طالب الائتلاف الوطني، روسيا باتخاذ موقف حاسم لوقف العنف ضد الشعب السوري.ووصف لؤي صافي، المتحدث باسم الائتلاف الوطني السوري روسيا بأنها "تدعم النظام السوري بالسلاح والغطاء الدولي ضد أي قرار يدينه"، ودعا خلال مؤتمر صحفي، عقده في جنيف، المجتمع الدولي، قادة الدول القادرة على التأثير في النظام، للعمل على وقف العنف ضد السكان.
وأوضح في أول أيام الجولة الثانية من "جنيف2" أن وفد المعارضة قدم بعض التقارير، خلال لقاء مع الأخضر الإبراهيمي، المبعوث الأممي والعربي المشترك، دام حوالي ساعة ونصف، منها تقريران وصلا من "داريا"، والآخر من "حمص".وبحسب "صافي"، فإن تقرير حمص يتحدث عن خروقات ارتكبها النظام، بعد البدء بدخول المعونات، وما جرى من استهداف البعثة الدولية المرافقة، إضافة إلى القتلى والمفقودين، الذين لا يعرف مصيرهم.أما تقرير"درايا"، فإنه يشير إلى استهدافها بعدد كبير من "البراميل المتفجرة"، خلال الأسبوعين الماضيين، معرباً عن استغرابه من موقف النظام، الذي يقول إنه "يشارك في جنيف من أجل حل سلمي، وفي الوقت ذاته يصعد من وتيرة العنف".وكانت مصادر إعلامية من جنيف أفادت "زمان الوصل" بأن وفد المعارضة السورية يقدم تقريرا اليوم إلى الأمم المتحدة حول انتهاكات النظام السوري لحقوق الإنسان.
التقرير، بحسب المصادر، يؤكد أن النظام السوري قتل منذ بدء المفاوضات في مؤتمر جينيف2 أكثر من 1805 من السوريين, منهم 834 شخصا في حلب وحدها مستخدما خلالها ما يزيد عن 130 برميلا متفجرا، وذلك خلال الحملة المسعورة التي قام بها تصعيديا مستخدما البراميل المتفجرة في حلب وداريا وغيرها.
ويشير التقرير إلى عدة تقارير أصدرتها منظمات حقوقية دولية فقد وثقت هيومن رايتس ووتش في تقريرها الذي نشرته مع بداية جولة المفاوضات الأولى تقريراً مؤلفاً من 38 صفحة أثبتت فيه عبر صور الأقمار الصناعية، وشهادات الشهود، والأدلة المستمدة من مقاطع فيديو وصور فوتوغرافية، أن السلطات السورية قامت عمداً ودون وجه حق بهدم الآلاف من المباني السكنية في دمشق وحماة في عامي 2012 و2013.
وطالت عمليات الهدم أحياء سكنية كاملة في سوريا وذلك عبر هدم واسع النطاق بالمتفجرات والجرافات. واعتبر التقرير هذه العمليات انتهاكاً لقوانين الحرب، لأنها لم تكن تخدم أي غرض عسكري ضروري مظهرا أنها بدت وكأنها تعاقب السكان المدنيين عن قصد، و تسببت في أضرار كبيرة للمدنيين.
كما وثقت منظمة العفو الدولية والهيومن رايتس ووتش واللجنة الدولية المستقلة بخصوص سوريا استخدام النظام للقنابل العنقودية والصواريخ البالستيه والبراميل المتفجرة بالإضافة للقنص والذبح والتعذيب والإعدام خارج نطاق المحاكمات وأثبتت تورطه بجرائم حرب كما أثبت تورطه في جرائم ضد الإنسانية تورط يشمل أعلى المستويات في النظام السوري.
كما لا يمكن إغفال استخدام النظام للسلاح الكيماوي ضد المدنيين والذي أدى لصدور القرار 2118 عن مجلس الأمن والذي يقضي بنزع السلاح الكيماوي من النظام السوري وتشكيل هيئة الحكم الانتقالي من أجل بدء العملية الانتقالية وتنفيذ الإجراءات الضرورية لإحلال السلام في سوريا عبر تنفيذ بيان جينيف.
وقد خلصت اللجنة الدولية المستقلة التي تشكلت في آب 2011 للتحقيق في انتهاكات القانون الإنساني الدولي في سوريا في تقريريها الصادريْن في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 ، و 22 فبراير/ شباط 2012 وثيقتين رقم (3) إلى أنه جرى بالفعل ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سوريا بعلم "السلطات على أعلى المستويات في الدولة وبموافقتها على ما يبدو". وبذلك، يكون التقريران وافقا وأكدا ما خلصت إليه منظمة العفو الدولية في تقريرها السابق بتاريخ 29 أبريل/ نيسان 2011 وثيقة رقم (4) في بداية الثورة السلمية من أن "الانتهاكات الحقوقية التي ارتكبتها السلطات السورية قد شملت جرائم قتل وتعذيب، فيما بدا أنها ممارسة تأتي كجزء من هجمات منهجية واسعة الانتشار ضد السكان المدنيين.وعليه، فإن مثل تلك الانتهاكات ترقى إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية".
ووثقت المنظمات الحقوقية الدولية عددا من وسائل التعذيب التي تستخدم داخل سجون النظام والتي أدت إلى موت الآلاف تحت التعذيب.
ولفت التقرير إلى البيان الصادر عن (الأسكوا) في بيروت، 21 كانون الثاني/يناير 2014، وآخر التقديرات تقول إن استمرار هذه الأزمة يعني فيما يعني أن 6000 شخص سيموتون كل شهر، و إن سوريا تخسر عشرة ملايين ليرة سورية في كل دقيقة إضافة إلى أن 300 شخص يهجّرون من بيوتهم كل ساعة.وأن 9000 شخص يصبحون تحت خط الفقر الأدنى و2500 شخص يفقدون القدرة على تأمين قوتهم كل يوم.
وأن 10000 شخص يخسرون عملهم كل أسبوع. ومع كل سنة تستمر فيها الأزمة تتراجع سوريا ثماني سنوات إلى الخلف في جميع المؤشرات الاقتصادية والتنموية.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية