أدانت الجمعية العامة للأمم المتحدة نظام دمشق وشبيحته على خلفية الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان، بأغلبية 127 صوتا مؤيدا واعتراض 13 وامتناع 47 دولة عن التصويت.
ورغم هذا التصويت الكبير على تأييد القرار فإن قرارات الجمعية العامة ليس لها آثار قانونية ولا صفة ملزمة، وهي خطوات ذات بعد معنوي، أكثر منها قرارات بالمعنى الحرفي للكلمة.
وأدان القرار بشدة "استمرار الانتهاكات الواسعة والممنهجة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وكل الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي من جانب السلطات السورية وميليشيات الشبيحة التابعة للحكومة".
وخلال الشهر الفائت أدانت لجنة منبثقة عن الأمم المتحدة انتهاكات نظام بشار الأسد الواسعة النطاق؛ بأغلبية 123 صوتاً واعتراض 13 وامتناع 46 عن التصويت.
كما سبق لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن تبنى عدة قرارات حملت نظام دمشق المسؤولية عن أعمال القتل والعنف والاعتقال والتعذيب الممنهجة، طيلة ما يقارب 3 سنوات من عمر الأزمة في سوريا.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية