قال دبلوماسيون إن القوى الغربية سترفض طلب نظام بشار الأسد إمداده بمعدات نقل عسكرية لشحن المواد الخاصة بالأسلحة الكيماوية إلى خارج سوريا، على أساس أن الشاحنات المصفحة وغيرها من العتاد المطلوب يمكن استخدامها لتعزيز قدة النظام على قتل الشعب السوري.
وقدمت حكومة دمشق ما وصفها مبعوثان من حكومتين غربيتين بأنها "قائمة مشتريات طويلة" لتجهيز وتأمين القوافل البرية المتجهة من دمشق إلى الساحل عبر مناطق الصراع.
لكن المبعوثين قالا إن الوكالة التي تشرف على نزع ترسانة دمشق الكيماوية سترفض هذا الطلب، على أساس أن معظم هذه المعدات يمكن أن تعزز جيش الأسد في الحرب على الأبرياء.
وقال دبلوماسي تستطيع حكومته عرقلة أي قرار للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي تتخذ من لاهاي مقرا لها "لا مجال لإمداد النظام بمعدات يمكن أن يستخدمها الجيش في قتل المزيد من السوريين الأبرياء.. هذا لن يحدث".
وذكر دبلوماسيون أن نظام دمشق طلبت من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يوم 21 أكتوبر/ تشرين الأول عشرات المركبات المدرعة والمولدات والمطابخ الميدانية إلى جانب بعض المعدات الأخرى التي ادعى النظام إنه يحتاجها لنقل 1300 طن من المواد الكيماوية إلى ميناء اللاذقية، لتنفيذ اتفاق التخلص من من الترسانة الكيماوية.
وطلب النظام أيضا وسائل اتصال جديدة تربط بين دمشق والمدن الساحلية، زاعما أنها ستساعد على تأمين الطريق لعشرات الحاويات المطلوبة.
ويبسط بشار الأسد سيطرته على معظم دمشق وعلى المعقل الساحلي لأقليته العلوية، ولكن المقاتلين المناوئين له يهددون الطرق التي تربط بينهما.
وقال دبلوماسي من قوة غربية أخرى عن الطلب السوري "لن يحصلوا عليه منا ولا أعتقد أن الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي اللذين فرضا عقوبات سيفعلان ذلك أيضا".
وتعتقد القوى الغربية التي قدمت تمويلا لعملية نوع الكيماوي أن النظام يمكنه نقل المواد الكيماوية دون معدات إضافية قد يكون لها استخدامات عسكرية واضحة.
وذكر دبلوماسي أن الحكومات الغربية قد تدرس قائمة معدلة لمعدات مثل الشاحنات المسطحة، وقد تصر أيضا على إخراج هذه الإمدادات من سوريا مع الشحنات الكيماوية وحرمان قوات الأسد منها.
وقد تحول دمشق أنظارها إلى موردين مثل روسيا في حال لم توافق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على طلبها. ومعلون أن موسكو دافعت عن نظام الأسد ووفرت له الحماية من عقوبات الأمم المتحدة، واستمرت في تزويده بالعتاد العسكري.
وتجري المنظمة ونظام دمشق مفاوضات قبل المهلة التي تنقضي يوم الجمعة الموافق 15 نوفمبر/ تشرين الثاني لإعداد خطة تفصيلية لإزالة أو تدمير المواد السامة والأسلحة الكيماوية والمواد التي يمكن أن تستخدم في صناعة السموم بحلول موعد محدد في العام القادم.
ومن المستبعد أن تسبب الخلافات حول تفاصيل الشحن في تأجيل ذلك. ولم يتضح بعد الجهة التي ستنقل إليها المواد الكيماوية التي لا يمكن تدميرها في سوريا. علما أن ألبانيا من الجهات المحتملة.
وتظهر مسودة اتفاق اطلعت عليها رويترز أن الولايات المتحدة وروسيا اللتين ترعيان الاتفاق بين الأمم المتحدة وسوريا تريدان نقل معظم المواد الكيماوية إلى خارج البلاد، بحلول نهاية ديسمبر/ كانون الأول رغم أن تدميرها نهائيا قد يستغرق عاما آخر.
ويقول المسؤولون الغربيون الذين وافقوا على اتفاق نزع الأسلحة في سبتمبر/ أيلول إن مسؤولية نظام دمشق أن ينزع سلاحه بنفسه.
وكان بشار الأسد قال إن تكلفة العملية ستبلغ مليار دولار، ولكن خبراء دوليين قدروا التكلفة ببضع مئات الملايين من الدولارات.
وتلقت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية نحو 13 مليون دولار لتمويل مهمتها في سوريا، معظمها من الولايات المتحدة والصين وروسيا، بينما ساهمت دول أخرى بخبراء وفنيين وبعض المساعدات العينية الأخرى.
رويترز
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية