وأخبر المصدر "اقتصاد" أن الطبيبات والأطباء أُطلق سراحهم بموجب كفالة تُقدّر بـ 15 ألف جنيه، دُفعت من جانب معاذ الخطيب، الرئيس الأسبق للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة. لكن الأطباء والطبيبات البالغ عددهم "11"، أُحيلوا لاحقاً إلى "الأمن القومي"، ليُعرضوا عليه في مواصلةٍ للتحقيق. وأخبرتهم السلطات المصرية أن ذلك يعدّ إجراءً روتينياً.
وللتأكد من أبعاد هذه المعطيات، خاصةً طبيعة "الأمن القومي"، وهل هو جهاز استخباراتي؟، سألنا الناشط في صفوف المعارضة السورية، معتز شقلب، وهو رجل أعمال لأكثر من عقدين في مصر، قبل ترحيله منها منذ أشهر بعيد رفعه قضية على إعلامي مصري وجه إهانات للسوريين بمصر.
شقلب أخبر "اقتصاد" أن "الأمن القومي" ليس جهازاً استخباراتياً، بل هو غرفة موجودة في كل الأجهزة الأمنية. كما أخبرنا شقلب أن الطبيبات والأطباء السوريين خرجوا جميعاً بكفالة، وأكد لنا أن معاذ الخطيب قام بدفعها، وذلك بعد قرار تحويلهم إلى محكمة "مزاولة مهنة بدون ترخيص"، مع التحفظ على الطبيبة المصرية التي كان الترخيص "غير القانوني" باسمها، وعلى صيدلي مصري آخر، بعد أن طُلبت كفالة كبيرة منهما.
وبالمحصلة، يبدو أن قرار إغلاق "العيادات التخصصية" سيكون نهائياً، بصورة مبدئية، على غرار مراكز عديدة أخرى كانت تقدم خدمات للسوريين بصورة شبه مجانية.
يُذكر أن "العيادات التخصصية السورية" في 6 أكتوبر بالقاهرة، أُغلقت مساء الأربعاء، بعد اقتحامها من جانب سلطات الأمن المصري، وعُومل أعضاء الكادر السوري فيها معاملة سيئة، حسب مصادرنا.
وكانت العديد من مراكز خدمة السوريين قد أُغلقت منذ الانقلاب على الرئيس المصري محمد مرسي في مطلع تموز الفائت.
ويصل تعداد السوريين بمصر إلى أكثر من 750 ألف، 250 ألف منهم جاؤوا في حالة لجوء بعد الثورة، وتحديداً منذ صيف العام 2012
اقتصاد - أحد مشاريع "زمان الوصل"
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية