وصى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بتشكيل بعثة مشتركة من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قوامها 100 فرد؛ من أجل إزالة الترسانة الكيميائية التي يملكها نظام دمشق.
وفي تقرير إلى مجلس الأمن الدولي، قال "كي مون" إن الأمر يتعلق بـ "أول مهمة من هذا النوع في تاريخ المنظمتين" وستكون قاعدتها العملانية في دمشق في حين ستكون قاعدتها الخلفية في قبرص، وستكون البعثة برئاسة "منسق مدني خاص" برتبة أمين عام مساعد.
وجاء في التقرير أن هذا الفريق سيكون بمثابة نواة البعثة المشتركة "التي سيزيد طاقمها حتى يصل إلى مئة شخص" تابعين للمنظمتين، وأشار التقرير إلى أن البعثة التي ستعمل لمدة "عام على الأقل" سوف "تجهد للقيام بعملية جيدة لم يتم اختبارها من قبل" ولكن لم يخف الأخطار الناتجة عنها، وقال بان أيضاً "يجب أن تجتاز البعثة خطوط الجبهة وفي بعض الحالات الأراضي التي تسيطر عليها مجموعات مسلحة معادية لهذه البعثة المشتركة".
وأضاف أن الأسلحة التي ستتولى البعثة إزالتها، حوالي ألف طن، "هي خطيرة للتعامل معها وعملية نقلها خطيرة وعملية تدميرها خطيرة"، وأوضح "هناك أولويتان عندي وهما إزالة البرنامج السوري للأسلحة الكيميائية وتأمين حماية طاقم البعثة المشتركة الذي تطوع للقيام بهذه المهمة الأساسية ولكن الخطيرة".
وأشار "كي مون" أن عملية نزع الأسلحة الكيميائية ستتم على "ثلاث مراحل" بدأت الأولى منها مع "التعاون التام" من قبل نظام دمشق. والمرحلة الثانية حتى الأول من نوفمبر/تشرين الأول والتي يجب أن تؤدي إلى تدمير جميع المنشآت التي تنتج أسلحة كيميائية. والأخيرة من الأول من نوفمبر/تشرين الأول وحتى 30 يونيو/حزيران والتي ستكون "الأصعب": تدمير ألف طن تقريباً من المواد السامة موزعة على 40 موقعاً.
وأضاف "لكن بالدرجة الأولى، يتوقف النجاح على رغبة السلطات السورية في الوفاء بالتزاماتها" بنزع الأسلحة طبقاً لقرار مجلس الأمن الدولي الذي صدر في 27 سبتمبر/أيلول، وختم "كي مون" التقرير قائلاً "حاول العالم للمرة الأولى منع الأسلحة الكيميائية عام 1925، واليوم أمامه فرصة تحقيق خطوة كبيرة في هذا الاتجاه".
رويترز
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية