ما يحدث في السوق المحلية من ارتفاعات سعرية متكررة وبشكل يومي وخاصة السلع الغذائية الاكثر حاجة للمواطن لا سيما ما يتعلق بالدقيق ومنتجاته.. امر يثير الكثير من التساؤلات لدى المواطنين.. مع تسليم هؤلاء بارتفاع الاسعار عالمياً.
وادراكهم الاثر السلبي الذي تعكسه على السوق المحلية.. لكن ليس الى المستوى الذي وصلت اليه الاسعار مؤخراً مؤكدين على حالة الجشع والطمع لدى الكثير من الفعاليات التجارية والخدمية التي تسعى الى رفع الاسعار دون اي مبرر او اي مسوغ قانوني واخلاقي لرفع الاسعار وخلق حالة من عدم الاستقرار في السوق.. واعتبار السوق العالمية وارتفاع اسعارها شماعة يحملون عليها جشعهم وطمعهم وطلب المزيد من الربح.
وما يحدث حالياً في السوق هو دليل واضح وصريح لما تؤكده (الشماعة المذكورة) هذا ما رصدته «تشرين» من جملة آراء المواطنين بمختلف مستوياتهم ونقلت ذلك الى السيد عبد الخالق العاني معاون وزير الاقتصاد والتجارة المعني بالتجارة الداخلية والتركيز في الحديث معه على توفر الدقيق التمويني والسياحي في السوق المحلية وارتفاع اسعار المنتجات للافران السياحية بشكل ادى الى نفور المستهلكين منها وتشكيل حالة ضغط متزايدة على الافران التموينية وخاصة المخابز الآلية والاحتياطية نتيجة الطلب المتزايد على مادة الرغيف باعتبار ربطة الخبز السياحي اصبحت بمقدار 45 ليرة تقابلها 15 ليرة لربطة الخبز التمويني والذي تحسنت جودته في الفترة الاخيرة بحيث اصبحت تضاهي جودة المنتج السياحي.
وايضاً ظاهرة تهريب الدقيق التمويني الى الافران السياحية وعامل المعجنات وغيرها. اضافة الى استخدام مادة الخبز كمادة علفية.!
حيث قدرت جهة مسؤولة لدى وزارة الاقتصاد نسبة التهريب هذه بحدود 20% من الدقيق التمويني ان لم تكن اكثر يتم تهريبها من الافران الخاصة لانتاج الخبز التمويني الامر الذي خلق نوعاً من الازدحام على الافران الحكومية.
وهذا ما اشتكت منه المخابز الآلية والاحتياطية الى الوزارة والطلب منها بمعالجة هذه الظاهرة وزيادة الكميات المخصصة لتعويض النقص وحل ازمة النوافذ في الافران والتي لم نشاهدها منذ سنوات.
طبعاً كل ذلك وضع على الطاولة امام السيد المعاون فاجاب بان الدقيق التمويني متوفر في كافة المنافذ الحكومية «الآلية والاحتياطية» وان نوعية المنتج ومواصفاته الجيدة تجعل حدوث بعض الازدحام على الكوات والمنافذ ولكن ليس هو السبب الوحيد وانما الارتفاع السعري المتلاحق للافران السياحية ومنتجاته جعل المستهلك يبحث عن البديل وكان الخبز التمويني هو ذاك البديل.؟
ولكن السيد المعاون اعترف بعدم استقرار الاسعار السياحية وعدم ضبطها بشكل يتناسب مع الاسعار العالمية.. والاسعار ترتفع ولكن ليست الى هذا الحد بحيث تصل ربطة الخبز السياحي لسقف 45 ليرة هناك نوع من المغالاة بالسعر وجشع من قبل المنشآت السياحية تحتاج الى ضبط وهذه ليست مسؤولية الوزارة وانما هي مسؤولية المكاتب التنفيذية في المحافظات وهي المعنية في تحديد السعر اما فيما يتعلق بظاهرة تهريب الدقيق التمويني فان السيد الوزير لم ينفها واكد على اجراءات الوزارة ومديريات التجارة الداخلية بالمحافظات في قمع هذه الظاهرة ومنع تهريبها ولكن ضعاف النفوس من «الفرانة» بقصد عملية الربح ويقوم هؤلاء بتهريبها بدلاً من انتاجها وتحقيق ربح فوري كبير وباضعاف ما يحققه من انتاج الرغيف مستغلاً بذلك الفروقات السعرية بين الدقيق التمويني والسياحي وبالتالي من يقع من هؤلاء في قبضة الرقابة لن ترحمه اجراءاتها ولا حاجة المواطنين لهذا الدقيق. بدءاً من الغرامات المالية والسجن وسحب تراخيص المنشآت واغلاقها نهائياً.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية