أكد محامي متهمي حركة "6 أبريل" المحكوم عليهم بالسجن 3 سنوات، أن تناقضا في شهادة الشهود في المحكمة، غير أنه لا يصح الحكم عليهم وفقا لقانون التظاهر الذي أصابه عوار دستوري، على حد وصفه.
واتهم القضاء المصري الحالي بالوقوف ضد ثورة 25 يناير ورموزها، مشيرا إلى أن حكم اليوم، كان حكماً على ثورة 25 يناير وليس على المتهمين وحدهم.
وبحسب موقع "بوابة الشروق" فقد وصف عمرو علي منسق حركة شباب 6 إبريل جبهة ماهر، أن الحكم الصادر ضد ثلاثة من نشطاء الحركة اليوم، بأنه حكم ظالم وانتقام ثورة 25 يناير، مشيراً إلى أن القضاء لم يعامل ماهر ودومة وعادل، باعتبارهم نشطاء سياسيين ورموزا لثورة 25 يناير، لكنه تعامل معهم كما يتعامل مع تجار المخدرات والمسجلين خطرا، على حد وصفه.
وأضاف، أنه يأسف للحكم خاصة وأنه صدر في ظل تولي المستشار عدلي منصور لرئاسة الجمهورية وهو من المفترض، أحد رموز العدالة في مصر.
وأشار إلى أن حكم اليوم بالإضافة إلى العديد من الممارسات السابقة، أدى إلى فقدان الثقة، في النظام الحالي، لأنه تنكر لكل وعوده في خارطة الطريق، التي وعد فيها، بتحقيق العدالة الانتقالية والتي تحولت إلى عدالة انتقامية، على حد وصفه.
وأضاف، أن النظام الحالي يستهدف إعادة نظام مبارك، وأن وزير الداخلية الحالي، أصبح واصياً على مجلس الوزراء، ويضغط حالياً للانتقام من النشطاء السياسيين، واستخدام الحلول الأمنية مع التظاهر، وإن لم تستجب كافة جهات الدولة لضغطه فسيلجأ إلى إعادة مصر إلى حالة الفراغ الأمني والتراخي كما فعل حبيب العادلي.
زمان الوصل - صحف
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية