الفضيحة الكبرى التي تصر عليها كل الدول التي تهتم بالشأن السوري وتتدخل فيه اليوم، سواء من داعمي نظام بشار الأسد كروسيا وإيران، أو من يدعون أنهم داعمون للثورة السورية أو (أصدقاء الشعب السوري) حسب التعبير الدارج... هي وضع مسألة ترشح بشار الأسد للانتخابات على بساط البحث!
والمشكلة ليست في أن رئيساً قد ارتكب كل هذه الجرائم وقصف شعبه بالدبابات والمدفعية والطيران وصواريخ السكود والكيماوي قد سقطت شرعيته أساساً... فهذه الشرعية الوراثية في حكم جمهوري مشكوك بها في الأصل. وليست المشكلة – بتعبير مخفف أكثر- أن رئيساً قد فشل على مدار ثلاث سنوات من حماية بلده مما يسميه (العصابات المسلحة) و(الجماعات الإرهابية) يجب أن يستقيل وينتحى، كما يفعل أي وزير نقل أوربي حين يخرج قطار عن سكة مساره فيقتل عشرات من المواطنين فلا يستطيع أن يدافع عن فشله أمام الرأي العام... فنحن ندرك تماماً أن نظام بشار الأسد، لا يتشبه لحذاء أنظمة الحكم المتحضرة أو غير المتحضرة في العالم.
الفضيحة – إذا قبلنا أن نغض الطرف عن هذا كله- تكمن في تجاهل حقيقة أساسية، وهي أن تقاليد نظام الأسد الأب أو الابن، لا تعترف بشيء اسمه انتخابات، لا حرة أو نزيهة.. ولا حتى صورية. فأولى شروط الانتخابات أن يكون هناك أكثر من مرشح يتنافس على سباق الفوز بالرئاسة. والحق أن نظام حافظ الأسد منذ نفذ انقلابه العسكري في السادس عشر من تشرين الثاني من عام 1970، قرر أن يحرم السوريين من ظاهرة الانتخابات الرئاسية، وأن يستبدلها بشكل الاستفتاء الشعبي، الذي يُستفتى فيه الشعب على مرشح واحد لا بديل ولا منافس له.
كان الاستفتاء الأول من نوعه في 22 شباط 1971 حين طرح اسم وزير الدفاع حافظ الأسد، المنقلب ضد رئيس الجمهورية نور الدين الأتاسي الذي سجنه 23 عاماً ولم يخرجه إلا بعد تفشي مرض السرطان في جسده.. وقد تم تثبيته وفق ذلك الاستفتاء، رئيساً للجمهورية في 12 آذار من العام نفسه!
ومنذ ذلك الحين استمرأ نظام العصابة تغييب فكرة أن هناك من يجرؤ – حتى على سبيل الدعابة- أن يكون مرشحاً صورياً أمام حافظ الأسد... الذي كان نسبة فوزه في الاستفتاءات لا تقل عن 95% كما كان يحب هذا العقل المغلق والمنقاد، أن تكون نسبة التزوير المعتبرة... علامة مميزة لتاريخه الأسود!
وقد أعيد تنصيب حافظ الأسد رئيساً للجمهورية، في استفتاءات متتابعة أعوام (1978) و(1985) و(1992) ويبدو أن وقاحة النظام واستهتاره بإدارة السوريين المقموعين بمجازر وحشية دامية في سجن تدمر وجسر الشغور وحماه وحلب في ثمانينات القرن العشرين، قد دفعته بعد ذلك إلى السأم من هذه الاستفتاءات فقرر في استفتاء (1999) اعتباره رئيساً أبدياً... لكن (الأبد) سخر من الديكتاتور بعد نحو عام على آخر استفتاء، وذّكر من يعتبرونه (إلههم) أنه يمكن ان يموت مثل باقي البشر... فمات حافظ الأسد اللا أبدي في حزيران من عام 2000م. وجاء وريثه ليعيد سنة الاستفتاءات والنسب المئوية التي تقترب من 99.99% بالغباء ذاته، والعنجهية ذاتها، والصلف ذاته، وبالإصرار ذاته على عدم طرح أي مرشح ولو هزيل أمام (السيد الرئيس) الفائز سلفاً!
