نظام بشار يرفع وتيرة إنتاج أسلحة مخصصة لمليشيا حزب الله

رفع نظام بشار الأسد وتيرة تصنيع الأسلحة وبخاصة الصواريخ المخصصة لمليشيا حزب الله، بحسب ما ذكرت مجلة "جاين" المتخصصة بالشؤون العسكرية والأمنية.

وقدّمت المجلة الأسبوعية، دلائل على أن نظام بشار طوّر قدرته على تصنيع الأسلحة بمساعدة دول حليفة له مثل إيران وكوريا الشمالية، وحتى "بيلاروس"الت زودت النظام بمعدات تساعد على تحويل صواريخ "إم 600" و"سكود دي" إلى صواريخ أكثر دقة.

ونقلت المجلة أن المركز السوري للدراسات والأبحاث العلمية هو المسؤول عن تصنيع الأسلحة الكيميائية كما يشرف على مشاريع تصنيع الصواريخ.

وبحسب المجلة فإن المسؤولين في المجتمع الدولي، ومن بينهم الأمم المتحدة، روسيا، والولايات المتحدة لا يقومون بالإشراف على عمليات البحث داخل المركز، ولم يقوموا بفرض أي عقوبات على هذا المركز بالتحديد.

ورغم أن عملية تدمير الأسلحة الكيميائية التي يمتلكها النظام قد بدأت فعلاً، إلا أن المركز لا يزال يمتلك المعلومات والمعرفة حول كيفية تصنيع الرؤوس الحربية الصاروخية التي تحتوي مواد كيميائية قاتلة، بما فيها غاز السارين.

ومن أجل إعطاء المزيد من المصداقية لهذا التقرير، ورغم ورود معلومات عن إغلاق بعض المصانع التي تنتج الأسلحة الكيميائية، فقد قدمت المجلة معلومات موثقة عن وجود مصانع لاتزال تصنع الأسلحة الكيماوية، لا بل إنها زادت وتيرة إنتاجها، كما جرى مصانع أخرى إلى مناطق أكثر أمنا بعيدا عن أماكن سيطرة الثوار.

وأشارت المجلة في تقريرها إلى أن الأسلحة الجديدة التي يتم تصنيعها تسبب أضرارا أكبر ولكنها تفتقر إلى الدقة ولا يصل مداها إلى مسافة بعيدة.

وفيما يخص مليشيا حزب الله، أوضحت المجلة أن هناك ما يسمى "مشروع 702"، وهو عبارة عن مبادرة إيرانية لصنع صواريخ مخصصة للحزب، بما فيها نسخة متطورة عن صاروخ "خيبر1".

وذكرت المجلة أن المركز السوري للبحوث العلمية "يتزود بمكونات مطلوبة لصناعة الصواريخ، عبر شرائها من الخارج بواسطة شركات وهمية في سوريا، أو عبر وسطاء سوريين أو أجانب، ومن بين هذه المكونات أجزاء إلكترونية"، مضيفة أنه لدى وجود "أي عرقلة قد تعترض جهود التزود بالمكونات الصاروخية، تتوجه سوريا ومركز البحوث إلى الحلفاء لتجاوز العقوبات".