اعتبر المعارض يامن الجوهري عضو الائتلاف الوطني عن "هيئة الأركان" أن قرار وزارة أوقاف نظام الأسد بمنح مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز شخصية اعتبارية ممثلة لطائفة الموحدين الدروز مؤشر خطير.
وكانت وزارة الأوقاف في حكومة الأسد أصدرت القرار رقم /10/ تاريخ 15، الجاري بمنح فيها مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز شخصية اعتبارية ممثلة لطائفة الموحدين الدروز، والتي تقوم بدورها بإدارة شؤون الطائفة وإدارة عقاراتها والدفاع عنها وإقامة الدعاوى التي يتطلبها ذلك والتحكيم والمصالحة في قضاياها ودعاويهما إذا كان ذلك يحقق مصلحة الوقف وذلك بتوقيع مشايخ العقل الثلاثة.
وقال إن القرار يكرّس انطباعاً عند المواطنين الدروز بأنهم قد خروجوا عن النسيج السوري، محذرا من تداعيات خطيرة جداً على الديمغرافية السكانية في سوريا.
ورأى أن وجود مثل هذا القرار قد يتعارض مع قانون الأحوال الشخصية، مؤكدا أنه لا يمكن أن يفهم قرار منح طائفة دون أخرى الصفة الاعتبارية إلا أنه قرار سياسي يهدف إلى وضع هذه رموز الطائفة تحت عباءة النظام.
وأوضح الجوهري أن المواطنين الدروز جزء أساسي من النسيج السوري، معتبرا أن القرار استكمال لسياسة الأسد في استخدام أوراق وأدوات حكمه "كورقة ابتزاز الأقلية وأكذوبة حمايتها" وتكريسها لفرض مناخ يهيئ قيام كيانات جغرافية سياسية مبينية على انتماءات دينية وعرقية.
ولفت إلى أن القرار يأتي ليؤكد استمرار الأسد وحكومته بالنهج التقسيمي للبلاد عبر سلخ طائفة كاملة عن الفكر المؤسساتي للدولة ومنح مشايخهها -امتيازات– حكومية، كما يؤكد أيضاً -والكلام للجوهري-مضيَّه بالعملية التحضيرية والبنائية للمشروع الإيراني الروسي في التقسيم واللعب بالأوراق العرقية والدينية وإقامة دويلات طائفية.
ورأى الجوهري في وهب بعض الفئات الموالية للنظام بعضا من الصلاحيات التنفيذية دون أسس دستورية تأكيدا على أن البلاد تدار بعقلية الإقطاعي وكأنه يدير مزرعته الخاصة ويفضح هذا القرار الأسلوب الدعائي الممارس من قبله في أن نظامه يمثل فكراً مدنيا بينما تعد الطائفية إحدى أدوات تكريس واستمرار حكمه.
وفنّد عضو الائتلاف القرار من الناحيتين القانونية والسياسية في السياق القانوني، كاشفا عن نتائجه السلبية والتي لخصها بعشر نقاط هي:
"1- هو خرق فاضح لآليات العمل الدستورية المتعلقة بتنظيم حقوق وواجبات المواطنين.
2- هو عملية تهيئة البيئة العامة لمبررات الحكم الذاتي.
3- الامتيازات الدولتية الممنوحة لمشايخ عقل الطائفة هوخروج عن الفعل المؤسساتي ودخول في الأهواء والمزاج الشخصي.
4- إقحام هذه المشايخ بمثل هذه المسؤوليات ومنحهم سلطات تنفيذية يحولهم لموظفين إداريين ويغيبهم عن الفعل الروحي والديني ذي الأثر الإيجابي في الوسطية المجتمعية حيث يشكل الرمز الديني نقطة التقاء وبهذا القرار سيصبحون طرفاً ويعرضهم للتجاذبات والانتقادات.
5-يكرّس هذا القرار انطباعاً عند المواطنين الدروز بأنهم قد خروجوا عن النسيج السوري وهذا له تداعيات خطيرة جداًعلى الديمغرافية السكانية في سوريا.
6- وجود مثل هذا القرار قد يتعارض مع قانون الأحوال الشخصية.
7- لا يمكن أن يفهم قرار منح طائفة دون أخرى الصفة الاعتبارية إلا أنه قرار سياسي يهدف إلى وضع هذه رموز الطائفة تحت عباءته.
8- التمثيل القانوني في الدفاع وإقامة الدعاوى هو حق لمؤسسة أو قطاع أو هيئة عامة، وفي مثل هذه الحالة منح المشيخة الشخصية الاعتبارية تأكيد على أنها كانت غير ذلك، أي أن باقي الطوائف مازالت لا تتمتع بشخصية اعتبارية، وهذا يمنح طائفة حق الدفاع وإقامة الدعاوى لطائفة غير أخرى.
9-عدم وضوح المادة (2)يجعل تأويلها قانونيا ممكنا ولا يفهم هذا الغموض إلا أنه مقصود فتسبيق عبارة الدفاع عنها على إقامة الدعاوى يُفهم من ناحية أمنية، وما يستوجبه من إجراءات وبالتالي كان من المفترض أن تكون العبارة إقامة الدعاوى والدفاع عنها أمام القضاء.
10-إن هذا القرار يشابه من الناحية الوظيفية عدة قرارات مسرّبة عن خلية الأزمة سابقاً تمثلت في منح الأكراد بعض الصلاحيات التنفيذية أي أن الأستراتيجية التي تم رسمها في أروقة خلية الأزمة ماتزال قيد التنفيذ".
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية