نشرت وسائل إعلام سعودية رسمية أمرا ملكيا يقضي بسجن أي مواطن يقاتل في صراعات في الخارج ما بين ثلاثة أعوام و20 عاما.
وجاء في الأمر أيضا أن السعوديين الذين ينضمون أو يؤيدون جماعات مصنفة على أنها إرهابية سيواجهون أحكاما بالسجن بين خمسة أعوام و30 عاما.
وتأتي هذه الخطوة الرسمية فيما يبدو لثني مواطني المملكة عن التوجه إلى سوريا للانضمام إلى جماعات المعارضة المسلحة التي تقاتل قوات الأسد.
وسبق أن جاهرت السلطات الدينية السعودية برفضها انضمام سعوديين إلى الجماعات المسلحة في سوريا لكن وزارة الداخلية السعودية تقدر أن نحو 1200 سعودي ذهبوا رغم ذلك.
وتدعم الرياض بعض جماعات المعارضة في سوريا بالمال والسلاح لكنها تخشى من السماح لمواطنيها بالذهاب والقتال هناك خشية انضمامهم لجماعات إسلامية متشددة واستهدافهم الأسرة السعودية الحاكمة لدى عودتهم على غرار ما حدث بعد حروب سابقة في العراق وأفغانستان.
وقال روبرت جوردان سفير الولايات المتحدة في الرياض منذ عام 2001 إلى 2003 إنه يجب أن يقلق القادة السعوديون بشأن "سوريا. يضعون في أذهانهم على الأرجح ما حدث في أفغانستان ومن ذهبوا إلى هناك ثم عادوا ليسببوا مشكلات".
وقال اللواء منصور التركي المتحدث باسم الداخلية السعودية لرويترز يوم الأحد إن ما بين 200 و300 مواطن عادوا من سوريا وسيدخلون برنامج المملكة لإعادة تأهيل المتشددين.
وجاء في الأمر الملكي أنه سيتم تشكيل لجنة لتحديد أي الجماعات التي سيتم حظرها لكنه قد يساعد الرياض على استهداف جماعتين تعتبرهما شديدتي الخطورة هما جماعة الإخوان المسلمين المصرية وحزب الله اللبناني.
ولا يمل النظام السوري وحلفاؤه في طهران وبغداد ولبنان تكرار قذف المملكة باتهامات تصدير التطرف والتكفير إلى بلدان المنطقة، معتبرين أن المملكة العربية السعودية أكبر الداعمين لـ"الإرهاب والإرهابيين" في سوريا.
رويترز
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية