مواقف المنظمات الحقوقية العربية إزاء جرائم النظام السوري بين التجاهل وتسجيل الانتهاكات ضد مجهول!

حصلت "زمان الوصل" من مصادرها في المنظمات الحقوقية في المنطقة العربية، على التقرير الدوري الكامل الخاص بانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا وما هو الموقف العربي والدولي.. وتنشر "زمان الوصل" التقرير المطول كما ورد من المصدر:

تمحورت مواقف المنظمات الحقوقية العربية تجاه الانتهاكات التي تجري في سوريا حول أربعة مواقف: 

1. الامتناع عن تسجيل أي موقف: اختارت مجموعة من المنظمات الحقوقية في العالم العربي عدم تسجيل أي موقف من الانتهاكات التي جرت في سورية منذ بداية عام 2011 وحتى الآن. 

وفيما أظهر البيانات الخاصة بأربعة عشر منظمة ممن تمّت دراستها أنّ هذه المنظمات لم تسجّل أي موقف تجاه أي حدث خارج إطار الدولة التي تنشط فيها، سجّلت بقية المنظمات مواقف متعددة تجاه أحداث أخرى تجري في المنطقة العربية في الفترة ما بين 2011-2013. 

2. اتخاذ مواقف واضحة تجاه الانتهاكات: حيث اختار عدد من المنظمات الحقوقية في المنطقة العربية اتخاذ مواقف واضحة تجاه ما يجري من انتهاكات في سوريا، وأصدرت بيانات، بشكل منفرد أو جماعي، تدين فيها الجرائم التي وقعت في سوريا، وتطالب المجتمع الدولي بتفعيل القانون الدولي بحق مجرمي الحرب الذين قاموا بتنفيذ هذه الجرائم. 

وقد كانت البيانات المشتركة على المستوى العربي محدودة بهذا الصدد، إلا أنه تم تسجيل عدد من البيانات والمواقف المحددة. 

ففي 18/12/2011 أصدرت 62 منظمة حقوقية في المنطقة العربية بياناً مشتركاً دعت فيه مجلس الأمن "إلى ضرورة عقد جلسة طارئة لتبني قرار يضمن توفير الحماية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، وضمان المساءلة عن الجرائم التي من المحتمل ارتكابها من قبل الحكومة السورية"، وضرورة "إحالة ملف سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية بسبب الجرائم ضد الإنسانية التي من المحتمل ارتكابها في البلاد".

كما شارك عدد من المنظمات الحقوقية في عملية نشر بيانات المنظمة السورية والدولية بخصوص الانتهاكات، وشارك بعضها في عمليات توثيق الانتهاكات، فعلى سبيل المثال، قام مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع عدد من المنظمات السورية، يوم 17/9/2013 بمداخلة شفهية أمام مجلس حقوق الإنسان حول الأعمال الوحشية الجارية الآن في سوريا.

3 تسجيل مواقف محدودة وضبابية: ذهبت معظم المنظمات الحقوقية التي تمّ دراستها إلى التوقيع على عدة بيانات مشتركة تدين استخدام العنف في سوريا بصورة عامة، دون الإشارة إلى الفاعل، حتى في المرحلة السلمية للثورة السورية. 

ولم تسجّل هذه المنظمات في أدبياتها الفردية، أو في بياناتها المشتركة أي إدانة لأي جريمة من تلك الجرائم التي تمّ تنفيذها في سوريا خلال الفترة 2011-2013، ولم تصدر بطبيعة الحال أي تقارير حقوقية من هذه المنظمات عن هذه الجرائم، حيث اقتصر إصدار التقارير الحقوقية حول الانتهاكات التي تجري في سوريا على المنظمات السورية، والمنظمات الحقوقية الدولية. 

4-وفي الوقت الذي امتنعت هذه المنظمات عن اتخاذ موقف واضح من الانتهاكات التي قام بها النظام السوري خلال السنتين السابقتين، والتي أدّت إلى مقتل حوالي 100 ألف شخص على الأقل، وتشريد حوالي 3 ملايين آخرين، فإنّ هذه المنظمات أظهرت مواقف واضحة تجاه الانتهاكات التي يُعتقد أن المعارضة تقف خلفها، أو تلك التي تتعلق بالإجراءات التي يمكن أن تستهدف النظام السوري. 

ففي 30/4/2013 أصدرت 55 منظمة حقوقية بياناً مشتركاً أدانت فيه خطف المطران بولس اليازجي والمطران حنا إبراهيم، واستنكرت وأدانت فيه "بشدة بالغة" ما أسمته "المحاولة الآثمة". 

وفي 9/5/2013 أصدرت 88 منظمة وشبكة حقوقية بيانات مشتركاً من أجل إيقاف نزيف الدم في الشوارع السورية، حيث استخدم البيانات، كما كل البيانات المشابهة، لغة المبني للمجهول، من أجل تفادي الحديث عن المتسبب في الضحايا والانتهاكات الهائلة، حيث قال البيان إن "النزاع الدامي في سوريا أدّى إلى دمار هائل في البنى والممتلكات العامة والخاصة، وتفتيت المجتمعات السكانية وهدم المنازل والمحلات والمدارس والمستشفيات والأبنية الحكومية وتدمير شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، وأسقط الآلاف من القتلى والجرحى، وأدى إلى نزوح وفرار ولجوء أكثر من ستة ملايين شخص تركوا منازلهم، من بينهم أكثر من مليون لاجئ فروا إلى بلدان مجاورة، إضافة إلى آلاف المعتقلين والمختفين قسرياً، وطالب البيان بالوقف الفوري "لدوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية، أياً كانت مصادر هذا العنف وأياً كانت أشكاله دعمه ومبرراته".

ولم تتمكن اللجنة من الحصول على أي بيانات خاصة لمنظمات حقوقية عربية حول جريمة استخدام السلاح الكيماوي ضد المدنيين في الغوطة، والتي وقعت في 21/8/2013، وأصبحت الحدث الرئيسي عالمياً منذ ذلك الحين. إلا أن البيان المشترك الذي صدر في 6/9/2013 أدان استخدام استخدام السلاح الكيماوي في سوريا "أيا كانت الجهة التي استخدمته سواء في خان العسل (آذار 2013) أو في الغوطة الشرقية (آب 2013) أو غيرها" حسبما جاء في البيان، ودعا فريق المحققين التابعين للأمم المتحدة إلى مواصلة التحقيق للكشف عن الذين استخدموه.

يلاحظ أن معظم المنظمات الحقوقية العربية اختارت تجاهل الانتهاكات التي تجري في سوريا، والتي يقوم بها النظام السوري، لكنها أظهرت مواقف واضحة فيما يتعلق بانتهاكات يُعتقد أن المعارضة تقف وراءها، أو تجاه التحرك الدولي المحتمل ضد سوريا. 

رغم العدد الكبير من المنظمات الموقعة على بيان رفض العدوان على سوريا، وهو البيان الأكثر توقيعاً من بين كل البيانات المشتركة المتعلقة بسورية منذ 2011، لم يسجّل أي موقف من أي منظمة حقوقية عربية يدين التدخل الأجنبي الروسي والإيراني في سوريا، أو يدين مشاركة حزب الله العلنية في العمليات ضد السوريين، أو مشاركة الميليشيات العراقية (لواء أبو الفضل العباس)، ولم يتم تسجيل أي نشر أو توثيق لانتهاكات أي من هذه الأطراف. 

ما زالت عملية توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا مقتصرة على المنظمات السورية (وهي جميعها إما غير مسجلة أصلاً وليس لها مقرات، أو مسجلة في خارج البلاد)، بالإضافة إلى التوثيق الذي تقوم به المنظمات الدولية، مثل: "هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، وأطباء بلا حدود.. الخ". 

وقام عدد من المنظمات الحقوقية العربية ممن لم تتخذ أي موقف واضح تجاه الانتهاكات التي قامت بها الحكومة السورية، قامت على مواقعها الإلكترونية بنشر أخبار وبيانات وأفلام عن الانتهاكات التي تقوم بها الجماعات الإسلامية المتشددة (الدولة الإسلامية في العراق والشام وجبهة النصرة). 

على الرغم من عدم اكتراث هذه المنظمات بالانتهاكات الجسيمة التي وقعت في سوريا، فإنّ عدداً من المنظمات ذات المواقف الضبابية تقدّمت للمانحين، حسب ما هو منشور على مواقعها الإلكترونية، من أجل الحصول على مشاريع وتمويلات للعمل مع اللاجئين والنشطاء السوريين، وبعضها بتمويلات أمريكية. 

اللجنة السورية لحقوق الإنسان.

25/9/2013