المجلس الوطني يرفض المشاركة في "جنيف2" ويهدد بالانسحاب من الائتلاف

قرر المجلس الوطني السوري رفض المشاركة في "جنيف2" بإجماع أعضائه، مضمنا قرار الرفض في البيان الختامي عقب اجتماع عقد اليوم في اسطنبول.

ونقل موقع "مسار برس" عن جورج صبرا رئيس المجلس الوطني قوله: إنه بعد مناقشة موضوع مؤتمر جنيف2 قرر أعضاء الأمانة العامة بالإجماع عدم المشاركة في المؤتمر على ضوء الظروف الحالية لأنه لا يحقق ما يطمح إليه الشعب السوري. 

وأكد صبرا أنه في حال عُقد مؤتمر جنيف2 فلن يكون لأي عضو من أعضاء المجلس الوطني تواجد فيه.

وذكرت الأمانة العامة في بيانها الختامي أنها بعد أن اطلعت على الوضع الداخلي سياسيا وإغاثيا وعسكريا، واستمعت إلى تقارير خاصة وتفصيلية عن الزيارات واللقاءات السياسية الإقليمية والدولية، تبين لها أن جميع الجهود التي بذلتها المعارضة لتذليل الصعوبات أمام انعقاد مؤتمر "جنيف2" لم تصل إلى نتائج ايجابية لأن النظام وحلفاءه لم يعلنوا التزاما ثابتا برؤية "جنيف1"، ولم ينفذ النظام أيا من بنوده، "بل على العكس من ذلك فقد أضافوا مهمة جديدة لجنيف2 أسموها محاربة الإرهاب واستمرت أعمال الحصار والتجويع وعمليات القتل".

وأشار عضو المكتب التنفيذي بالمجلس الوطني خالد الصالح إلى أن الهيئة العامة للمجلس قد اتخذت قرارها في الاجتماع الماضي بعدم المشاركة في مؤتمر "جنيف2"، ولكن بناء على المعطيات الدولية والعربية الجديدة قرر المجلس مراجعة موقفه من المشاركة، موضحا أنه تم عقد عدة اجتماعات مع بعض الدول التي تسعى لحل القضية السورية، وأن أعضاء المجلس حاولوا شرح وجهة نظرهم للمجتمع الدولي فيما يتعلق بالطرق الكفيلة بإنجاح "جنيف2"، ولكن لم يلمسوا أي جدية من المجتمع الدولي العاجز عن تحقيق أي شرط من الشروط التي اتفق عليها قبل المشاركة في المؤتمر".

ولفت الصالح إلى أنه في حال قرر الائتلاف المشاركة في "جنيف2" فإن هناك قرارا واضحا من المجلس الوطني بالانسحاب من الائتلاف، مبينا أن النظام الأساسي للائتلاف ينص على عدم إجراء مفاوضات مع بشار الأسد وفي حال خالف الائتلاف مبادئه الأساسية فلن يعد هناك ائتلاف.

وبحسب "مسار برس" فإن كتلة الإخوان المسلمين في المجلس الوطني وزعت اليوم على أعضاء الأمانة العامة ورقة لشرح رؤيتها المتعلقة بالحل السياسي، وقد تضمنت الورقة عددا من الشروط أبرزها إسقاط نظام بشار الأسد وأركانه الأمنية والعسكرية، وأنه ينبغي "أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته الأخلاقية في حماية المدنيين السوريين". كما طالبوا بضرورة توفير المناخ السياسي المدعوم بالضمانات الدولية الرسمية، لدعم مطالب الشعب السوري في الحرية والكرامة، وتشكيل حكومة انتقالية كاملة الصلاحية على كامل التراب السوري ولا تضم أركان النظام الحالي.