"جينيف2"... عين على براغماتية الأمر الواقع وأخرى على ثوار الأرض

لم تحسم المعارضة السورية ممثلة بائتلاف قوى الثورة والمعارضة موقفها من مؤتمر جينيف بعد، فحتى الحضور مازال موضع نقاش وتردد، رغم ما تسرب عبر الوسائل الإعلامية عن الموافقة على التفاوض وإن بشروط أو حتى طرح أسماء المفاوضين عن المعارضة السورية، فما قاله رئيس الائتلاف أحمد عاصي الجربا حول الموافقة على الحضور ولكن بشروط، عاد ودحضه جورج صبرة رئيس المجلس الوطني بقوله، لا قرار إلا ما تقره الهيئة العامة.

ولكن، أتحضر المعارضة المؤتمر رغم التبدلات في المواقف الدولية واختزال الثورة بتسليم وتفكيك الكيماوي، أم ترفض ما يراها البعض لحظة تاريخية لا بد من اغتنامها؟!.

ولكن على ماذا ستفاوض المعارضة بعد كل الذي قاله بشار الأسد عن استمراره محاربة "الإرهابيين" وعدم مفاوضتهم أو ما أضافه رئيس دبلوماسيته وليد المعلم أنهم لن يفاوضوا إلا الأحزاب المرخصة، أم كل تلك الأقوال ماهي إلا للاستهلاك الإعلامي ورفع سقف المطالب على الطاولة.

وأيضاً، هل تملك المعارضة السياسية ممثلة بالائتلاف حق التفاوض عن السوريين، وخاصة بعد سحب بعض التشكيلات والهيئات الداخلية اعترافها من ذلك الائتلاف؟

جدلية الحضور

رأى المفكر والمعارض السوري صادق جلال العظم أن الحضور من عدمه إجابة لسؤال صعب، وقال لـ"تواصل" أنا كغيري منقسم على نفسي لجهة جينيف وحضوره وما يمكن أن يتأتى عنه، لكنه في النهاية ليس من صناعتنا، وسيفرض علينا، لذا السؤال: كيف لنا التعامل معه، وقد يكون التجريب أفضل من الرفض والابتعاد وإعطاء ذريعة إضافية للنظام، فدخول المؤتمر بإصرار على وقف إطلاق النار والإفراج عن المعتقلين، سيدفع النظام للرفض، فوقتها يكون هو من أفشل المؤتمر ويمكننا الخروج منه بمنطق وعذر شرعي..لذا السؤال عن حرفية وحنكة ورؤية المفاوضين، وليس في الحضور.

الدكتور محمد الدندل عضو الائتلاف الوطني السوري المعارض الذي اشترط رحيل النظام كمقدمة لحضور المؤتمر والتفاوض أكد أن سقف التفاوض هو ما وضعه الشعب السوري، ولا يمكن التنازل عنه، لأننا ندعي تمثيل الشعب والثورة، صحيح أننا لم ننتخب منه نظراً للظروف الإستثنائية، لكنا نعمل لأجله ولأجل تحقيق أهداف الثورة وليس لإجهاضها وضياع الحقوق.

أما عضو الهيئة السياسية في الائتلاف كمال اللبواني فاعتبر أن مجرد فكرة جينيف فيها توصيف خاطئ، لأن الحال على الأرض هو صراع بين شعب يسعى للحرية والكرامة وبين نظام قاتل ومستبد، وليست كما وصفها صنّاع جينيف على أنها صراع بين طرفين وساووا بين الضحية والجاني.

كما أن مدخل جينيف "الحل السياسي" هو خاطئ- تابع اللبواني- لأن الصح هو محاكمة القتلة والمجرمين، وما دام التوصيف والمدخل خاطئين، فالحضور برمته خسارة للمعارضة وللثورة ولحقوق السوريين.

