اتحاد الديمقراطيين يصدر بيانه الأول.. بشار يمكن "المتطرفين والتكفيريين" من السيطرة على المناطق التي تخرج عن سيطرته

أعلن الاتحاد الديمقراطي السوري الذي تشكل مؤخرا أنه يعمل مع المجتمع الدولي وأصدقاء الشعب السوري لاسقاط نظام بشار الأسد، وإقامة الدولة المدنية الديمقراطية التعددية التي تتسع لجميع السوريين، ووحدة سوريا أرضا و شعبا.

وفي أول بيان أصدره بعد اجتماع مكتبه التأسيسي في استنبول، قال الاتحاد إن المؤتمر الذي عقد قبل نحو عشرة أيام في استنبول جاء تتويجاً لجهودٍ امتدت لنحو عام بذلتها مجموعة واسعة من السوريات والسوريين المستقلين ومن التنظيمات السياسية والتجمعات الشبابية والنسائية العاملة من أجل سوريا ديمقراطية.

وأوضح الاتحاد، في البيان الذي صدر اليوم الثلائاء، أن المؤتمر انتخب رئيسا للائتلاف ومكتبا تنفيذيا وأمانة عامة ولجنة رقابة وشفافية، وأنه عقد بحضور المئات الذين أسهموا في العملية الانتخابية.. جزء كبير منهم جاء من داخل سوريا فضلا عن أكثر من 70 ضيفا من سوريا والبلدان العربية والأجنبية.

 

كما نوه البيان بأن المؤتمر أقر برنامجا سياسا ونظاما داخليا وبرنامجا مرحليا أبرز هوية الاتحاد وقيمه ومبادئه وأهدافه القريبة والبعيدة.

وبشأن تمويل المؤتمر، أكد البيان: "تم تمويل المؤتمر من رجال أعمال سوريين يدعمون نضال شعبهم في سبيل الحرية والكرامة وإقامة نظام ديمقراطي تعددي مدني على أرض وطن سوري واحد يتشارك جميع أبنائه من مختلف المكونات الدينية والمذهبية والقومية في إدارة شؤونه على قدم المساواة".

واعتبر البيان أن "الاتحاد سيكون تنظيما سياسيا ديمقراطيا هدفه تأطير قطاعات واسعة من الشعب السوري بكافة مكوناته ومناطقه، وتأسيس وجود حقيقي له بين هذه القطاعات في الداخل السوري والهاجر".

وأضاف مبينا أن الاتحاد "سيعمل على جمع قوى ديمقراطية سورية في تنظيم واسع يعمل على دعم ثورة شعب سوريا في نضاله لإسقاط نظام الاستبداد بكافة رموزه وأركانه والانتقال بسوريا إلى نظام ديمقراطي يحقق الحرية والكرامة للمواطنات والمواطنين ويسهم بفاعلية في توسيع دور السوريين خلال صراعهم ضد الاستبداد ومن أجل حماية الثورة من المتطرفين والتكفيريين الدخلاء على سورية وثورتها الذين يلتقون مع نظام الاستبداد في منتصف الطريق".

ورأى البيان أنه "بينما يعمل نظام بشار الأسد على تمكين المتطرفين والتكفيريين من السيطرة على المناطق التي تخرج عن سيطرته، سيعمل الاتحاد على بناء دولة وطنية تكون السيادة فيها للشعب وإقامة نظام سياسي ديمقراطي مدني برلماني عصري حديث يقوم على تداول السلطة سلميا عبر صناديق الاقتراع ومبدأ فصل السلطات واستقلال القضاء ونزاهته وكفاءته وضمان الحريات العامة في التعبير".