قال محامون دوليون عملوا في السابق على قضايا إبادة جماعية حول العالم إن الصور المسربة لآلاف الجثث العائدة لسوريين قتلوا في سجون نظام بشار الأسد، تكفي لتقديم هذا النظام أمام المحكمة الجنائية الدولية، ولكنهم استبعدوا ذلك في الوقت الحالي لاحتمال استخدام موسكو حق النقض بمجلس الأمن.
المحامون الذين عملوا على التقرير الدولي، الذي شارك فيه أيضا عدد من المحققين بجرائم الحرب وخبراء الطب الشرعي، إن الصور تمثل "أدلة مباشرة لعمليات التعذيب والقتل الممهنج"، التي يقوم بها نظام بشار الأسد ضد معارضيه والشعب عموما.
روسيا التي صار لقبها المعروف "روسيا القيصرية"، بعدما استحوذ على مقدرات حكمها فلاديمير بوتين الملقب بـ"القيصر"، كانت وما تزال أشد داعم لنظام بشار الأسد ومدافع عن جرائمه في المحافل الدولية، فضلا عن جسر الإمداد العسكري واللوجستي وحتى المالي الذي ترفد به حليفها، الذي يشن حربا بلا هوادة على الشعب السوري، ستدخل قريبا عامها الرابع.
ديفيد كرين، رئيس المحققين في جرائم الحرب التي وقعت في سيراليون، إن ما شاهده من الصور "دليل دامغ،" يمكن تقديمه إلى المحاكم الدولية، حسب ما نقلت "CNN".
وقادت تحقيقات "كرين" رئيس ليبيريا السابق، تشارلز تايلور، إلى السجن لمدة 50 عاماً، بعد إدانته بارتكاب جرائم حرب في الدولة الأفريقية المجاورة لبلاده.
وأوضح كرين: "في سيراليون كان هناك تقارير عن موت 1.2 مليون شخص، ولكنني لم أتمكن من ربط الأسماء والهويات بعضها ببعض، ولكنني هنا أمام دليل مسجل ومصور ويحمل كافة التفاصيل".
وتابع: "بالنسبة للمدعين العامين فلديهم المعلومات كاملة، ورغم أن هذه المعلومات قد تكون نادرة بالنسبة للقانون الدولي الحديث، ولكنني على استعداد للسير في قضية كهذه في المحاكم".
من جانبه، قال البروفيسور جيفري نايس، المدعي العام السابق بمحكمة يوغوسلافيا التي نظرت في قضية الرئيس الصربي السابق سلوبودان ميلوسوفيتش، إن الصور وعدد الجثث يدل على وجود نظام لحصر أعمال الإعدام وتبويبها وإخفاء أسباب الوفاة الحقيقة، معتبرا أن كل تلك الأدلة تدل على جهة واحدة فقط، وهي السلطة العليا التي أمرت بتنفيذ ذلك.
وأوضحت الصور أن كل جثة في الصور تحمل رقما محددا، كما إن يد الضحية تحمل ورقة عليها الرقم نفسه، وقد أكدت المصادر رغبتها بالاحتفاظ بسرية المستشفى العسكري الذي جرت عمليات التصوير فيه، أما سبب التصوير فقد يكون من أجل توثيق القتل وتأكيد حصوله أمام القيادات وتقديم دليل على تنفيذ حكم الإعدام بحقه.
وتظهر الصور، جثث القتلى وقد تعرضوا لعمليات تجويع متعمدة، كما تبدو عليها أثار تعرضهم للضرب بقسوة، وأثار الخنق، وأنواع أخرى من التعذيب.
وقد تم اتباع نظام معقد لحصر أعداد وتصنيف الجثث، بواسطة عناصر استخباراتية لديها معلومات عن هويات الضحايا، حسب التقرير الذي أعد بخصوص هذه الجرائم غير المسبوقة.
أحد المحامين الثلاثة الذين شاركوا في إعداد التقرير، هو "ديزموند دي سيلفا"، والذي كان أحد محققي الادعاء بالمحكمة الخاصة لجرائم الحرب في سيراليون أيضاً، قال: هذا الدليل يؤيد بشكل قاطع الاتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بدون أي شك"، وتابع بقوله: "بكل تأكيد، ليس الأمر بيدنا لاتخاذ القرار، وكل ما علينا هو أن نقوم بتقييم هذا الدليل، ونؤكد أنه دليل يمكن القبول به أمام المحكمة".
وأقر المحامون بصعوبة نقل القضية حاليا إلى القضاء الدولي، فسوريا ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولي، والطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها ملاحقتها أمام المحكمة الجنائية الدولية هو عبر قرار من مجلس الأمن الدولي، ولكن في ظل الدعم الروسي لنظام دمشق وقدرة موسكو على استخدام حق النقض، فمن المستبعد حصول ذلك في الوقت الحالي.
ولكن في حال أحيلت قضية سوريا ذات يوم إلى المحكمة الدولية فالصور ستستخدم كدليل أكيد، وقد قال دي سيلفا: "كل ما يمكننا فعله هو وضع الطلقات في المسدس، وعلى الآخرين تسديد المسدس والضغط على الزناد"!
وكان تقرير حقوقي موثق، كشف ما يمكن تسميته بمذبحة العصر، حيث وثق بالصور قرابة 11 ألف قتيل، قضوا في سجون بشار الأسد ومخابراته، إما خنقا أو تجويعا أو من شدة التعذيب بطرق غير مسبوقة في وحشيتها.
وأشار التقرير إلى مصدر الصور باسم "قيصر"، وقال إنه كان يعمل "مصورا في الشرطة العسكرية" وبمجرد نشوب الأزمة، بدأ عمله يركز على توثيق "المحتجزين القتلى".
وقال "قيصر" إنه كان يصوّر ما لا يقلّ عن 50 جثة يوميا، وقد اعتبر القانونيون الذين استجوبوا قيصر، ومن ضمنهم من عمل في ميدان الاستخبارات العسكرية، أنهم وجدوه جديرا بالثقة وأنه "شاهد يستحق بأن يوصف بالصدق".
وقال التقرير إنّ قيصر "لم يظهر أي مشاعر ولا أي مظاهر انتساب لجماعة دون أخرى. ورغم أنه أظهر دعما لمعارضي النظام الحالي، فإنّ فريق التحقق مطمئن لكونه أدلى برواية نزيهة حول تجاربه".
كما أشار التقرير إلى أنّ التقاط الصور تسبب لقيصر بمعاناة نفسية لديه ولدى زملائه،
وفي سبتمبر/أيلول 2011، أي بعد شهور على اندلاع الثورة السلمية، تم الاتصال بقيصر من قبل أحد أصهاره الذين فروا خارج سوريا منذ أيام الأولى للثورة.
وقد استجوبت اللجنة قريب قيصر وأشارت له في التقرير تحت اسم "شخص يتصل به قيصر"، وكان هذا الشخص يعمل مع جماعات حقوقية دولية، ورأى في قيصر مصدرا موثوقا من داخل سوريا.
إثر ذلك، بعث قيصر آلاف الصور إلى ذلك الشخص، وعندما بدأ يقلق بشأن سلامته نجح، بمساعدة معارفه في المعارضة، في إخراج قيصر وعائلته من البلد.
وأكد التقرير إنّ عملية إخراج قيصر من سوريا استغرقت ما لا يقل عن 4 شهور وأنه غادر البلاد قبل أسرته.
وفي سياق متصل بالقضية، كشفت "CNN" أن فريقا من المحامين من مكتب "كارتر – روك" البريطاني هو الذي عمل على إعداد الملف القانوني الخاص بصور جريمة العصر، وأن المكتب حصل على تمويل من الحكومة القطرية، وفقا لما أكده أحد المحامين الثلاثة الذين شاركوا في إعداد التقرير، وهو "ديزموند دي سيلفا".
ولفت "دي سيلفا" إلى أن الفريق الذي عمل على الملف كان يدرك قبل البدء في عمله إمكانية وجود تضارب في المصالح، نظرا لموقف قطر المناهض لنظام بشار الأسد، ولذلك فقد عمل بشكل محايد وموثق من أجل تأكيد صحة المعلومات.
وقال دي سيلفا موضحا: "في نهاية المطاف فإن مصداقية عملنا سينعكس على مصداقية الجهات المشركة، ونحن كفريق عمل كنا ندرك بشكل جيد حقيقة وجود تضارب في المصالح حيال الأزمة السورية محليا ودوليا." وتابع القانوني الدولي قائلا: "لقد بدأنا العمل بقدر كبير من التشكيك، آخذين ذلك الواقع بعين الاعتبار".
وقالت "CNN" إن أحد المسؤولين القطريين أخبرها بالتقرير وبالعمل الذي يقوم به فريق مكتب "كارتر – روك"، وأن أحد الإعلاميين في القناة أجرى مقابلة حول الملف مع الفريق الذي أعده في العاصمة القطرية، الدوحة.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية