كشف المسؤول السابق لفرع الكيمياء في الفرقة الخامسة بالجيش السوري العميد الركن زاهر الساكت عن إبرام مجموعة من المسؤولين في جيش نظام دمشق لصفقة مع الحوثيين باليمن، من أجل بيع طن من المواد السامة الكيماوية، وفق ما نقلت صحيفة "الوطن السعودية.
وأشار الساكت إلى أن الكمية ما زالت في سوريا، وأن قيمة الصفقة بلغت مليار دولار، موضحا في نفس السياق أن ما قامت به منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في سوريا هو فك بعض القطع التي تبطل عمل هذه الأجهزة، مؤكداً أن المخزون الكيماوي يمكن تصنيفه إلى عدة أقسام؛ هي رؤوس الصواريخ الباليستية المعبأة، إضافة إلى القذائف الباليستية. والقسم الثاني يشمل المواد الأولية غير المصنعة، والحبوب "المعقدة" التي تساهم في عملية التفاعل، بينما يشمل القسم الأخير المواد السامة المخزنة في حاضنات خاصة.
وأبان الساكت أن المقترح الأميركي يقضي بأن تتم عملية حرق المواد الكيماوية السامة بطرق معينة، تحتاج إلى تكلفة كبيرة ووقت أطول، وهو ما اعتبره الساكت يصب في إطالة أمد النظام، ويمنحه الفرصة للمزيد من القتل والتدمير.
وقال الساكت إن مصادر مطلعة أكدت أنه سوف يتم نقل مخزون ضخم من السلاح الكيماوي إلى روسيا، وأن تكلفة هذا المخزون تقدر بحوالي 40 مليار دولار، وهو ما يعادل المبلغ الذي كان ديناً على النظام السوري نظير أسلحة استوردها من روسيا. لأن هذه المواد السامة من الممكن إعادة استخدامها في مجالات أخرى، ومن الممكن أن تبيعها روسيا لبعض الدول النامية.
وقال الساكت "السفن العشر الضخمة التي برر الروس قدومها إلى ساحل البحر المتوسط سابقاً من أجل نقل الرعايا الروس، كانت قادمة لنقل هذه الأسلحة وحمل المواد السامة المعبأة لنقلها خارج سوريا، مبيناً أن النظام دفع أكثر من 3 أضعاف ميزانية سوريا قيمة لهذا السلاح.
وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية قد أعلنت أن منشآت إنتاج الأسلحة لدى نظام دمشق أصبحت غير قابلة للاستعمال.
وقالت المنظمة في بيان "البعثة الدولية في سوريا أنجزت عملياتها وجعلت المنشآت السورية لإنتاج وتجميع الأسلحة غير قابلة للاستعمال".
وزار الخبراء 21 من أصل 23 موقعاً معلناً من قبل سوريا، و39 من 41 منشأة في هذه المواقع. وقد تجنبوا الموقعين المتبقيين "لأسباب أمنية".
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية