د. صافي ينصح المعارضة بالوصايا الخمس قبل "جنيف2"

-على الائتلاف تطوير استراتيجية للتفاوض الناجع لتعرية النظام ووضعه في مكانه الصحيح
-نظام الأسد يزعم الرغبة في حل سياسي قولاً، ويمضي في الحل العسكري فعلاً
- الائتلاف يواجه صعوبة في الحصول على الدعم السياسي والعسكري الكافيين للنصر
- غياب التطابق بين المصالح الوطنية الإقليمية والدولية يجب أن يدفع الائتلاف للتحرك بحذر
اعترف المتحدث الرسمي باسم "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" د. لؤي صافي أن المشكلة التي تواجهها قيادة الائتلاف اليوم هي غياب الثقة داخل الهيئة العامة، ومخاوف داخل الهيئة السياسية من ضعف القدرة الإدارية والتنظيمية وغياب الإعداد.
وأكد صافي في تقرير حول جنيف بعنوان "مخاوف جنيف وآفاقها" قدمه للمناقشة ضمن جدول أعمال الهيئة السياسية حصلت عليه "زمان الوصل"، أن "غياب الثقة والمخاوف المتعلقة بالإعداد شكلت على ما يبدو الأساس الذي بنت عليه الأمانة العامة للمجلس الوطني السوري موقفها في رفض المشاركة في جنيف"
وأضاف بحسب التقرير أن هذه المخاوف الارتدادية، حتى ولو فهمت أسبابها، تنعكس سلبيا على العمل السياسي للمعارضة، وتعطي النظام فرصة ذهبية في التهرب من مسؤولياته الدولية.
وخلص صافي في التقرير الذي حصلت "زمان الوصل" عليه إلى خمس وصايا يجب أن تستبق بها المعارضة "جنيف2" وهي:
1. دعوة القيادات السياسية والعسكرية للقوى الأساسية الفاعلة للمعارضة السورية إلى لقاء تشاوري لتبادل الرأي والوصول إلى تصور مشترك.
2. الإصرار على أن يلتزم النظام والقيادة الروسية بصراحة ومن خلال إعلان على أعلى المستويات بأن المفاوضات تهدف إلى إنشاء هيئة حكم انتقالية بكاملة الصلاحيات، بما فيها الصلاحيات الأمينة، لنقل السلطة والإعداد لانتخابات عامة تحت رعاية دولية لانتخاب مجلس تأسيسي لوضع دستور للبلاد وحكومة انتقالية.
3. الحصول على ضمان أممي، قبل بدء أي مفاوضات، يحظر على النظام استخدام الطيران الحربي والأسلحة الثقيلة لاستهداف المراكز السكانية.
4. الإصرار على وصول مجلس الأمن إلى اتفاق على تنحي بشار الأسد والقيادات الأمنية المحيطة به بوصفه خطوة تتخذ بالتوازي مع تشكيل هيئة حكم انتقالي. والإصرار كذلك على أن هذا ليس شرطا إضافيا، بل فعلا ينبثق مباشرة من تأسيس هيئة حكومية بكامل الصلاحيات تنهي صلاحيات رئيس الجمهورية.
5. تحديد جدول زمني للمفاوضات وفق نقاط مفصلية، لمنع تحول المفاوضات إلى ذريعة لتدمير المدن والقرى السوري.
وفيما يلي النص الحرفي للتقرير:
"مخاوف جنيف 2 وآفاقها
النقاط التالية تحدد الإطار العام للتعاطي مع جنيف2. فالمبادرة التي ترعاها أمريكا وروسيا تحظى بدعم دولي، كما تبدو حلا مقبولا للمراقب الداخلي والخارجي على اعتبار أن الصراع في سورية يتطلب حلا سياسيا يوقف أعمال العنف ويحقق سياسيا ما تسعى الأطراف المتقاتلة إلى تحقيقه عبر الحل العسكري.
الموقف الأولي، والمنطقي، الذي يتخذه كل من يعرف حقيقة النظام وإصراره على الحل السياسي ومكره وخداعه رفض التعاطي مع جنيف 2. هذا الموقف لا يمكن تبنيه من قبل الأطراف المتصارعة في وجه الدعوات لتحقيق حل سياسي واستعداد النظام لدخول في لعبة القفز إلى الأمام سعيا لتحقيق مكاسب دبلوماسية وتوظيفها سياسيا وعسكريا.
هذا يعني أن على الائتلاف تطوير استراتيجية للتفاوض الناجع يمكن أن تعري النظام وتضعه في مكانه الصحيح إذا لم تتمكن من تحقيق الحل السياسي الذي يحقق أهداف الثورة في الحرية والمساءلة والديمقراطية.
هذه الورقة مخصصة إلى بدء الحوار لتطوير الخطوط العريضة والاستراتيجية المناسبة للتعاطي مع جنيف2.
خلفية جنيف
مبادرة جنيف الثانية والتي أعلنت في مؤتمر صحفي عقدة وزيرا خارجية أمريكا وروسيا في مدينة جنيف قي 7 أيار 2013 أكدت عزم الدولتين على تنفيذ خطة السلام السورية والتي تم الإعلان عنها من قبل مجموعة العمل من أجل سورية في حنيف في 30 حزيران 2012. وتتألف مجموعة العمل من الشخصيات الآتية: الأمين العام للأمم المتحدة ووزراء خارجية روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وتركيا والعراق(رئيس مؤتمر قمة جامعة الدول العربية) وقطر (رئيسة لجنة جامعة الدول العربية لمتابعة الوضع في سورية) والكويت (رئيسة مجلس وزراء الخارجية التابع لجامعة الدول العربية) وممثلة الاتحاد الأوروبي السامية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية.
من الناحية النظرية ومن حيث المبدأ يمكن لمبادرة جنيف2 أن تساهم في تحقيق أهداف الثورة السورية في التحول الديمقراطي وإنهاء حكم الأسد، نظرا لأنها تسعى إلى تحقيق مبادئ إعلان جنيف لعام 2012. هذه المبادئ تقوم على أساس خطة النقاط الستة التي أعلنها كوفي عنان في مبادرته المعروفة والتي لاقت دعما أمميا من خلال قراري مجلس الأمن رقم 2042 و 2043.
وتضيف اتفاقية حنيف إلى خطة النقاط الست تصورا مستقبليا لسورية يقوم على أساس الدولة الديمقراطية التعددية التي تعتمد على التنافس ضمن انتخابات نزيهة وحرة، وتحفظ حقوق الإنسان وحق مساءلة الحكام من خلال دولة القانون ذات القضاء المستقل.
وتضيف أيضا فكرة "هيئة حكم انتقالية" تمارس كامل السلطات التنفيذية ويشارك فيها أعضاء من الحكومة والمعارضة تعمل على إعداد دستور جديد ومنظومة قانونية تعرض على الاستفتاء العام، وتحضر لانتخابات حرة ونزيهة، تمثل فيها المرأة "تمثل فيها المرأة تمثيلا كاملا في جميع جوانب العملية الانتقالية".
ويؤكد بيان جنيف على مسألة تحقيق الأمن والاستقرار من خلال نزع السلاح من المجموعات المسلحة ودمجها في الجيش النظامي، وتعجيل الإفراج عن المحتجزين والحفاظ على مؤسسات الدولة بما فيها قوات الجيش ودوائر الأمن والمؤسسات الحكومية. كما يؤكد على إجراءات المساءلة القانونية للجرائم المرتكبة والمصالحة الوطنية.
تقييم الموقف الإقليمي والدولي
تطوير استراتيجية للتعاطي مع جنيف ومفاوضات نقل السلطة في سورية يجب أن يستحضر السياق الجيوسياسي والمصالح الإقليمية والدولية المتشابكة التي تسعى إلى التأثير في توجه المفاوضات وشكل النظام السياسي المستقبلي في سورية. وهذا يستدعي دراسة مصالح ومواقف القوى الأساسية الفاعلة بدءا من النظام ومرورا بالقوى الدولية والإقليمية وانتهاء بالقوى الداعمة.
1. تعاطي نظام الأسد
2. تعاطي حلفاء النظام
3. تعاطي الدول الغربية
4. تعاطي الدول الداعمة
موقف نظام الأسد من جنيف يقوم على أساس إعلان الرغبة في حل سياسي على مستوى الخطاب والمضي في الحل العسكري على مستوى الفعل. خطاب الفريق السياسي المحيط ببشار الأسد، يظهر الرغبة في الحل السياسي ويتهم المعارضة بالسعي لتدمير سورية. لكن بشار الأسد لم يتمكن، رغم محاولات فاشلة، من إخفاء التزامه بالحل العسكري. وهذا هو الموقف الذي يتبناه حليفا النظام الرئيسيان، روسيا وإيران. ازدواجية تعاطي النظام وحلفائه يضع الائتلاف في وضع صعب لأن عليه أن يأخذ بعين الاعتبار خطاب النظام السياسي في الوقت الذي يعمل لمنع النظام من كسب الوقت والدعم الخارجي والداخلي الذي يمكن أن يؤخر خضوعه للضغط السياسي أو استسلامه لعملية نقل السلطة.
من ناحية أخرى يواجه الائتلاف صعوبة في الحصول على الدعم السياسي والعسكري الكافي لتحقيق نصر واضح على نظام يخالف في سلوكه كل المعايير الدولية المقبولة. فالدول الغربية مترددة في تقديم الدعم الكافي بسبب مخاوف تتعلق بأمن إسرائيل وظهور التيارات الإسلامية المعادية للمصالح الغربية في المنطقة. وعلى الرغم من وقوف دول شقيقة وداعمة خلف الثورة عموما والائتلاف خصوصا، وفي مقدمتها السعودية وقطر وتركيا، إلا أن هذه الدول مرتبطة بتحالف استراتيجي مع الغرب ومحكومة إلى حد كبير بالقرار والموقف الأمريكي.
هذا يعني أن على الائتلاف التحرك بحذر مستحضرا غياب التطابق بين المصالح الوطنية من جهة والمصالح الإقليمية والدولية من جهة أخرى.
الدول الصديقة الداعمة، وفي مقدمتها تركيا وقطر والسعودية، أعلنت في أكثر من مرة دعمها الكامل للثورة وأهدافها، وبأدنى تقدير إسقاط النظام. ولكن الدول الداعمة غير قادرة على اتخاذ مواقف بعيدة عن الموقف الأمريكي، نظرا لوجود تحالفات عسكرية واستراتيجية بينها وبين الولايات المتحدة، وتأثير أي موقف منفرد على هذه العلاقة التي من الواضح أن أي منها ليست مستعدة للتضحية بها من أجل انتصار الثورة. لذلك نجد أن الدول الداعمة تساهم بشكل أساسي في العمل الدبلوماسي لإقناع إدارة أوباما بتغيير موقفها من الثورة من جهة، وتقديم المعونات العينية كلما سمحت الإرادة الدولية بذلك.
نقاط القوة والضعف للمفاوضين
بالإضافة للموقف الدولي تتحكم في مخرجات التفاوض عوامل القوة والضعف الذي يميز قدرات وأداء المعارضة والنظام. النظام يتسفيد من تقاطع المصالح الجيوسياسية في المنطقة والتي تصب في صالحه، كما يستفيد من الاختلال الكبير في موازين القوة الذي يميل لصالحة بصورة كبيرة. تعويل النظام الكبير على قدراته العسكرية والأمنية وإصراره على الحل العسكري تحول مع مرور الوقت إلى عامل ضعف وطرد مركزي لأنه أدى إلى تمزيق الجهاز الأمني والعسكري. لكن النظام يستفيد من تمزق المعارضة وفقدانها للخبرة السياسية اللازمة لتوظيف نقاط الضعف عند النظام في معركتها السياسية ضده.
ضعف المعارضة الأساسي يتمثل بحالة التمزق والتنازع بين أطرافها على المستويين السياسي والعسكري. الانقسام السياسي الكبير بين المعارضة السياسية "الداخلية" المتمثلة بهيئة التنسيق والقوى السياسية المتعاطية معها، والتي يتحدد سقف مطالبها بتحقيق مشاركة سياسية أوسع مع النظام وتوسيع دائرة الحريات السياسية. في حين يطالب الائتلاف بتنحية الأسد والفريق الأمني المحيط به وانجاز تحول ديمقراطي كامل في البلاد.
النظام يستفيد أيضا من دعم الأقليات الطائفية والدينية والقومية التي اختارت إبقاء الولاء للنظام خوفا من تهميشها في نظام سياسي يعيد حكم الأغلبية إلى البلاد، أو خوفا من بطش النظام الذي يعمل وفق مبدأ من ليس معي فهو ضدي. وتزايدت المخاوف بعد دخول جماعات دينية تدعو إلى إقامة دولة دينية وفرض الشريعة الإسلامية بالقوة على المجتمع، وتقاد من قبل قيادات غير سورية أو سورية مجهولة الهوية.
النظام يستفيد أيضا من تماسك قوات النخبة في الجيش النظامي والدعم المالي والعسكري المستمر الذي يتلقاه النظام من حليفيه الرئيسيين، إيران وروسيا. النظام سيكون قادرا على الاستمرار لوقت طويل طالما استمر هذا الدعم وبقي توازن القوى على حاله. كسر إمكانية الاستمرار تتطلب تغييرا جذريا في هاذين العاملين.
هذا يعني أن على المعارضة أن تعمل على زيادة مستوى التنسيق الداخلي والتنظيم وخلق جبهة داخلية متماسكة. توحيد الصفوف ورفغ مستوى التنسيق بين القوى السياسية والثورة سيدفغ القوى الداعمة إلى إعادة النظر، في ضوء التآكل المستمر في قوى النظام العسكرية والمالية، بمواقفها من الثورة وطريقة التعاطي معها، كما سيؤدي إلى تغير كبير موازين القوى الداخلية.
الثغرات والمزالق
يتضمن بيان جنيف الذي أصدرته مجموعة العمل من أجل سورية على جملة من الثغرات التي يمكن أن يستفيد منها النظام لتعطيل المفاوضات وخلط الأوراق لإحراج المعارضة. فيما يلي أهم هذه الثغرات:
1. التزام المجتمع الدولي بإنهاء المعاناة: تؤكد النقطة الثالثة من مقدمة البيان التزام أعضاء مجموعة العمل بوضع حد للعنف في سورية. الأشهر الماضية أظهرت ضعف هذا الالتزام واستعداد المحتمع الدولي للتعايش مع مستوى عالٍ من القتل والدمار. وبالتالي المطلوب من الائتلاف تحديد خطوات معينة للتعاطي مع الاستخدام المفرط للعنف وإعطاء ضمانات محددة لذلك.
2. بنود بيان جنيف لا يلزم النظام بوقف العنف ولا يحدد إحراءات رادعة في حال استمراره في عمليات القتل. وعلى الرغم من أن قراري 2042 و 2043 الصادرين عن هيئة الأمم المتحدة يطالبان النظام بوقف عمليات القتل والاعتقال التعسفي فإن هذين القرارين غير ملزمين.
3. البيان يدعو إلى البدء بالعملية الانتقالية ويطالب الأطراف بتحديد عن جدول زمني لها، ولكنه يترك المبادرة كاملة بين الفريقين المفاوضين دون تقديم أي ضمانات لتنفيذها.
4. هناك سكوت كامل بخصوص وضع رئاسة الجمهورية ومصير الأسد، وهذه الثغرة ولدت تفسيرين لاتفاق جنيف، التفسير الروسي الذي يبقي الأسد في موقعه الرئاسي بالتوازي مع الحكومة الانتقالية، والتفسير الأمريكي الذي يخرجه من موقع الرئاسة. في غياب وجود تفسير واحد فإن العملية التفاوضية غير ممكنة لأن الأسد لن يتنازل تلقائيا عن موقعه كما هو واضح من خطاباته وتصريحاته.
5. البيان يعطي الحكومة الانتقالية "كامل السلطات التنفيذية" دون إشارة إلى السلطة العسكرية والأمنية المرتبطة في النظام السوري بمنصب الرئاسة. رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وفق الدستور السوري، بالتالي المطلوب توضيح هذه النقطة من قبل الراعي الدولي للمفاوضات.
6. ينص البيان على إعادة "النظر في النظام الدستوري والمنظومة القانونية. لكنه لا يحدد آليات عملية المراجعة والحهة المعنية بذلك. لذا يلزم إضافة مهمة انتخاب هيئة تأسيسية تتولى مسؤولية كتابة الدستور الجديد للبلاد.
7. يشير البيان إلى "أطراف" تمثل الجميع وتشارك في العملية التفاوضية. من الضروري الإصرار على وجود طرفين أساسيين لا غير يمثل أحدهما الحكومة ويمثل الآخر الائتلاف، المحاور الوحيد من طرف المعارضة. النظام وحليفته روسيا تطالب بمشاركة أطراف بعينها، وهذا سيمنح النظام فرصة للعب على حبلين.
التوصيات
1. دعوة القيادات السياسية والعسكرية للقوى الأساسية الفاعلة للمعارضة السورية إلى لقاء تشاوري لتبادل الرأي والوصول إلى تصور مشترك.
2. الإصرار على أن يلتزم النظام والقيادة الروسية بصراحة ومن خلال إعلان على أعلى المستويات بأن المفاوضات تهدف إلى إنشاء هيئة حكم انتقالية بكاملة الصلاحيات، بما فيها الصلاحيات الأمينة، لنقل السلطة والإعداد لانتخابات عامة تحت رعاية دولية لانتخاب مجلس تأسيسي لوضع دستور للبلاد وحكومة انتقالية.
3. الحصول على ضمان أممي، قبل بدء أي مفاوضات، يحظر على النظام استخدام الطيران الحربي والأسلحة الثقيلة لاستهداف المراكز السكانية.
4. الإصرار على وصول مجلس الأمن إلى اتفاق على تنحي بشار الأسد والقيادات الأمنية المحيطة به بوصفه خطوة تتخذ بالتوازي مع تشكيل هيئة حكم انتقالي. والإصرار كذلك على أن هذا ليس شرطا إضافيا، بل فعلا ينبثق مباشرة من تأسيس هيئة حكومية بكامل الصلاحيات تنهي صلاحيات رئيس الجمهورية.
5. تحديد جدول زمني للمفاوضات وفق نقاط مفصلية، لمنع تحول المفاوضات إلى ذريعة لتدمير المدن والقرى السوري
المشكلة التي تواجهها قيادة الائتلاف اليوم هو غياب الثقة داخل الهيئة العامة، ومخاوف داخل الهيئة السياسية من ضعف القدرة الإدارية والتنظيمية وغياب الإعداد، وهذا الأمر كنت قد أثرته شخصيا مرات مع أعضاء الهيئة السياسية.
غياب الثقة والمخاوف المتعلقة بالإعداد شكلت على ما يبدو الأساس الذي بنت عليه الأمانة العامة للمجلس الوطني السوري موقفها في رفض المشاركة في جنيف. وهذه المخاوف الارتدادية، حتى ولو فهمت أسبابها، تنعكس سلبيا على العمل السياسي للمعارضة، وتعطي النظام فرصة ذهبية في التهرب من مسؤولياته الدولية.
د. لؤي صافي
15/10/2013
زمان الوصل - خاص
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية