تناقلت صفحات ثورية وأخرى تابعة لتنظيم الدولة نص اتفاق مصالحة بين تنظيم الدولة وألوية صقور الشام، التي يقودها أبو عيسى الشيخ، والذي يتولى نفسه أعلى منصب في الجبهة الإسلامية (رئيس مجلس شورى الجبهة).
ونص الاتفاق الذي صيغ بلغة ركيكة وباقتضاب شديد، على وقف الاقتتال بين "الدولة" و"الصقور" فورا، وعلى أن لا يعتدي أي طرف على الآخر، لكن الشرط الأغرب هو أن "لايؤازر أي طرف آخر من الفصائل الموجودة على أرض الشام التي تقاتل في سبيل الله بأي صورة من صور المؤازرة".
ويعني هذا الشرط المثير للاستغراب، أنه لا يحق لتنظيم الدولة ولا لألوية الصقور أن ينجدوا أي فصيل يرفع راية الجهاد في سبيل الله، عندما يقع اشتباك بين "الدولة" وذلك الفصيل، أو يقع اشتبك بين الصقور وذلك الفصيل المجاهد!!
ويتنافى هذا الشرط تماما مع العقيدة الإسلامية عامة، والجهادية خاصة، والتي ترى وجوب نصرة المظلوم ومؤازرته، ومحاربة الظالم ومقاومته.
وختم الاتفاق بشرط يقضي أن يلجأ "الدولة" و"الصقور" إلى محكمة مشتركة من الفصيلين، إذا ما وقع اعتداء من أي منهما على الآخر، ويعني هذا الشرط أيضا قبول "الصقور" بمحكمة جزئية لحل قضاياها مع الدولة، بعدما كانت المطالبات تتجه لمحكمة شرعية شاملة، تقضي في جميع المسائل العالقة بين مختلف التنظيمات.
وقد نبه الذين نشروا الاتفاق بأنه حديث وأن ذكر كلمة "ربيع الأول" في التاريخ إنما ورد خطأ، والصحيح أن التاريخ يخص الشهر الحالي "ربيع الآخر".
وقد نوه ناشطون إلى أن اتفاق المصالحة المفاجئ، جاء في سبيل فك حصار "الدولة" عن عناصر "الصقور" في بادية الشام، مستغربين أن يأتي الاتفاق بعد أيام من اعتراف "الدولة" باغتيال قياديين بارزين في "الصقور" ضمن منطقة البادية، وعلى رأسهم القيادي "أبو حسين الديك".
من جهتها أشارت مصادر من "صقور الشام " لــ"زمان الوصل" إلى أن الاتفاق جرى من أجل فك الحصار عن مقاتليها في الشاعر...
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية