أكد مروان حجو الرفاعي رئيس المكتب القانوني في المجلس الوطني أن نحو شهر ونصف مضى على انتهاء مدة عضوية الأمانة العامة والمكتب التنفيذي في المجلس الوطني بمضي المدة الزمنية لانتخابهم من الهيئة العامة والمحددة وفق النظام الأساسي للمجلس الوطني السوري بعام واحد.
وأضاف في تصريح لـ"زمان الوصل" أنه منذ 7/ 11/ 2013 أن الأمانة والمكتب التنفيذي يقومون بتسيير الأعمال وفق النظام الأساسي للمجلس الوطني.
وقدم رأي المكتب القانوني بهذا الخصوص من خلال رسالة موجهة لأعضاء الأمانة والمكتب التنفيذي، ونشرها على صفحة المجلس الوطني "ليتعرفوا على حقوقهم ويدافعوا عنها."
وفي مايلي نص الرسالة:
"الزميلات والزملاء المحترمين:
أرفق لكم رأي المكتب القانوني بالمجلس الوطني حول انتهاء مدة عضوية الأمانة العامة والمكتب التنفيذي بالمجلس الوطني وفق الرسالة التي أرسلتها لأمين سر الأمانة العامة فيرجى الاطلاع مع الشكر.
الزميلات والزملاء المحترمين:
السيد أمين سر الأمانة العامة المحترم...
بالفقرة 6_ بجدول الأعمال المقترح مايلي (-انتخاب المكتب التنفيذي و أمين السر جديد.)
عملاً بنص المادة (26) من النظام الأساسي تنتخب الهيئة العامة أعضاء الأمانة العامة البالغ عددهم أربعين عضواً مرة كل عام.
وبحسب نص المادة (31) من النظام الأساسي فقرة (أ) تنتخب الأمانة العامة من بين أعضائها أعضاء المكتب التنفيذي البالغ عددهم أحد عشر عضواً لمدة لاتزيد عن مدة عضويتهم في الأمانة العامة).
وحيث إن مدة القانونية لإشغال عضوية مقعد الأمانة العامة انتهت فلا يحق لأعضاء الأمانة العامة انتخاب مكتب تنفيذي جديد كون مدة ولاية المكتب التنفيذي تنتهي بمدة عضويتهم بالأمانة..فكيف لنا أن ننتخب مكتبا تنفيذيا لولاية جديدة مدته مدة ولاية أعضاء الأمانة العامة وولاية أعضاء الأمانة العامة قد انتهت.
المهم الموضوع يلزمه بحث ونقاش وإيجاد حل يحفظ الحقوق القانونية والسياسية للأعضاء في المجلس الوطني، ونحن الآن بحكم الذين يسيرون أعمال الأمانة العامة وكذلك أعضاء المكتب التنفيذي بعد انتهاء مدة عضويتنا وذلك لحين عقد اجتماع الهيئة العامة للمجلس الوطني وإجراء انتخابات حقيقية تتمتع بالمصداقية والشفافية.
هناك الكثير من المقترحات مثلاً: عقد اجتماع الهيئة العامة بدعوة 25 % من الأعضاء بنسب متساوية من الكتل السياسية والحراك الثوري ومن يحضر منهم يكون مفوضا بالتصويت والانتخاب..
لذلك أرجو تعديل جدول الأعمال بما يتناسب مع النظام الأساسي المعمول به. فلا يجوز أن ندرج على جدول الأعمال مايخالف نصوص النظام الأساسي.
واقترح أن يدرج بند بديل _((مناقشة الوضع القانوني للأمانة العامة والمكتب التنفيذي بعد انتهاء مدة عضويتهما، وإيجاد آليات عمل لدعوة الهيئة العامة للانعقاد وإجراء انتخابات الأمانة العامة والمكتب النتفيذي والمكاتب التخصصية للمجلس الوطني. واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.)).
مع كل محبة واحترام
مدير المكتب القانوني بالمجلس الوطني السوري
مروان حجّو الرفاعي"
زمان الوصل - خاص
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية