خلافا للمتوقع.. السوريون يقبلون على الزواج في ظل تسهيل شروطه

لم تمنع ظروف البلاد الصعبة السوريين من الزواج ، بل أن مصادر تؤكد أن معدلاته ارتفعت مقارنة بحالات الطلاق، وفق إحصاءات نشرها مكتب الإحصاء في مجلس القضاء الموحد في حلب.

وحسب أرقام المكتب انخفضت معدلات الطلاق أمام معدلات الزواج بنسبة 15.5%، كما بينت ذلك دراسة حول نسب ومعدلات الزواج والطلاق، تم بناؤها على معلومات مستقاة من أكثر من 1596 إضبارة مودعة لدى محكمة الأحوال الشخصية التابعة للمجلس.

وتظهر الإحصاءات أن عقود القران تشكل نسبة 34.7% من تلك القضايا، برقم يفوق 550 إضبارة زواج, في حين بلغت نسبة قضايا الخلع والطلاق 19.2% أي أقل من350 إضبارة.

وخلافا للمتوقع، فإن الظروف الصعبة دفعت كثيرا من أولياء أمور الفتيات إلى تيسير أمور زواجهن، فما عادوا يطلبون مهرا غاليا، ومن هؤلاء الأولياء "أبو محمد" الذي تزوجت ابنته مؤخرا، حيث يقول: "عار على الآباء والأهالي رفع مهور زواج بناتهن في هذه الظروف الصعبة التي تمر على بلدنا وشبابنا".

كانت الأعباء المترتبة على الراغبين في الزواج قبل الثورة كثيرة ومعقدة، غالبها مادي يتعلق بالمهر وتكاليف الزواج، وبعضها يخص إنهاء الدراسة أو الخدمة العسكرية الإلزامية, وقد سقطت معظم هذه الأعباء أو تم التساهل بها بعد انطلاق الثورة، ولكن حلت مكانها هواجس أخرى، تتمثل في سوء الأحوال الأمنية وزيادة الاحتياجات المالية المترافقة مع الغلاء الفاحش، وغياب مصادر عمل ودخل مستدام.

ومع كل هذا، فإن للشباب نظرة إيجابية، تؤكد أن عوائق الزواج أصبحت أقل نسبيا، وأن الزواج لم يعد مشكلة بسبب الوعي الاجتماعي الذي ظهر بعد الثورة بين الناس، وإدراك معظمهم أهمية الزواج في بناء المجتمع الصحيح المتماسك، والبعيد عن الانحلال الأخلاقي.

ورغم تيسير أمور الزواج من قبل أولياء الأمور، فإن الجو العام للبلاد يبقى منغصا شديدا لعيش العائلة السورية, خاصة في ظل تعرض أكثر مناطق البلاد إلى الاشتباكات والقصف الجوي والصاروخي, والذي شرد وهجر ملايين السوريين من بيوتهم، وأنتج عدم استقرار ودمارا هائلين، فضلا عن سياسة الحصار والتجويع التي تعاني منها عدة مناطق وندرة أو انعدام الخدمات من كهرباء وماء.

ويبقى الارتفاع الجنوني والمتواصل في الأسعار، مع عدم توفر فرص العمل, أكبر عائق في وجه الأسر السورية التي تبحث عن "سترة" أولادها وبناتها على حد سواء.