من البلد | |
|
بعد شهر من نشر"زمان الوصل" نبأ اعتقاله...النظام يكتشف فساد محافظ دير الزور السابق

ادعت حكومة النظام على محافظ دير الزور السابق فواز الصالح بتهم الفساد واختلاس الأموال العامة، في وقت أصدر رئيس الحكومة وائل الحلقي قرارا بصرف أكثر من 300 موظف بتهم "الفساد المالي والإداري"، بحسب ما أفاد إعلام النظام اليوم الأربعاء.
وكانت "زمان الوصل" نشرت خبرا حصريا عن اعتقال النظام للصالح منذ شهر، بعد إعفائه من منصبه بتاريخ 28- 9-2013.
والصالح ابن ديرالزور، كان أول محافظ من المدينة يعين في هذا المنصب.
وأوردت صحيفة "الثورة" الحكومية أنه "تم تحريك دعوى الحق العام من قبل النيابة العامة المالية في دمشق بمواجهة المدعى عليهم فواز علي الصالح محافظ دير الزور السابق ومحمد غازي السهو رئيس مجلس محافظة دير الزور وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي والمديرين وبعض الأشخاص".
وأشارت الصحيفة إلى أن الدعوى هي "بجرم اختلاس الأموال العامة والإخلال بتوزيع سلع متعلقة باحتياجات المواطنين"، وتأتي "ضمن توجهات الحكومة لمحاربة الفساد".
وكان رأس النظام بشار الأسد أعفى الصالح من منصبه في نهاية أيلول/سبتمبر الماضي، بعد أشهر من تعيينه محافظا لدير الزور منتصف كانون الثاني/يناير 2013. وعين محمد نايف قدور العينية خلفا للصالح.
وفي سياق متصل، أصدر رئيس الوزراء وائل الحلقي "عدة قرارات تقضي بصرف 352 عاملا من العاملين في مختلف الوزارات والجهات العامة"، بحسب ما أفادت وكالة أنباء النظام الرسمية (سانا).
ووضعت الوكالة هذه الخطوة "في إطار جهود الحكومة المتواصلة لمحاربة الفساد الإداري والمالي".
وتكرر في الأشهر الماضية الإعلان عن حالات صرف مماثلة، تضعها السلطات الرسمية في شكل دائم في إطار مكافحة الفساد، من دون أن تقدم تفاصيل إضافية عنها، في حين أقدمت حكومة النظام على فصل الكثير من الموظفين الذين لم يتمكنوا من مزاولة دوامهم بسبب حصار قوات النظام لبلداتهم.
وبحسب نشطاء فإن عمليات الفصل غالبا ما كان يبررها النظام بالتعاون مع "الإرهابيين"، أو للتغيب عن العمل، ما دفعهم لاتهام النظام بقطع الأرزاق إضافة إلى سياسة قطع الأعناق التي يمارسها يوميا بحق السوريين.
وكانت الحكومة أقرّت في السابع من آب/أغسطس مشروع قانون "الكسب غير المشروع"، ومنحت بموجبه محكمة الجنايات حق النظر "بجرائم الفساد" وملاحقة مرتكبيه.
ولا يسمح مشروع القانون الجديد بإسقاط "دعاوى الكسب غير المشروع والعقوبات المتعلقة بها بالتقادم".
واحتلت سوريا في العام 2012، المرتبة 144 بين 176 دولة على مؤشر الشفافية العالمي.
وتشهد البلاد منذ منتصف آذار/مارس 2011 احتجاجات ضد نظام بشار الأسد، كانت سلمية في أشهرها الأولى قبل أن تتحول إلى صراع أودى بحياة أكثر من 120 ألف شخص، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية