وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 267 شخصا خلال أيام عيد الأضحى أي بمعدل 67 شخصا كل يوم.
وقالت الشبكة في تقرير إحصائي لها شمل أيام العيد فقط إن 175 مدنيا بينهم 64 طفلا وامرأه استشهدوا في العيد لتبلغ نسبة الشهداء من المدنيين 66%.
وسجلت الشبكة 4 حالات لمعتقلين لدى النظام السوري قد عذبوا حتى الموت، في حين استشهد 92 مسلحا من الثوار وعناصر الجيش الحر.
وكشف التقرير أن معدل ارتفاع قتل الأطفال والسيدات أهم مايميز حصيلة شهداء العيد، معتبرا أن ذلك دليل على أن حكومة بشار الأسد لا تقيم وزنا أو حرمة لأعياد المواطن السوري المقدسة وتهدم كافة الادعاءات والنظريات التي تدعيها من أنها تحارب القاعدة والإرهاب و المتطرفين.
وأضاف التقرير أن "41 طفلاً سورياً لم يذهبوا الى ساحات الألعاب مع ذويهم ..لم يتذوقوا الحلوى..ولم يرتدوا ثياب العيد، فقد وثقت الشيكة السورية لحقوق الإنسان مايقارب 11 طفلا شهيدا في اليوم، بحيث تصبح نسبة الأطفال القتلى 16% من حصيلة الشهداء وهو مؤشر مرتفع جدا ودليل على منهجية متعمدة من قبل النظام السوري في استهداف المدنيين".
وفي ذات السياق وثّق التقرير استشهاد 23 سيدة، أي مايقارب 6 سيدات في اليوم، وتصبح نسبة النساء القتلى 9% وهي أيضا نسبة مرتفعه جدا وتشكل دليل قاطع على تعمد قتل المدنيين.
وخلص التقرير إلى أنه "لم يعد هناك مؤشرات، بل هي حقائق مثبتة وجرائم مستمرة للنظام السوري بحق المدنيين في سوريا، تقع بشكل يومي وآني دون أي توقف، وسط صمت وتجاهل دولي وعالمي ملفت للنظر".
وفي ما يلي النص الحرفي للتقرير:
"التقرير: من اعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان
تاريخ اصدار التقرير: 18/10 /2013
الفترة التي يغطيها التقرير: من تاريخ 15/10/2013 ولغاية 18/10/2013 (أيام عيد الأضحى المبارك)
التقرير: أعداد القتلى من المدنيين ومن الجيش الحر خلال أيام عيد الأضحى المبارك
منهجية التقرير:
الشبكة السورية لحقوق الإنسان عبارة عن جهة حقوقية محايدة لا تنتمي لأي فصيل سياسي أو حزبي، لدينا قرابة 100 عضو منتشرين في مختلف المحافظات السورية ونحصل من خلالهم على كافة التفاصيل والمعلومات والصور والشهادات بشكل لحظي عبر السكايب و الإيميل، حيث يقومون بالالتقاء مع الأهالي ومع النشطاء لأخذ الشهادات وتسجيها ومطابقتها مع مصدرين لا يعرف أحدهما الآخر كحد أدنى في توثيق أي خبر.
مقدمة التقرير:
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 267 شخصا خلال أيام العيد أي بمعدل 67 شخصا كل يوم ، يتوزعون على:
أولا: المدنيين: 175 من المدنيين بينهم 41 طفلا و 23 امرأه (أي أن معدل قتلى المدنيين بلغ 66%)
كما سجلنا 4 حالات لمعتقلين لدى النظام السوري قد عذبوا حتى الموت
ثانيا :المسلحين: 92 من المعارضة المسلحة
معدل ارتفاع قتل الأطفال والسيدات أهم مايميز حصيلة شهداء العيد، وهذا خير دليل على أن حكومة بشار الأسد لا تقيم وزنا أو حرمة لأعياد المواطن السوري المقدسة وتهدم كافة الادعاءات والنظريات التي تدعيها الحكومة السورية من أنها تحارب القاعدة والإرهاب و المتطرفين.
41 طفلاً سورياً لم يذهبوا الى ساحات الألعاب مع ذويهم ..لم يتذوقوا الحلوى..ولم يرتدوا ثياب العيد، فقد وثقت الشيكة السورية لحقوق الإنسان مايقارب 11 طفلا قتيلا في اليوم، بحيث تصبح نسبة الأطفال القتلى 16% من حصيلة الشهداء وهو مؤشر مرتفع جدا ودليل على منهجية متعمدة من قبل النظام السوري في استهداف المدنيين.
في ذات السياق وثق مقتل 23 سيدة، أي مايقارب 6 سيدات في اليوم، وتصبح نسبة النساء القتلى 9% وهي أيضا نسبة مرتفعه جدا وتشكل دليل قاطع على تعمد قتل المدنيين.
وهنا نخلص بشكل واضح إلى انه لم يعد هناك مؤشرات، بل هي حقائق مثبتة وجرائم مستمرة للنظام السوري بحق المدنيين في سوريا، تقع بشكل يومي وآني دون أي توقف، وسط صمت وتجاهل دولي وعالمي ملفت للنظر.
توزع عدد الشهداء خلال أيام عيدالأضحى بحسب المحافظات السورية كما يلي:
دمشق وريفها: 62
حلب: 61
درعا: 46
دير الزور: 39
حمص: 17
حماة: 14
الرقة: 8
ادلب: 7
الحسكة: 4
القنيطرة: 2
خارج سوريا: 7
ونحب أن نشير إلى أن هذا ماتمكنا من خلال أعضائنا المتوزعين على في مختلف المحافظات السورية من التوثيق والتدقيق عبر الاسم الكامل والمكان والزمان، ونشير بذا المقام إلى وجود حالات كثيره لم نتمكن من الوصول إليها وتوثيقها، وخاصه في حالات المجازر وتطويق البلدات والقرى وقطع الاتصالات التي تقوم بها الحكومة السورية في كل مره وبشكل متكرر مما يرشح العدد الفعلي للارتفاع وكل ذلك بسبب منع الحكومة السورية لأي منظمة حقوقية من العمل على أراضيها.
الاستنتاجات القانونية
1.تؤكد الشبكة السورية لحقوق الإنسان بأن القوات الحكومية والشبيحة قامت بانتهاك أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة. إضافة إلى ذلك هناك العشرات من الحالات تتوفر فيها أركان جرائم الحرب المتعلقة بالقتل.
وتشير الأدلة و البراهين التي لاتقبل للشك وفق مئات من روايت شهود العيان بأن أكثر من 90 % من الهجمات الواسعه والفردية وُجّهت ضد المدنيين وضد الأعيان المدنية.
هذا كله يخالف ادعاءات الحكومة السورية بأنها تقاتل "القاعدة و الإرهابيين".
2.تشير الشبكة السورية لحقوق الإنسان بأن الأحداث الموثقة تشكل أيضا جريمة القتل التي هي جريمة ضد الإنسانية. و لقد تحقق عنصر الهجوم الواسع النطاق أو المنهجي الموجه ضد مجموعات من السكان المدنيين في معظم حالات القتل.
إدانة وتحميل المسؤوليات:
إن كل فعل غير مشروع دوليا تقوم به الدولة يجر خلفه المسؤولية الدولية لتلك الدولة. وبالمثل، فإن القانون الدولي العرفي ينص على أن الدولة مسؤولة عن جميع الأفعال التي يرتكبها أفراد قواتها العسكرية والأمنية. وبالتالي فالدولة مسؤولة عن الأفعال غير المشروعة، بما في ذلك جرائم ضد الإنسانية، التي يرتكبها أفراد من قواتها العسكرية والأمنية.
وإننا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان نحمل مسؤولية كل أفعال القتل و التعذيب والمجازر التي حدثت في سورية إلى القائد العام للجيش والقوات المسلحة بشار الأسد باعتباره المسؤول الأول عن إصدار الأوامر بتلك الأفعال، و نعتبر كافة أركان الحكومة السورية التي تقود الأجهزة الأمنية و العسكرية شريكة مباشرة في تلك الأفعال.
وفي هذا السياق تعتبر حكومة إيران و حزب الله مشاركة فعليا بعمليات القتل وتتحمل المسؤولية القانونية والقضائية، إضافة إلى كافة الممولين والداعمين لهذا النظام والذي يقوم بارتكاب مجازر بشكل شبه يومي ومنهجي ولايتوقف في ليل أو نهار، ونحملهم جميعا كافة ردات الفعل والنتائج المترتبة عليها والتي قد تصدر من أبناء الشعب السوري وخصوصا من أقرباء الشهداء وذويهم.
التوصيات:
مجلس حقوق الإنسان:
1.مطالبة مجلس الأمن والمؤسسات الدولية المعنية بتحمل مسؤولياتها في تجاه ما يحصل من عمليات قتل لحظية لاتتوقف ولو لساعه واحدة.
2.الضغط على الحكومة السورية من أجل وقف عمليات القصف المتعمد والعشوائي بحق المدنيين.
3.تحميل حلفاء وداعمي الحكومة السورية –روسيا وإيران والصين- المسؤولية المادية والأخلاقية عن ما يحصل من قتل في سوريا.
4.ايلاء اهتماما وجدية أكبر من قبل مجلس حقوق الإنسان تجاه الوضع الكارثي لأبناء وأسر ذوي الضحايا في سوريا.
5. مجلس الأمن:
1.اتخاذ قرار بإحاله كافة المتورطين والمجرمين إلى محكمة الجنايات الدولية.
2.تحذير الحكومة السورية من تداعيات السلوك العنيف والقتل الممنهج وإرسال رسائل واضحة في ذلك.
الجامعة العربية:
1.الطلب من مجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة من إعطاء قضية القتل المتعمد والعشوائي حقها من الاهتمام والمتابعة.
2.الضغط السياسي والدبلوماسي على حلفاء الحكومة السورية الرئيسيين –روسيا وإيران والصين- لمنعهم من الاستمرار في توفير الغطاء والحماية الدولية والسياسية لكافة الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري وتحميلهم المسؤولية الأخلاقية والمادية عن كافة تجاوزات الحكومة السورية".
زمان الوصل - الشبكة السورية لحقوق الإنسان
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية