"دوما".. الصناديق تحسم الخلاف في أول انتخابات مجلس محلي

لأول مرة في ظل الثورة صناديق الاقتراع تحسم خلافا وتضع العربة على الطريق تجربة هي الأولى من نوعها في مدينة "دوما" والغوطة الشرقية عموما لانتخاب مجلس محلي لإدارة المدنية.

ورغم مرور تلك الانتخابات بمراحل عصيبة، حيث شكك كثيرون في إمكانية نجاحها، يقول مصدر من اللجنة الانتخابية لـ"زمان الوصل" إن العملية كانت مشجعة.

ويقول المصدر إن لجنة انتخابات شُكلت منذ فترة بالتعاون ما بين جهات مدنية في مقدمتها المجلس المحلي السابق وجهات عسكرية وشخصيات وكوادر جامعية متخصصة، كان الهدف منها الإشراف على تنظيم تأسيس مجلس محلي مدني بمعايير مقبولة وفعالة.

وكشف المصدر أن أحد أهم شروط العمل ضمن اللجنة الانتخابية كان عدم ترشح أي عضو من تلك اللجنة إلى عضوية المجلس المحلي لضمان الشفافية.

وأعلنت اللجنة آلية الترشيح ومدة قبول طلبات الترشح وأذاعتها في المساجد وعلى صفحات الإنترنت وعلى جدران المدينة، حيث تم الإعلان عن جدول يفصل آلية الترشح للمجلس بحسب اختصاصات محددة سلفا.

وحول طريقة الانتخاب قال عبد الله الشامي أحد أبرز نشطاء المدينة ومراقبي العملية الانتخابية إن عددا كبيرا من أصحاب الاختصاص ترشحوا حسب القطاعات، بحيث يحق للجميع انتخاب كل من المختصين ضمن المدينة أنفسهم ليتم الانتخاب بين المرشحين الذين ينتمون إلى قطاعات مختلفة.

وضم الجدول الأعداد المطلوبة من المهندسين والاقتصاديين والحقوقيين والزراعيين من أهل الاختصاص، كما راعت اللجنة حاجة مجلس المدينة إلى وجود وجهاء ولجان أحياء من المدينة, كذلك الشرعيين ومن يعمل في مجال التعليم. 

كان من نتائج تلك التجربة، التي أيدها كثير من الجهات المدنية في المدينة، تشكيل أول مجلس محلي للمدينة يضم العديد من الكفاءات والفعاليات الشعبية، بعدد يقارب 23 عضواً تشكل النسيج العام للمدينة وبطريقة حضارية وشفافية بعيداً عن كل التحزبات والتجاذبات التي كان يفرضها الداعمون على المدينة في الفترات السابقة. 

ويعتبر المهندس أحمد شامي أحد أعضاء المجلس الجديد المنتخبين أن هذا المنحى هو المنحى الصحيح لديمومة العمل الشعبي المدني في المناطق المحررة بهدف تأمين مشاركة حقيقية ضمن العمل الجماعي، كاشفا عن مجموعة من المشاكل والأخطاء التي ساهمت في إفشال المجالس المحلية، بما فيها مجلس الشورى السابق من ناحية عدم وجود آليات مراقبة حقيقية وارتباط تلك المجالس بأيدلوجيات فكرية وتحزبات سياسية معينة وارتباطات خارجية.

وهو ما من شأنه -بحسب الشامي- أن يحرر المدينة من التبعية التي فرضتها عليها الأجندات والأموال الخارجية وينطلق من حاجات المواطنين وإمكانياتهم الداخلية ليكونوا جميعاً صفاً واحداً ضد ما يحاك لهم من الخارج متكافلين ومتعاونين وخاضعين جميعهم للمحاسبة قبل كل شيء. 

وشهدت "دوما" مؤخرا مجموعة اضطرابات كبيرة أدت إلى خروج مظاهرات شعبية ضد الطريقة التي تدار فيها أمورها، واقتحم حشد من أبنائها الغاضبين مستودعات تابعة لمجلس الشورى ومنظمة "عدالة" مع اتهامات بسوء إدارة أموال الإغاثة وقد تمت مصادرة جميع محتوياتها من مؤن ومواد غذائية قبل الإعلان عن انتخاب هذا المجلس الجديد.