ثمن الدم وحقوق السوريين

الدكتور عماد الدين المصبّح اعتبر أن الائتلاف، على اعتباره تشكيلا سياسياً جاء في مرحلة استثنائية، هو الممثل وإن على نحو استثنائي ويحق له تمثيل السوريين بالتفاوض، ولكن ليس وحيداً، وذلك بصرف النظر عن كيفية إدارته لملفات الثورة وحجم النقد الذي يواجهه، وتابع المصبح لـ"تواصل" لا أعتقد أن المناخ السياسي العام أو مجريات الأرض أو اللحظة التاريخية، تحتمل تفويض وانتخابات وفق الأطر المؤسسية كي يمثل الائتلاف الثورة في جينيف، فالحالة الثورية تفرض تمثيلاً وفق الشرعية الثورية.

الباحث رستم محمود وافق المصبح، وإن على طريقته، فالقصة من نظره لا تقاس من يحق له التفاوض أو التمثيل، بقدر ماهي معركة لن تنتهي بمؤتمر، وقال محمود لـ"تواصل" ما جينيف سوى مرحلة خاضعة لتوازنات القوى وقدرة السوريين على إيصال صوتهم وطريقتهم في التعبير عن حقوق المعارضة وحسن إدارة التفاوض واغتنام اللحظة، ولكن استدرك محمود وأردف: شريطة عدم تجاوز الخطوط الحمر، لأن جينيف ليس نهاية المشوار، بل خطوة مهمة على طريق طويلة ستمتد-ربما- لسنوات طويلة.

رئيس المجلس الوطني المعارض جورج صبرة قال أخيراً أن لا قرار بعد لجهة حضور جينيف، والأمر متعلق بما ستقرره الهيئة العامة للائتلاف، وبغض النظر- قال صبرة- هناك شروط للتفاوض، كوقف إطلاق النار والقتل، ووحدة سوريا والانتقال من الحكم الفئوي الطائفي إلى الديمقراطي التعددي.

رستم محمود قال: سيحاول طرفا التفاوض التذرع بأن الآخر لا يقبل، وسيعرض تفسيره للخطوط الحمر وخاصة تلك التي وضعها المجتمع الدولي، كنقل السلطة وحكومة كاملة الصلاحيات، لذا ليس لأحد من المعارضة التنازل عن الخط العام الذي دفعنا كمعارضين للقبول بالتفاوض، وهو الانتقال السلمي ورحيل النظام، ورأى الباحث محمود أن الفترة المتبقية لمؤتمر جينيف كافية للتنسيق وتوحيد الرؤى والتوصيف والخطاب بين أعضاء وفد المعارضة المفاوض، لأن هناك فوضى وردود أفعال ولا يوجد أفعال سياسية تضع النظام في موقف حرج، والآن مازال في الوقت بقية لوضع استراتيجية تتلقف الممكن وليس المطلوب لتطرحه المعارضة وتلتزم به.

عضو الائتلاف محمد الدندل قال: الخطوط الحمر هي ما وضعها الشعب ونحن ملزمون بالتمسك بها، وهي رحيل النظام وإعادة بناء الدولة على نحو ديمقراطي، وليس للائتلاف أو غيره تحديد شكل الدولة المقبلة، فالانتخابات وتأسيس جمعية عامة ومن ثم دستور وبرلمان، أي قرار الشعب، هو من سيحدد شكل الدولة كما حدد الخطوط الحمر في التفاوض.

عضو الهيئة السياسية للائتلاف كمال اللبواني هدد أخيراً باستقالة 50 عضواً من الائتلاف في حال الذهاب للتفاوض في جينيف، ناهيك عما أعلنته بعض ألوية وكتائب الجيش الحر على الأرض، فهل سيكون ذلك لجماً للائتلاف كي لا يذهب للتفاوض في واقع التراجع الدولي عن تصريحاته السابقة وإجهاض الآمال برحيل النظام بعد شماعة طول فترة تفكيك الكيماوي إلى حين انتهاء فترة رئاسة الأسد الوراثية الثانية.

الدكتور المصبح قال: عدم الاعتراف وشرعية التفاوض فرصة أمام الائتلاف إن أحسن استخدامها، إذ من شأنها إعطاؤه نقطة قوة إضافية وتذكير القوى الكبرى بوعودها وأنه أمام ضغوط ولا يمكنه تقديم أي تنازلات، وأضاف الدكتور المصبح أن عدم اعتراف بعض الجماعات المتطرفة بالائتلاف إنما هي قوة له وليست نقيصة.

المراقب للتصريحات الأمريكية يلحظ جليا تبدل المواقف وخاصة بعد موافقة النظام على التوقيع على اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية والقبول بالمفتشين وتفكيك ترسانته، وكأن هم واشنطن هو إراحة إسرائيل ليس إلا، ولا من شاغل لها في سوريا وما جرى ويجري من قتل وتهديم واعتقال وتهجير، وكأن ثمة صفقة أبرمت بين موسكو وواشنطن وإن لن تعلن بنودها كاملة بعد.

الدكتور صادق جلال العظم قال: فعلاً لقد تم اختزال الثورة بالكيماوي، ولكن الحديث عن صفقة لإطالة عمر النظام، فأنا لا أعتقد ذلك، بل أعتقد أنهم سيضحون بجزء من النظام كي يحافظوا على البقية، أي إعادة إنتاج وإن على الطريقة اليمينة، يخرج بشار الأسد ومن أجرّم ويبقى بعض المقبولين، ولكن هناك قناعة دولية- قال العظم – معلنة أو غير معلنة، أن بقاء بشار الكيماوي أمر مستحيل.

كمال اللبواني قال: جينيف ستفرض حلا سياسياً، وهذا الحل يتناسب مع مصالح موسكو وواشنطن، لأننا لم نكن خلال صياغته وبالتالي لن يخدم ثورتنا وشعبنا.

وأردف اللبواني: أعتقد أن جينيف ستعيد إنتاج النظام، لأن الذهاب للمؤتمر لا بد أن يمثل أهداف الثورة سلمياً، ولكن الأرض والضمانات الدولية والعربية لأن النظام سيتعنت بعد صفقة الكيماوي، ما يعني الفشل وفقدان الثقة والشعبية.

ثمة احتمالات، وإن غير كثيرة في حال عدم إيجاد حل سياسي للحالة السورية، منها التقسيم ومنها تحول سوريا لدولة فاشلة واستمرار القتال مادام النظام يلقى كل هذا الدعم المالي والتسليحي وحتى السياسي من إيران وروسيا والصين، ما يفرض سؤالا ما على المثقفين والمؤثرين.

الدكتور العظم قال تحوّل سوريا إلى دولة فاشلة، وعلينا كمعارضة ألا نغيّب هذا الاحتمال عن أذهاننا أن احتمال تحول سوريا إلى دولة فاشلة مازال قائماً، وعلينا العمل للحيلولة دونه.

فحتى لو نجح مؤتمر جينيف2 وخرج عنه تفاهم بتسليم المعارضة حكومة كاملة الصلاحية، فاحتمال أن تبقى جيوب معارضة ومتقاتلة قائم، ولو لأجل محدد، ما يعني أن سوريا ستشهد فترة انتقامات وتصفية حسابات، لذا علينا في المعارضة أن نحد قدر الإمكان من ضرر وشرور هذا التوجه.

أما عضو الهيئة السياسية كمال اللبواني قال: إن لم ينجح جينيف بعد توريط المعارضة بالحضور فستوضع سوريا على البند السابع وتدار من قبل المجتمع الدولي وتقسم سوريا إلى مكونات لتدخل في حرب أهلية طويلة، لكن اللبواني استدرك وقال: المخرج الوحيد في التعويل على الثوار كي يقلبوا الطاولة ويغيروا من المعادلة، ولا يوجد حرية مجانية الاستسلام والتخاذل سيعطينا مزيداً من الضعف والخسائر.

وهو ما أجمع عليه المصبح ومحمود والدندل، وإن كل على طريقته..وإن لم يرفضوا التفاوض كمبدأ في جينيف كما فعل اللبواني.

الأرض هي الفيصل وما ستتمخض عنه الأيام الفاصلة حتى موعد جينيف، إن لجهة القرارات الدولية أو لما يتعلق برأي ومواقف المعارضة السياسية، قد يضيفان معطيات جديدة، وهو الرأي شبه الوحيد المتفق عليه، بعد أمنية إنهاء الأزمة ورحيل النظام وإعادة عودة المهجرين وبدء الإعمار..على حد قول ضيوف التحقيق.