قالت مصادر أمنية في مصر إن اشتباكات عنيفة اندلعت بين مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي والسلطات المصرية في الجيزة اليوم الجمعة بعد ساعات من تفجير انتحاري استهدف مديرية أمن القاهرة.
ووقعت الاشتباكات في طريق الأهرام الرئيسي بمحافظة الجيزة مع احتشاد نحو ألفي متظاهر.
وأحرق البعض إطارات السيارات وألقوا قنابل حارقة على قوات الأمن التي ردت بإطلاق الغاز.
وشهدت اليوم العاصمة المصرية والعديد من المدن مظاهرات ضد سلطات الانقلاب واجهتها السلطات بالرصاص والغاز المسيل للدموع، ما أسفر عن ضحايا.
وزادت الهجمات خارج سيناء الأمر الذي دعا للاعتقاد أن البلاد قد تواجه تمردا إسلاميا مماثلا للتمرد الذي قضى عليه الرئيس الأسبق حسني مبارك في التسعينات.
ونددت رئاسة الجمهورية بالتفجيرات وقالت في بيان نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط "مثل هذه الحوادث الإرهابية التي تستهدف كسر إرادة المصريين لن تؤدي إلا إلى توحد إرادتهم وحرصهم أكثر من أي وقت مضى على بلورة أهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيو المجيدتين لتزيد من تصميم مصر دولة وشعبا على اجتثاث الإرهاب من كافة ربوع البلاد".
وأدان رئيس مجلس الوزراء حازم الببلاوي الهجوم على مديرية أمن القاهرة قائلا إنه محاولة من "القوى الإرهابية" لإفساد خارطة الطريق لكن الخارطة تطبق "بكل ثبات".
ونقل موقع لصحيفة الأهرام على الإنترنت عن وزير الدولة لشؤون الآثار محمد إبراهيم قوله "إن هناك آثارا دمرها الحادث" في متحف الفن الإسلامي القريب من مبنى مديرية الأمن.
وقالت وزارة الداخلبة في بيان "يشير الفحص المبدئي إلى أن الإنفجار وقع بواسطة استخدام سيارة مفخخة حال اقترابها من الحواجز الخرسانية التأمينية المواجهة لمبنى المديرية".
وتطل واجهة المبنى على شارع بور سعيد أحد الشوارع الرئيسية في وسط القاهرة. وأغلقت قوات الأمن الشارع في الاتجاهين بعد الانفجار بينما يقوم عمال برفع الأنقاض المتطايرة من واجهة المبنى.
ونقلت رويترز عن شهود أنهم سمعوا دوي إطلاق نار بعد الانفجار. وقال التلفزيون المصري إن مسلحين يستقلون دراجات نارية فتحوا النار على المباني في المنطقة بعد الانفجار.
وحطم الانفجار الواجهات الزجاجية والمعدنية بمتاجر في محيط المبنى. وتناثر الحطام لمئات الأمتار حول المبنى. ورقدت جثة غارقة في بركة دم قرب محرك سيارة محترق.
يأتي ذلك عشية الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير التي أنهت 30 عاما من حكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، لتجري انتخابات رئاسية وضعت نتائجها الدكتور محمد مرسي كأول رئيس مدني منتخب لمصر، قبل أن ينقلب عليه وزير دفاعه عبد الفتاح السيسي في 3 يونيو من لعام الماضي بعد مرور عام من أصل أربعة أعوام هي الفترة الواجب أن يقضيها في سدة الرئاسة بحسب القانون المصري.
رويترز
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية