الإفراج عن صحفيي "سوريا الشعب" والحرائر غير معفيات من الحملة الأردنية

أفرجت السلطات الأردنية عن صحفيي قناة "سوريا الشعب" أمس الأول بعد توقيف لم يتجاوز الساعات مكتفية بمطالبتهم بتوقيع تعهدات تلزمهم بالحصول على تصاريح العمل من هيئة الإعلام المرئي والمسموع، وهو ما قرأته العديد من الأوساط على أنه انتهاك بحق العاملين في مؤسسات يغلب على غالبيتها عدم الحصول على تراخيص مسبقة.

فيما تؤكد بعض المعلومات من مدينة "الزرقا" الأردنية أن الحرائر السوريات العاملات في بعض مشاغل الخياطة والتطريز شملن بالحملة إلا أن العديد ممن اتصلن بهن رفضن الإفصاح عن ذلك.

وبحسب بعض المصادر فإن معاملة السوريات كانت في حدود اللباقة المعتادة من السلطات الأردنية والتي اكتفت بكتابة التعهدات دون أي توقيف يذكر.

وبموازاة ذلك برزت مطالب مستثمرين سوريين باستقدام عمالة فنية من سوريا لتسيير أعمالهم، وقدم بعض المستثمرين مطالبهم إلى إدارة "شركة المدن الصناعية الأردنية" بخصوص نقص الأيدي العاملة الفنية الماهرة المحلية، والسماح لهم باستقدام عمالة فنية لفترة قصيرة من سوريا، لتسيير أعمالهم وبنفس الوقت تقوم بتدريب الأيدي العاملة الأردنية لتحل محلها في المستقبل القريب.

ووفقا لبعض المواقع الإعلامية الإلكترونية الأردنية فإن طلبات المستثمرين السوريين بقيت دون إجابة تذكر حتى تاريخه بانتظار ما ستؤول إليه أمور الحملة التي قدرتها مصادر أردنية بأنها تستهدف ما يقارب /160/ ألف عامل سوري، فيما تتضح معالم الحملة بالتوازي مع تصريحات صحفية لمسؤولين أردنيين أكدوا عزم المملكة على عدم استقبال أي لاجئ سوري من المعابر البرية أو البحرية أو الجوية قادما من أي دولة باستثناء سوريا وهو ما سيرخي بظلال جديدة للأزمة الجديدة التي غالبا من يهرب أبناؤها من شظايا نيرانها في دول كمصر أو ليبيا أو لبنان. 

ووفقا لبعض القراءات السياسية للأزمة الحالية في الأردن تجاه العمالة السورية فإن البعض يذهب للإشارة إلى استحقاقات مالية متوجبة الدفع ومتأخرة من الدول المانحة، وهو ما أثار حفيظة الحكومة الأردنية تجاه اللاجئين وإن تبطنت بقوانيين العمل إنما المراد هو إيصال رسائل عملية عالية النبرة الى ان ثمة استحقاقات، وإن تأخرت فإن إجراءات أخرى تلوح بالأفق، وكانت برزت خلال الأسابيع الماضية أزمة عدم تجديد ميكانيك السيارات السورية والطلب من أصحابها إعادتها من حيث جاءت وملاحقة العديد من حالات عملها وإن كانت سابقا تغض النظر، وهو ما دفع العديد من مالكي السيارات السورية لإخفائها أو الخيار الأصعب بالعودة إلى سوريا بانتظار انبلاج المواقف النهائية للحكومة الأردنية تجاه اللاجئين السوريين واوضاعهم عموما.