هذا ما حدث أثناء محاكمة مرسي.. صباحي وموسى والأبراشي متهمون بضحايا الاتحادية أيضا

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الاثنين، بتأجيل محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي و 14 قياديا إخوانيا لجلسة 8 يناير للاطلاع على أوراق القضية.

وكانت المحكمة، قد رفعت جلستها للمرة الثانية، لإقناع الرئيس المعزول محمد مرسي باختيار محام للدفاع عنه.

وكان الرئيس مرسي، قد قام بتقبيل رأس البلتاجي معزيا بوفاة ابنته "أسماء" خلال نقاشه مع المتهمين داخل القفص، في الوقت الذي قام خلاله مؤيدو الرئيس المعزول داخل القاعة بالهتاف "الشعب يحيي صمود الرئيس".

كما تم رفع الجلسة الأولى لمحاكمة الرئيس محمد مرسي لرفضه ارتداء زي الحبس الاحتياطي.

وأمر النائب العام، المستشار هشام بركات، بإحالة كل من الرئيس مرسي، وعصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، ومحمد البلتاجي، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، وأحمد عبدالعاطي، مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق، وأيمن هدهد، مستشار رئيس الجمهورية السابق، وعلاء حمزة، والناشط عبدالرحمن عز، وأحمد المغير، والشيخ وجدي غنيم، ومنسق حركة «حازمون»، جمال صابر، وأسعد الشيخة، نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وأربعة آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة، وذلك بعدما وجهت النيابة العامة لهم تهم ارتكاب أحداث "قصر الاتحادية" التي وقعت في 5 ديسمبر 2012، وأسفرت عن سقوط قتلى ومصابين أمام القصر الجمهوري، والتحريض العلني على ارتكاب تلك الجرائم.

ونشرت "بوابة الأهرام" بعد تفاصيل ما جرى أثناء جلسة المحاكمة، فقبل بدء الجلسة، ظهر أحمد عبد العاطي، مدير مكتب الرئيس السابق، وهو يرتدي الملابس البيضاء وأجاب على سؤال بخصوص تواجد مرسي بالقصر أثناء مذبحة الحرس الجمهوري، وقال إنه غادر نادي الحرس الجمهوري عصر الجمعة الموافق 5 يوليو، ولم يكن متواجدا داخل نادي الحرس أثناء اشتباكات أنصاره مع قوات الأمن. 

ثم قام الحاجب بالنداء على محامي المتهمين، ولكن لم يجب أحد، فرد عليه عصام العريان من داخل القفص ضاحكيا المتواجدون كلهم تابعون للداخلية. 

وفى تمام الساعة العاشرة والثلث، دخل القاضى على المنصة وأثناء ذلك هتف المتهمين عدا مرسي "يسقط يسقط حكم العسكر" ثم تحدث مرسي مؤكدًا أنه الرئيس الشرعى للبلاد، وكرر العبارة 4 مرات. 

وطلب القاضي بعد ذلك من المتهمين أن يوفروا جوا من الهدوء حتى يستطيع عقد الجلسة، وبدأ كلامه بآية قرآنية "إن الأمر كله لله" وآية أخرى: "وكان أمر الله قدرا مقدورا". 

ثم بدأ رئيس المحكمة في إثبات حضور المتهمين ودفاعهم، وقام بالنداء على المتهم أسعد الشيخة، فرد قائلاً "أرفض المحاكمة تماما ونحن أمام مهزلة"، فيما قال أحمد عبدالعاطي أثناء إثبات حضوره المحاكمة "باطلة" لأنه تم إحالتها من نائب عام غير شرعي. 

وقامت المحكمة بالنداء علي البلتاجي فأجاب "هناك 10 أسباب قانونية موضوعية تؤكد على بطلان أمر الإحالة والذي صدر من نائب عام عينته سلطات الانقلاب". 

وأثبتت المحكمة حضور عصام العريان الذي رفض الحديث تماما أثناء الجلسة، وأثناء إثبات حضور مرسي حدثت حالة من الهرج والمرج تسببت في رفع الجلسة، ثم وقعت مناوشات بين المؤيدين والمعارضين.

وبالتزامن مع المحاكمة نشرت الصفحة الرسمية لحزب الحرية والعدالة، البيان الأول لـما يسمى بـ«رابطة أسر شهداء الاتحادية»، الذي طالب بوقف محاكمة مرسي في القضية المتهم فيها بالتحريض على قتل المتظاهرين في أحداث الاتحادية الثانية 5 ديسمبر الماضي، وضم وزير الداخلية السابق وقادة جبهة الإنقاذ للقضية.

وطالبت «رابطة أسر شهداء الاتحادية» بندب قاضي تحقيقات جديد مستقل مشهود له بالنزاهة وضبط المتهمين الحقيقيين في القضية، ووقف محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي الذي وصفوه بالرئيس الشرعي المختطف، وإعادة التحقيق في القضية برمتها.

واتهمت الرابطة، حسب البيان، حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي، وعمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، والإعلامي وائل الإبراشي بالاشتراك في قتل ضحايا الإخوان أمام قصر الاتحادية، لافتة إلى أنهم سيبدؤون إجراءات قانونية، وشعبية للقصاص لدماء الشهداء، بعد أن تقدموا ببلاغات ضد قادة جبهة الإنقاذ الوطني وبلطجيتهم، ولم يتم إحالتهم للمحاكمة الجنائية، وهم المتهمون الحقيقيون.

ونشرت الرابطة، في بيانها، صورا للشهداء الاتحادية، قائلة: "إن الشهداء الذين ارتقوا للسماء في أحداث قصر الاتحادية مصريين ينتمون للإخوان المسلمين ومؤيدين للشرعية، بالإضافة إلى صحفي ارتقى في جانب مؤيدي الشرعية، في إشارة للحسيني أبوضيف، متسائلة: "كيف تقوم النيابة بإحالة الرئيس الذي رفض ما حدث وأدانه، وطالب بفتح تحقيق فوري فيه، وتتجاهل وزير الداخلية الذي وصفته بالمتواطئ، بالإضافة إلى الفاعلين الأصليين في القضية.

وأعلنت "رابطة سر شهداء الاتحادية" أنها سوف تعقداً مؤتمراً صحفي لإطلاع الرأي العام على الحقائق التي وصفوها بأنها ضاعت وسط التعتيم الإعلامي، وتصفية الحسابات مع جماعة الإخوان، والرئيس، والشهداء، مع تبني حملة إعلامية واسعة لإعادة الحقوق للمظلومين.

وكانت أحيطت المحاكمة بإجراءات أمنية مشددة وتم نقلها إلى أكاديمية الشرطة، الامر الذي لم يمنع تجمهر مؤيدي مرسي من التجمع رفضا للمحكمة.

رفض المحكمة لم يكن في مقر انعقادها، فقد عمّت أرجاء المدن المصرية مظاهرات تندد بالمحاكمة "الباطلة" لرئيس شرعي منتخب، وفي ظل الدستور نفسه الذي كان سائدا.

ولم يختلف تعامل السلطات المصرية مع المتظاهرين من حيث العنف المستخدم.

إلى ذلك أرخت محاكمة الرئيس بظلالها على الشارع المصري حتى كاد أن يكون يوم عطلة رسمية، فإضافة إلى تعطل جامعات مصرية لاستعاضة الكثير من الطلاب دروسهم بالتظاهر رفضا للمحاكمة، فقد أكد وزير التربية والتعليم المصري عزوف الطلاب عن المدارس في كثير من الأحياء في العاصمة وبعض المدن الأخرى.