بنفس أسلوب بشار.. المالكي يهاجم اعتصاما للسنة ويرتكب مجزرة

قام قوات نوري المالكي بارتكاب مجزرة دامية عندما قامت بفض اعتصام للعرب السنة في محافظة الأنبار. 

ونقلت "رويترز" عن مسؤولي مستشفى ومشرحة إن 10 جثث وصلت إلى المشرحة في مدينة الرمادي بمحافظة الأنبار غرب العراق اليوم الإثنين، بعد أن تحركت قوات عسكرية لفض اعتصام ينفذه منذ نحو عام معارضون لحكومة المالكي الطائفية، وسياساتها المقصية للسنة والمعتدية على حقوقهم.

وأفاد مصدر أمني وآخر حكومي محلي في محافظة الأنبار بأن قوات الجيش قطعت جميع أنواع الاتصالات بما فيها الإنترنت عن عموم مدن المحافظة، فيما سمعت أصوات اشتباكات عنيفة تجري في الرمادي قرب ساحة الاعتصام.

وذكر مصدر في شرطة الأنبار أن شبكات الهاتف المحمول والإنترنت قطعت بالكامل منذ فجر الإثنين، وانتشرت قوات عسكرية ترافقها قوات التدخل السريع وأخرى بملابس مدنية، ونزلت دبابات إلى مدينة الرمادي وضواحيها حيث سمعت انفجارات عنيفة بشكل متقطع.

وأضاف مصدر في الشرطة أن مساجد الرمادي بدأت بالتكبير ودعوة الأهالي إلى حماية أعراضهم وأنفسهم مما وصفته بـ"شبيحة" المالكي، مؤكدا أن قوات المالكي تمنع أعضاء الحكومة المحلية ونواب البرلمان من الخروج وتفرض أشبه ما يكون بأحكام عسكرية عرفية في عموم مدن الأنبار.

وتذكر مثل هذه الإجراءات بما اتبعه نظام بشار الأسد في مواجهة الاعتصامات السلمية في سوريا، حيث كان يستبقها بقطع عام للاتصالات، ثم يستعين بما استطاع من أسلحة ثقيلة وجنود وشبيحة للفتك بالمعتصمين.

وفيما زعم المتحدث باسم قوات المالكي "محمد العسكري" أن الاعتصام تم فضة بالاتفاق مع قادة عشائر المنطقة، وأنه لم تقع أحداث عنف من جانب القوات أثناء عملية الفض، قالت وكالة فرانس برس للأنباء أن الاشتباكات اندلعت بعدما دفعت الحكومة بجنودها إلى ساحات الاعتصام وتم قتل أحد المعتصمين على الأقل.

وأضافت الوكالة أن المروحيات وجنود الجيش كان بالإمكان رؤيتهم وهم يطلقون النار على المنطقة.

وكان نوري المالكي وصف هذه الاعتصامات بأنها "مقار لقياديين في تنظيم القاعدة".

وخرج السنة قبل نحو عام في مظاهرات احتجاجية على الحكومة، التي يقودها الشيعة، ويتهمونها بتهميش السنة وقمعهم واستهداف قادتهم.

وقبل الفض، كانت قيادات عشائر الأنبار قد تعهدت بالخروج في مظاهرات حاشدة يتقدمها علماء دين بارزون الإثنين من عدد من مساجد مدينة الرمادي لتلتقي عند المسجد الكبير وسط المدينة احتجاجا على ممارسات الحكومة بحق أبناء المحافظة واعتقال النائب أحمد العلواني قبل عدة أيام.

وكانت قوات المالكي قد اقتحمت منزل العلواني وقتلت شقيقه وعددا من حراسه قبل أن تعتقله في مكان مجهول.

وبعد الواقعة بيومين منعت حكومة المالكي أعضاء لجنة برلمانية من دخول الأنبار للتحقيق في الأمر، تم تشكيلها بقرار من رئيس البرلمان أسامة النجيفي.

وعقب فض الاعتصام عسكريا، أكدت كتلة متحدون البرلمانية، التي يرأسها النجيفي، أن "خيار الانسحاب السياسي بات وشيكا في ظل السياسات الأمنية الطائفية التي ينتهجها المالكي".

واعتبرت الكتلة في بيان أن "الهجوم العسكري على الأنبار وافتعال الحرب الطائفية ليس من مصلحة الشيعة العراقيين وإنما هو لمصلحة المالكي شخصيا".

وتصاعدت أعمال العنف والتوتر الطائفي في العراق في الأشهر الأخيرة لتصل مستويات لم تبلغها منذ عام 2008.

وخلّفت أعمال العنف الطائفي منذ بداية العام أكثر من 6 آلاف قتيل، حسب مصادر إعلامية وطبية.