بهذه السيرة الوضاءة، وهذا العرف السائر في حكم آل الأسد، يعتبر طرح قضية ترشح بشار الأسد لانتخابات 2014 بعد انتهاء ولايته الثانية المعمدة بالدم والجرائم والدماء، هو انقلاب ضد نظام الأسد، الذي لم يعرف منذ جاء إلى الحكم شكل الانتخابات الرئاسية حتى كتمثيلية... فكيف يمكن لمن يناقشون قضية ترشح بشار للانتخابات تجاهل حقيقة أنه لا وجود لانتخابات أصلاً... وأن الشعب لو كان يمارس حقه الانتخابي بأبسط أشكاله لما وصلت البلاد إلى هذه المرحلة من الانفجار؟!!
الفضيحة الأكبر والأدهي... أن بشار الأسد الذي وعد بإصلاحات جدية بعد اندلاع الثورة ضد حكمه وحكم أبيه الاستبداديين في آذار من عام 2011، ترجم في مطلع عام 2012 بعض إصلاحاته المزعومة، بإصدار دستور جديد للبلاد صدر في 27 فبراير 2012... وقد حدد دستور بشار الأسد نفسه، حق الترشح لكل رئيس جمهورية بولايتين فقط. لكن بكل وقاحة قرر مشرّعو هذا الدستور الهزلي، أن يستثنوا بشار الأسد نفسه من ذلك، معتبرين أن هذا البند من الدستور لا يشمل الرئيس الحالي، الذي يحق له الترشيح لولايتين لاحقتين.
وهكذا... صفّر بشار الأسد العداد لنفسه ابتداء من انتهاء ولايته الثانية عام 2014... لكن أحداً من الدول التي تحدثت عن محاسن أو مساوئ هذا الدستور، لم تناقش هذه المسألة على بساط البحث والتقييم، لأنها تعبر عن الجوهر الحقيقي لطريقة تفكير هذه العصابة في الحكم... فإذا كان دستور الإصلاحات ينص على هذا... فدستور الاستبداد والاستمرار في اغتصاب السلطة كيف يكون إذن؟!!
سيرة هذا النظام في إصدار الدساتير العجائبية الوقحة، التي تقونن اغتصاب السلطة... لا يختزلها دستور بشار الأسد الهزلي الذي صدر قبل عامين وحسب، بل تعود جذورها الأولى إلى دستور حافظ الأسد الذي أصدره عام 1973 وهو أسوأ دستور صدر في التاريخ السوري على الإطلاق...
فقد أعطى دستور 1973 رئيس الجمهورية السلطات الثلاث: التنفيذية والتشريعية والقضائية.. وجعلها ألعوبة بيده... ففي مجال السلطة التنفيذية، تنص المادة (117) على أن رئيس مجلس الوزارة والوزراء مسؤولون أمام الرئيس وليس أمام مجلس الشعب، والرئيس حسب المادة (91) ليس مسؤولاً عن الأعمال التي يقوم بها لمباشرة أعماله، مما يلغي سيادة الشعب ورقابته عبر ممثليه.
أما في مجال السلطة التشريعية... فقد نصت المادة (99) على حق الرئيس في إصدار المراسيم التشريعية والقرارات والأوامر.والمادة (101) فوضت الرئيس لوحده في إعلان وإلغاء حالة الطوارئ، وكذلك نصت المادة (113) على اتخاذ إجراءات سريعة، دون عرضها على السلطة التشريعية.في حين أعطت المادة (111) الرئيس سلطة التشريع حال انعقاد مجلس الشعب أو عدم انعقاده، وإصدار مراسيم تشريعيه لها قوة القوانين النافذة.
أما فيما يتعلق بالسلطة القضائية... فالرئيس هو الذي يرأس مجلس القضاء الأعلى وفق المادة (131) وهو من يعين أعضاء المحكمة الدستورية العليا وفق المادة (139) وبذلك فقدت السلطة القضائية استقلالها، وأصبحت إحدى أدوات السلطة التنفيذية... ولا يحق لأحد وفق دستور 1973 أن يحاسب الرئيس إلا في حالة (الخيانة العظمى)، حيث يمكن للمحكمة الدستورية العليا أن تحاسبه. ولكم أن تتصوروا إن كان ذلك قد غدا ممكنا - حتى نظرياً - بعد أن صار الرئيس نفسه هو من يقوم بتعيين وعزل قضاتها!
لم يحدث في كل تاريخ القوانين والدستاير القراقوشية في العالم كله، أن ترى أكثر وقاحة من الدساتير التي وضعت في عهد الأسد الأب والابن... ولا أكثر وقاحة كذلك ممن يتحدث عن ترشيح شخص خارج عن القانون، ووضع نفسه فوق كل القوانين، لانتخابات لم يمارسها لا هو ولا أبوه من قبل!
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية