه الهدن إما أن تصيب مقتل في الثورة أو في النظام، حسب ما يعبر ناشط من أبناء القابون تميم أبو الطيب.

وقف إطلاق النار إعادة تأهيل البنى التحتية وإخراج المعتقلين وإعادة المدنيين دون أي عوائق، هذه كانت شروط الهدنة التي دخل فيها ثوار القابون مع النظام، متمسكين بعددٍ من الأوراق جعلتهم في موقع القوة.

أي خرقٍ تسجله قوات النظام للهدنة يبدو الثوار له في المرصاد دائماً، كما يؤكد أبو الطيب الذي يقول: "ليس كل قوات النظام داخل ضمن اتفاق الهدنة، لذلك هناك خروقات من قبل الحرس والدفاع الجمهوري والمخابرات الجوية والوحدات الخاصة غير ملتزمة بالاتفاق، لكن أي خرق تقوم به أي جهة تابعة للنظام، يرد عليه الثوار مباشرةً والمفارقة أن النظام يحاول أن لا تخرج الأمور عن سيطرته، ومباشرةً يقوم بتهدئة الموقف".

ويبدو أن النقطة التي تصب في مصلحة ثوار القابون هي تماسكهم كطرفٍ واحد، في حين يبدو النظام مشتتاً وكل جهة فيه تعطي الأوامر وفق ما يناسبها.

لكن خروقات النظام لهذه الهدنة، تجعل التساؤل مطروحاً حول إمكانية إنهائها، وعدم الاستمرار بها، لكن "أبو الطيب" يعتبر أن الهدن مبنية بالنتيجة على مصلحة، فهي وسيلة لتحقيق أهداف معينة، وفي يد الثوار العديد من الأوراق التي تجعلهم في موضع القوة، عند الحديث عن أي هدنة، أو عند حدوث أي خرق، فمثلاً الثوار رفضوا تماماً تسليم سلاحهم الثقيل، رغم أن النظام عرض شراءها.

وبالمقارنة مع باقي الهدن التي تم عقدها بشكلٍ منفصل هنا وهناك، والتي كان النظام بغالبيتها في موضع قوة وقادراً على فرض شروطه لا سيما على المناطق التي أنهكها الجوع والحصار، يبدو أن الحال مختلف فيما يخص هدنة القابون، حيث يظهر النظام بموضع المحتاج لمثل هذه الهدنة بشكلٍ خاص، والسبب حسب الناشط يرجع إلى حاجة النظام لتهدئة حواف دمشق والطرق الدولية، ليثبت أنه خارج جنيف قادر على حل بعض الأمور ميدانياً، واستثمارها سياسياً، فالدول أجبرت النظام على المشاركة في جنيف من أجل الحل، وهو يريد أن يقول أنا أقوم فعلياً بالحل على الأرض.

موقع القابون يبدو على طريقٍ دولي، خدم الثوار لناحية فرض شروطهم، بعد أن أنهكوا النظام بالعديد من الضربات الموجعة، فمعركة الطرقات الدولية دخلها النظام منذ منتصف 2013، حيث لم يسمح للثوار بالسيطرة على أي طريق دولي، لكنه مع ذلك لم يمنع الخطر، فهذه الطرقات بقيت مهددة بوجود الثوار على حوافها، ما أجبر النظام على الدخول في هذه التهدئة.

وإذا اعتبرنا أن الهدنة هي وسيلة لتحقيق مصالح متبادلة بين الأطراف، فما هي مصلحة الثوار؟ ويجيبنا أبو الطيب: "ما يعني الثوار في المرحلة الحالية هو المدنيون وإعادتهم إلى القابون، وضمان حمايتهم وفي تحقيق ذلك سنعيد الحياة بالضرورة للحراك الاجتماعي في محيط دمشق، بعد أن تحولت إلى ثكناتٍ عسكرية للثوار، وعودة الحراك الاجتماعي بمنتهى الأهمية، فلن يستقيم العمل العسكري الثوري، دون وجود ما يوازيه على صعيد الحراك الاجتماعي".

وإلى الآن هناك من عاد إلى القابون للاطمئنان على بيته ومن ثم خرج، لعدم تهيئة البنية التحتية بعد، لكن هناك ما يقارب 75 عائلة عادت واستقرت، كما يؤكد الناشط، لكنه يشير إلى أن هناك شروطا أخرى تسبق موضوع عودة المدنيين، الأول هو خروج المعتقلين، والثاني إعادة تهيئة البنى التحتية، "ماء وكهرباء وهاتف.. إلخ".

وإذا كان شرط وقف إطلاق النار محققاً رغم وجود بعض الخروقات، فشرط إطلاق سراح المعتقلين دخل في دوامة المماطلة من قبل النظام فمرةً يطالب بالأسماء ومرةً أخرى يطالب تحديد أماكن تواجدهم في أي فروع وهذا أمر غير ممكن تحديده، فالثوار طالبوا بكل الناشطين ممن اعتقلوا في القابون "سواء كانوا من أبناء الحي أو من خارجه" وعددهم حوالي 2400 معتقل، وهدنة القابون تضم معها حرستا غربي الأستراد، وفيها أيضاً 1000 شخص معتقل تقريباً، بينما حرستا شرقي الأستراد يخضع للمفارضات الخاصة بدوما.

ومن بين الفوارق بين هدنة القابون وغيرها من المناطق، هي عدم إجبار الثوار على تسوية أوضاعهم، فالثوار ملتزمون بمناطقهم، ويقع على عاتقهم ضبطها.