رسمياً وبالوثائق: القمح السوري مازال يهرب إلى العراق..

ضمن سياق حديث جرى بين مسؤول إداري كبير، ومسؤول سياسي أصغر منه قليلاً بالحسكة، حول (الكبائر) التي حدثت في موسم تسويق الحبوب الماضي 2007.

أبدى المسؤول الإداري الكبير أسفه لعدم تمكنه من إلقاء القبض ولو على تاجر واحد من تجار الحبوب، الذين كانوا يشترون القمح ويهربونه إلى العراق، لكأن أولئك التجار (وهذا التعليق من المحرر) كانوا أشباحاً، يتحركون في القرى والأرياف في مختلف أنحاء المحافظة، على طريقة كاسبر.

ولهذا لم يتمكن ذلك المسؤول من رؤية أي منهم، علماً أن الكل يعرف أن أولئك التجار كانوا يفعلون ما يفعلون علناً وفي وضح النهار.

الأمر الذي أثار ألف سؤال وسؤال عن السر الذي يجعلهم يبيعون ويشترون بلقمة عيش المواطن (القمح)، بمنتهى الحرية وبكل تلك الأريحية والجرأة. ‏

وحتى هذه الساعة، وبينما يتجاذب هذان المسؤولان أطراف الحديث، ويندب كل منهما حظه على عدم إلقاء القبض على أي من تجار القمح ومهرّبيه، مازال القمح السوري يهرّب إلى العراق. ‏

التجار يأكلون العنب والمواطنون يضرسون ‏

تم بتاريخ 21/4/2008 ضبط شاحنة قاطرة ومقطورة محملة بالبرغل المعدة للتصدير إلى العراق، وعثر ضمن هذه الكمية على 3000 كغ من القمح الممنوع تصديره. أي أن هذه الأطنان الثلاثة من القمح كانت ستخرج تهريباً. وعلى الفور قامت مديرية التجارة الداخلية بالحسكة بإعلام الإدارة المركزية بحالة التهريب هذه. ونتيجة لذلك أصدر وزير الاقتصاد والتجارة القرارين 1200 و1201 تاريخ 23/4/2008 المتضمنين منع تصدير البرغل ومشتقاته والفريكة والقمح المقشور والدقيق والعدس والحمص والفول اليابس، بما في ذلك الكميات التي بحوزة المسافر. وذلك حرصاً على توفير تلك المادة الغذائية للاحتياج المحلي، والحد من التأثير السلبي للتصدير غير المنظم على وفرة المواد والسلع في الأسواق واستقرار أسعارها. ‏

ويبدو أن الوطن والمواطن بدأا يدفعان ثمن (الكبائر) التي ارتكبها البعض خلال موسم الحبوب الماضي، وبقي عرابو تلك الكبائر بدون حساب. أي أن مافيا الحبوب تأكل العنب والوطن والمواطنون يضرسون، حيث شهدت خلال الأسبوع الماضي محافظة الحسكة التي تعد معقل القمح السوري، أزمة خانقة وشديدة بالخبز، لتعود الطوابير الطويلة جداً إلى الظهور مجدداً أمام الأفران وخاصة الآلية منها. ‏

وعلى الرغم من أن هذه الأزمة لم تدم سوى ثلاثة أيام، كانت حالكة السواد، ذاق فيها أبناء المحافظة الأمرين من أجل الظفر بربطة خبز، ثم انتهت بفضل التدخل السريع والحكيم من قبل السيد المحافظ محمد نمور النمور، فإننا نتوقف عندها لأخذ العبر والدروس، حيث قام السيد المحافظ بمعالجة الخطأ الذي حدث، نتيجة لقيام المخابز الآلية في المحافظة بخبز كافة مخصصاتها من الدقيق خلال شهر نيسان في اثنين وعشرين يوماً فقط، أي أن مخصصات شهر كامل نفدت قبل نهاية الشهر بثمانية أيام، كما يخبرنا مدحت عيسى مدير التجارة الداخلية. ‏

