حصلت "زمان الوصل" على مقترح لشكل نظام الحكم في سوريا خلال المرحلة الانتقالية يستند إلى إعلان دستوري مؤقت يرسي صيغة التوافق الوطني وأسس العمل أثناء المرحلة الانتقالية والحريات والحقوق التي يتمتع السوريون خلالها.
وأشار المقترح، الذي قدمه كل من د. عمرو العظم وأ. محمد سرميني، وم. المعتصم السيوفي، ومن المتوقع تقديمه إلى الأمم المتحدة ضمن الجولة الثانية من مفاوضات "جنيف 2"، إلى أن هذا الإعلان ومؤسسات الحكم الانتقالية الجسم الحكومي الانتقالي ذي الصلاحيات الكاملة التي ينص عليها بيان جنيف وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وتنص المادة الثانية من الباب الأول على أن منصب رئيس الجمهورية شاغر بدءا من تنفيذ هذا الاتفاق وحتى انتهاء المرحلة الانتقالية، إضافة إلى حل مجلس الشعب والحكومة الحاليين، وتسليم كامل السلطة إلى الأجسام الانتقالية المعلن عنها.
وتنص الماد الثالثة على تعليق العمل بالدستور الحالي وجميع القوانين والمحاكم الاستثنائية، لاسيما القانون (49 لعام 1980) القاضي بإعدام كل من تثبت علاقته بجماعة الإخوان المسلمين، إضافة إلى قانون محكمة الإرهاب.
وتوضح المادة الرابعة من الباب نفسه أن أحكام هذا الإعلان تسري على المرحلة الانتقالية، التي تستمر لمدة أقصاها عامان حتى إقرار دستور جديد للبلاد، مع إجراء انتخابات نيابية ورئاسية وفقه، وانبثاق حكومة جديدة تمثل البرلمان المنتخب.
كما أكد معدو المقترح أن الأخير يأتي في إطار التحضيرات اللازمة للعملية التفاوضية، وفق روح تسعى نحو وفاق وطني سوري ممكن حول مبادئ وخطة انتقالية ومشروع سلام وتحول ديمقراطي يلبي طموحات وحقوق السوريين.
واشترط المقترح لانطلاق العملية التفاوضية السياسية أن تقر الأطراف المتفاوضة والراعية والمشاركة في جنيف بأن المرجعية هي قرارات مجلس الأمن (2042 و2043، و2118)، وأن هدف هذه العملية التفاوضية هو تنفيذ ماورد فيها، وخاصة نقل السلطة إلى جسم حكومي انتقالي له كامل الصلاحيات.
وتمتنع "زمان الوصل" عن نشر المقترح كاملاً إذ يعد من أوراق المعارضة المهمة لمواجهة مماطلة النظام...بحسب المصدر، وتنشر بعض الأجزاء منه.
زمان الوصل - خاص
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية