العفو الدولية: السلطات المصرية تحتجز 724 سورياً، بينهم نساء وأطفال

اتهمت منظمة العفو الدولية مصر بالفشل في صون حقوق اللاجئين السورين على أراضيها ودعت السلطات المصرية إلى وضع حد لسياسة الاحتجاز والإعادة القسرية، التي وصفتها بـ"المروّعة وغير المشروعة"، للمئات من اللاجئين السوريين الفارين من الموت في بلادهم.

وأشارت المنظمة في تقريرها الصادريوم أمس الخميس إلى اعتقال الأطفال وإلى فصل العائلات اللاجئة خلال طرد هؤلاء إلى خارج حدودها.

وجاء في بيان للمنظمة التي تدافع عن حقوق الإنسان إن "مصر تحتجز بطريقة غير مشروعة مئات اللاجئين السوريين والفلسطينيين"، الذين فروا من بلادهم ولجأوا إليها وبينهم عشرات الأطفال الكثير منهم من دون والديهم، وذكرت بأنها عاينت بشكل مباشر وجود طفلين توأمين أعمارهما لاتزيد عن السنة بين المحتجزين وأطفال آخرين منهم طفلة في التاسعة من العمر تتحدر من حلب (شمال سوريا) احتجزت من على متن سفينه وهي تحاول الهجرة وقد اعتقلت ومنعت من رؤية والدتها لمدة أربعة أيام بالإضافة لأشخاص يعانون من إعاقات وإصابات .".

وعن أسباب اضطرار اللاجئين السوريين الفرار من مصر ذكرت إن "العديد من اللاجئين السوريين أبلغوها بأنهم مجبرون على مغادرة مصر بسبب الظروف العدائية التي يواجهونها في البلاد، فيما قامت البحرية المصرية باعتراض نحو 13 قارباً تحمل لاجئين من سوريا خلال محاولتهم الوصول إلى أوروبا، كما اعتقلت السلطات المصرية 946 شخصاً أثناء محاولتهم عبور أراضيها، ولا تزال تحتجز 724 منهم، من بينهم نساء وأطفال، بحسب الأرقام الأخيرة لوكالة الأمم المتحدة للاجئين ومفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

واعتبر شريف السيد علي، المكلف حقوق اللاجئين والمهاجرين في منظمة العفو الدولية، أن "مصر فشلت فشلا ذريعا في احترام واجباتها الدولية لناحية حماية حتى اللاجئين المعدمين". وأضاف "بدل تقديم دعم حيوي للاجئين في سوريا، أوقفتهم السلطات المصرية في سجونها وأبعدتهم إلى المكان الذي فروا منه حفاظا على حياتهم وذكرت أن السلطات المصرية أقدمت مرتين على إبعاد جماعي إلى دمشق".

ونقلت المنظمة عن محامين قولهم أنهم منعوا من تمثيل طالبي اللجوء في حين أن المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة لم تتمكن من الوصول إليهم..

وأشارت إلى أن "اللاجئين السوريين يتم في معظم الحالات وضعهم في الاحتجاز المستمر بموجب أوامر من وكالة الأمن القومي المصري، وحتى بعد الإفراج عنهم من قبل النيابة العامة.

ونقلت المنظمة عن امرأة سورية احتجزت السلطات المصرية زوجها، أثناء محاولته الوصول إلى ايطاليا، قولها: "نعيش من دون أمل في مصر، وكل ما أريده هو عودة زوجي والاستقرار في أي بلد نشعر بالأمان فيه، أو وسيلة لمغادرة مصر حتى لا نضطر لاستخدام البحر، لأنه لم يعد بإمكاننا العيش هنا بعد الآن".