الأردن يحاكم سوريين بتهمة "تصدير" سلاح للجيش الحر

باشرت محكمة أمن الدولة الأردنية الأربعاء محاكمة سوريين حاولا تصدير أسلحة إلى الجيش الحر الذي يقاتل نظام بشار الأسد، حسب ما آفاد مصدر قضائي أردني.

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس إن "محكمة أمن الدولة عقدت جلسة علنية اليوم (الأربعاء) لمحاكمة اثنين من السوريين (25 عاما) و(36 عاما) حاولا تصدير أسلحة إلى الجيش السوري الحر بقصد استخدامها ضد قوات النظام في سوريا".

وأضاف: "المتهمون الموقوفون على ذمة القضية منذ آب/أغسطس الماضي نفيا تهمتي تصدير أسلحة وذخائر بقصد استعمالها على وجه غير مشروع ودخول البلاد بطريقة غير مشروعة، مؤكدين أنهما غير مذنبين".

وبحسب المصدر "تتلخص وقائع القضية أن السوريين دخلا إلى المملكة في 14 آب الماضي بطريقة غيرمشروعة وقاما بجمع أسلحة وذخائر بكميات كبيرة من كلاشنيكوفات ومخازن وذخائر أخرى من أجل تصديرها للجيش الحر، إلا إن كمينا لقوات حرس الحدود الأردني اكتشف أمرهما وتم إحباط مخططهما وإحالتها إلى الجهات المختصة".

الأردن الذي يستضيف نحو 600 الف لاجئ سوري، شدد اجراءاته الحدودية مع سوريا واعتقل وسجن عشرات الجهاديين لمحاولتهم التسلل إلى الأراضي السورية للقتال هناك.

وليست هذه المرة الأولى التي يمثل فيها سوريون أمام محكمة أمن الدولة في الأردن، فقد سبق أن مثل سوريون من قبل أمام هذه المحكمة، آخرهم 10 لاجئين من مخيم الزعتري، اتهموا بإثارة الشغب في المخيم المذكور.