‏

بدل أن تكحلها عمتها ‏

وعندما حدثت الأزمة قامت إدارة فرع المخابز بمعالجتها بخطأ أكبر، أي بدل أن تكحلها عمتها، من خلال منع بيع الخبز إلا من كوى المخابز، وهذا يعني حرمان شرائح واسعة كسكان الريف والمعتمدين والمطاعم وسواهم من الخبز، إلى جانب منع بيع أي مواطن أكثر من ثلاث ربطات الأمر الذي جعل الأزمة تظهر للعلن، وتعلن عن نفسها بشكل صارخ، وجعل الشائعات تروج بكثافة، عن نية الحكومة رفع سعر الخبز وبيعه للمواطنين بالقسائم.. إلى ما هنالك من الشائعات التي ما أنزل الله بها من سلطان. وهذا ما دفع من حرمتهم إدارة فرع المخابز للتوجه نحو المخابز الآلية بكثافة، على أمل الحصول على أكبر كمية من الربطات، فتفاقمت الأزمة. ‏

وقد حدث ذلك على الرغم من تنبيه فرع المخابز إلى ضرورة التقيد بالمخصصات من الدقيق وذلك بكتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 104/19/1 تاريخ 4/2/2008 والمتضمن تحديد مخصصات المخابز الآلية وفق استجرار عام 2007 مضافاً إليه نسبة زيادة 2.375 نمو سكاني، وكذلك بكتاب مديرية التجارة الداخلية رقم 2249/ص 4/1 تاريخ 1/4/2008 المتضمن تحديد مخصصات كل مخبز آلي من المخابز الأحد عشر الموجودة في المحافظة خلال شهر نيسان. كما قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتأكيد على كتابها السابق بكتاب جديد حمل الرقم 375/19/1 تاريخ 22/4/2008 بضرورة (عدم تجاوز المخصصات الشهرية من الدقيق التمويني، وستتحمل لجنة التعليمات رقم 1 لعام 1998 وإدارة كل من الشركة العامة للمخابز ولجنة المخابز الاحتياطية المسؤولية عن تجاوز مخصصاتها). ‏

والذي حصل أن إدارة فرع المخابز تجاهلت كل هذه الكتب، وقامت مخابزها الآلية بخبز كافة مخصصاتها من الدقيق التمويني خلال شهر نيسان لغاية الثاني والعشرين منه. ولم يبق في مستودعات الفرع سوى ما يكفي حاجة سكان المحافظة ليومين اثنين فقط، ما دفع إدارة فرع المخابز أن تطلب في صبيحة الثالث والعشرين من نيسان تزويدها بكميات إضافية من الدقيق التمويني. فوجه السيد المحافظ بتاريخ 24/4/2008 بتزويد الفرع بمئتي طن من الدقيق التمويني، وفي اليوم التالي تم تزويده بكمية 400 طن أخرى، وأجرى السيد المحافظ اتصالاته مع وزارة الاقتصاد والتجارة وطلب تخصيص المحافظة بـ600 طن إضافية من الدقيق التمويني، كما وجه المخابز الآلية بالعمل بسقف مفتوح من الدقيق من أجل تغطية العجز وتلبية حاجة المواطنين من الخبز، ما أدى إلى انتهاء الأزمة. ‏

‏

من المسؤول؟ ‏

عبد الله الهصر مدير فرع الشركة العامة للمخابز ألقى باللائمة على الجهات التي طلبت الالتزام بالمخصصات الشهرية لكل مخبز من الدقيق التمويني، وذلك (لأن الإنتاج حسب الخطة المقررة شهرياً ويومياً لا يكفي نتيجة لازدياد الطلب على الخبز المنتج من المخابز الآلية بنسبة أكبر مما كانت عليه خلال عام 2007)، وبالمقابل نفى مدحت عيسى ذلك، (ولاسيما أن وزارة الاقتصاد والتجارة أخذت بالحسبان معدل النمو السكاني بالحسكة بين عامي 2007 و2008)، وأكد أنه (إذا تم ضبط الأمور بشكل جيد، فإن الكمية المخصصة من الدقيق التمويني للمخابز الآلية في المحافظة تفي بالحاجة). ‏

ومع أن جملة (إذا تم ضبط الأمور) توحي بالكثير من الأشياء، أبرزها أن إنتاج الخبز في المخابز الآلية غير منضبط، فإننا نرى أنه من الضروري محاسبة المسؤول عن حدوث هذه الأزمة برغيف الخبز، والتسبب بحالة الهلع التي انتابت المواطنين، من أجل عدم تكرارها في المستقبل، إلى جانب استخلاص الدروس والعبر منها، والعمل على المحافظة على كل حبة قمح تنتج في حقولنا. ‏